اقتصاد دیجیتال و داراییهای نوین؛ از فرصت عدالت تا چالش حکمرانی
علی ربیعی، مشاور و دستیار اجتماعی رئیسجمهور در دومین روز همایش «رمزآتی» با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال فرصتی تاریخی برای بازتعریف عدالت اجتماعی است، گفت: ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان به پشتکار، خلاقیت و گفتوگوی سازنده درباره آینده نیاز دارد و اقتصاد دیجیتال میتواند موتور فقرزدایی و کاهش نابرابری باشد.
علی ربیعی، مشاور و دستیار اجتماعی رییسجمهور در دومین روز همایش «رمزآتی» با اشاره به اینکه حضور گسترده علاقهمندان در این همایش امیدبخش است، گفت: «در شرایطی که امروز کشور در هیاهوی نقدها و مسائل ذهنی و روحی قرار دارد، این جمع نشان میدهد هنوز عدهای در ایران به دنبال برونرفت، کار خوب و مسیر درست هستند.»
او افزود: «ایران و ایرانیان در هر شرایطی توانستهاند سقفها و دیوارها را بشکنند و همین روحیه باعث شده تمدن ایرانی پابرجا بماند. ما هیچ دورهای مانند امروز نیازمند پشتکار، خلاقیت و مدارا نبودهایم.»
ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی اقتصاد دیجیتال
ربیعی ادامه داد: «قصد دارم ساختار اقتصاد دیجیتال ایران را از منظر پیامدهای اجتماعی و نسبت آن با نابرابری و عدالت بررسی کنم.»
او با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در جهان و در ایران—even اگر ضعیفتر—در سالهای اخیر به سرعت رشد کرده است، گفت: «اگر رشد تاریخی اقتصاد جهان را در بازههای ۲۴ ساعته تصور کنیم، امروز فناوری این ۲۴ ساعت را به یک دقیقه تبدیل کرده است.»
اقتصاد دیجیتال در آینده بر سیاست، فرهنگ و امنیت مسلط میشود
ربیعی افزود: «همانطور که در کشورهای توسعهیافته، اقتصاد دیجیتال هیمنهای بر سیاست، فرهنگ و امنیت پیدا کرده، در ایران نیز در ساختار قدرت و تغییرات نگرشی آینده تأثیر عمیقی خواهد گذاشت.»
او گفت: «یکی از نارساییهای سیاستگذاری ما بیتوجهی به آثار اجتماعی حوزههایی بوده که در بستر خود رشد کردهاند.»
نگاه امنیتی بزرگترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران
با اشاره به اینکه تجربه زیسته او نشاندهنده نقش کلیدی سیاستگذاری اجتماعی در این حوزه است، افزود: «به اعتقاد من مهمترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، نگاه امنیتی و تهدیدانگارانه به این حوزه است؛ از مالکیت تا ارتباطات خارجی و بزرگشدن بخش خصوصی.»
او ادامه داد: «اولین شرط رشد، عبور از نگاه امنیتی به نگاه ظرفیتمحور است.»
اقتصاد دیجیتال؛ همزمان عامل کاهش و افزایش نابرابری
ربیعی گفت: «در کشورهای مشابه ما دو نوع نابرابری وجود دارد: نابرابری داخلی و نابرابری با جهان. اقتصاد دیجیتال میتواند هر دو را کاهش یا افزایش دهد. اگر زیربناها اصلاح شود، این حوزه میتواند به کاهش نابرابری کمک کند.»
او افزود: «ساختارها باید دارای DNA اجتماعی باشند تا عدالت و شفافیت را تعمیق کنند.»
اقتصاد دیجیتال؛ ابزاری برای فقرزدایی پایدار
ربیعی با بیان اینکه در دهه اخیر اشتغال و شمول مالی پیوند عمیقی با فقرزدایی پیدا کرده، گفت: «کسبوکارهای دیجیتال خرد با کمترین سرمایه و بیشترین مقیاسپذیری توان ایجاد درآمد برای زنان، جوانان، روستاییان و شاغلان غیررسمی را دارند.»
او ادامه داد: «همین ظرفیتها باعث شده اقتصاد دیجیتال یکی از مؤثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار باشد.»
تجربه کرونا و مقاومت بالای کسبوکارهای دیجیتال
ربیعی گفت: «در دوران کرونا، برخلاف بخشهای سنتی، مشاغل دیجیتال کمترین آسیب را دیدند و توانستند فعالیت اقتصادی را تداوم بخشند؛ هرچند فیلترینگ و تحلیلهای امنیتی نادرست بعداً آسیبهایی ایجاد کرد.»
نمونههای موفق: از سیستان و بلوچستان تا بازارهای جهانی
او با اشاره به تجربه حمایت از زنان بلوچ گفت: «امروز تولیدات زنان روستایی بلوچ به کمک پلتفرمهای دیجیتال در فرانسه و کشورهای دیگر فروخته میشود.»
چالشها: شکاف مهارتی، بیمه، حمایت اجتماعی و دسترسی پایدار
ربیعی افزود: «در نبود سیاستگذاری هوشمند، شکاف مهارتی، کمبود آموزش دیجیتال، اینترنت ناپایدار، بیمه ناکافی و نبود حمایت اجتماعی مانع رشد مشاغل دیجیتال خرد میشود.»
