دولت عقبماندگی موجود را در ارتباط با عرضه زمین رایگان به متقاضیان جبران کند؛ حذف ماده ۵۰ خط قرمز مجلس است
یک نماینده مجلس: برای حل شدن موضوع مسکن مردم، عرضه زمین توسط دولت طبق تکلیف تعیین شده در قانون انجام گیرد. باید از حذف مبانی قانونی وظایف دولت در زمینه مسکن حراست کنیم و پیشنهاد دولت در مجلس مورد موافقت قرار نمیگیرد و حذف ماده 50 قانون خط قرمز مجلس است. دولت به جای حذف مواد قانونی، باید عقبماندگی فعلی در عرضه زمین به مردم را جبران کند.
به گزارش صمت:نمایندگان مجلس صراحتا اعلام کردند که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خط قرمز مجلس است و حتی طرح آن برای حذف، قابل قبول نیست. مسکن و زمین، موضوعات حیاتی و امنیت اجتماعی مردم محسوب میشوند و مجلس تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد وظیفه دولت در تأمین زمین برای مردم از قوانین کشور حذف شود. بنابراین، هرگونه پیشنهاد برای کنار گذاشتن این ماده، از هماکنون با مخالفت قاطع روبهرو است.
مجلس راه پیشرفت در حوزه مسکن را نه در حذف تکالیف قانونی، بلکه در اجرای کامل و بیکموکاست آنها میداند. کشور برای حل بحران مسکن نیازمند سرعتبخشی به سیاستهای زمینمحور و مردمی است. نمایندگان مردم ضمن ادامه نظارت سختگیرانه، اجازه نخواهند داد که رؤیای خانهدار شدن مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد، بهخاطر تغییرات غیرمسئولانه در قانون، کمرنگ شود.
در همین رابطه با آقای جعفر پورکبگانی نماینده مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
جعفر پورکبگانی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به مخالفت کامل دولت با مسئله حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: مسئله زمین رکن اساسی در حل کردن موضوع مسکن مردم است و به هیچ وجه قابل حذف شدن نیست و باید برای حل شدن موضوع مسکن مردم، عرضه زمین توسط دولت طبق تکلیف تعیین شده در قانون انجام گیرد. باید از حذف مبانی قانونی وظایف دولت در زمینه مسکن حراست کنیم و پیشنهاد دولت در مجلس مورد موافقت قرار نمیگیرد و حذف ماده 50 قانون خط قرمز مجلس است. دولت به جای حذف مواد قانونی، باید عقبماندگی فعلی در عرضه زمین به مردم را جبران کند.
وی ادامه داد: همان طور که تأمین نیازهای اساسی خانوارها در حوزه خوراک در اولویت قرار گرفته است، موضوع مسکن نیز باید جزو اولویتهای اساسی دولت تعریف شود. با روندی که طی یک سال و نیم گذشته طی کردیم، نمیتوانیم به تأمین مسکن مناسب برای همگان امیدوار باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که جوانان نمیتوانند مسکن مناسبی داشته باشند، نمیتوانیم انتظار ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم. تمامی سیاستها باید در یک راستا و به صورت منسجم پیش بروند.
وی ادامه داد: رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در کشور از جهات مختلف برایمان منفعت دارد. زیرا مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که تحقق بخشیدن به آن در نهایت به نفع اقتصاد ملی است و در آن تحرک ایجاد میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بخش زیادی از درآمد ماهانه خانوادهها صرف مسکن میشود. بسیاری از مردم از عهده هزینههای بالای مسکن برنمیآیند و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. در این شرایط، لازم است حاکمیت به کمک بیاید و سیاستهای مناسبی را در راستای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن به اجرا بگذارد.