تغییرات کیفی نیروی کار و نیازهای نسل جدید
او گفت: «نیروی کار جدید ایران به دنبال مشاغل مستقل، منعطف و منزلتمحور است. مشاغل دیجیتال دقیقاً به نیازهای ذهنی و ارزشی نسل جدید پاسخ میدهند و رضایتی ایجاد میکنند که در صنایع کلاسیک وجود ندارد.»
لزوم اصلاح نظام آموزش، مهارت و سیاستگذاری
ربیعی ادامه داد: «سازمان فنیوحرفهای باید از آموزشهای سنتی فاصله بگیرد. مدارس و دانشگاهها نیز چنین رویکردی ندارند.»
او افزود: «اقتصاد دیجیتال میتواند هزینه فقرزدایی را کاهش دهد و سیاست فقرزدایی هوشمند را معنادار کند.»
نمونههای جهانی: هند، اندونزی، فیلیپین، کنیا، کره جنوبی
او با اشاره به تجربیات موفق بینالمللی گفت:
– «هند با هویت دیجیتال و زیرساخت پرداخت مشترک، میلیونها کسبوکار زنانه ایجاد کرده.»
– «اندونزی و فیلیپین بیش از ۶ میلیون کسبوکار خرد را دیجیتال کردهاند.»
– «کنیا با پرداخت موبایلی، فقدان بانک را جبران کرده.»
– «کره برنامه ملی توانمندسازی دیجیتال زنان را اجرا کرده است.»
فرصت تاریخی ایران برای فقرزدایی در عصر تحریم و رکود
ربیعی گفت: «در شرایط تحریم و رکود، مدلهای کمهزینه کسبوکارهای دیجیتال خرد میتوانند موتور فقرزدایی باشند و زنان سرپرست خانوار، جوانان و مناطق محروم را به درآمد پایدار برسانند.»
توصیههای سیاستی: از زیرساخت تا بیمه و مالیات
او بر ضرورت ایجاد زیرساخت ارزان و پایدار، آموزش مهارتهای دیجیتال، حمایت بیمهای، نظام مالیاتی ساده و مراکز نوآوری محلی تأکید کرد.
هشدار درباره آسیبها و نگاه انتقادی به اقتصاد دیجیتال
ربیعی گفت: «در کنار فرصتها، باید به آسیبها نیز توجه کرد؛ از پیشبینی رفتار جمعی تا استعمار داده، وابستگی دیجیتال، بهرهکشی احساسی و مسائل مربوط به نابرابری و چانهزنی نیروی کار.»
اقتصاد دیجیتال فناوری نیست، فرصت عدالت است
او تأکید کرد: «اقتصاد دیجیتال فقط یک فناوری نیست؛ فرصتی تاریخی برای بازتعریف عدالت اقتصادی و اجتماعی است. اگر از مراحل اولیه عبور کنیم و DNA اجتماعی را وارد این حوزه کنیم، میتواند به ابزار عدالتگستر تبدیل شود.
یاسر مرادی، عضو هیاتمدیره بانک صادرات گفت: رمزارزها بدون حمایت مبادله میشوند و معاملات آنلاین طلا تنها با رعایت ۱۱ شرط قانونی معتبر است.
یاسر مرادی، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در همایش رمز آتی به سخنرانی پرداخت و در این ارائه جزئیات، مزایا و نقد اساسی به قوانین و مصوبات مرتبط با صرافیهای رمز ارز و پلتفرمهای خرید و فروش طلا را تشریح کرد.
یاسر مرادی گفت: در گذشته تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود؛ اما امروز افتتاح حساب را نئوبانکها انجام میدهند، اعطای تسهیلات را لندتکها برعهده گرفتهاند و نقش بانکها عملاً به یک «لینک انتقال پول» تقلیل یافته است.
نقش بانک هر روز کمرنگتر میشود
وی افزود: نقشی که آن هم با گسترش کیفپولها رو به کاهش است. بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی مردم نیز در سالهای اخیر از مسیر پلتفرمهای خرید و فروش طلا و صرافیهای رمزارز انجام شده است.
حتی سیم کارت هم وثیقه است
این عضو هیات مدیره بانک صادرات ادامه داد: در حوزه رمزارز، کارگزاریها اجازه نگهداری دارایی را ندارند و باید آن را به «نهاد امین» بسپارند. قانون جدید وثایق نیز تعیین کرده که هر نوع دارایی—از سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی، طلای سپردهای و…—میتواند بهعنوان وثیقه پذیرفته شود.
وی اظهار کرد: اما پذیرش این وثیقه فقط از سوی نهادهایی ممکن است که API آنها در سامانه جامع وثایق ثبت شده و از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شدهاند.
پلتفرمهای ۴۰۰ میلیاردی امین بانک مرکزی هستند
مرادی تصریح کرد: پلتفرمهای رمزارز طبق مقررات جدید به دو نوع تقسیم شدهاند: نوع اول با حداقل سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان.
عضو هیات مدیره بانک گفت: از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز منتشر نشده، بانک مرکزی موقتاً وظیفه نگهداری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم واگذار کرده است. خرید، فروش و تبدیل رمزارزها نیز تنها از طریق صرافیهای دارای مجوز امکانپذیر است؛ با این حال بانک مرکزی صراحتاً بخشنامه کرده که صرافیها باید به کاربران هشدار دهند این فعالیتها تحت حمایت بانک مرکزی و دولت نیست و مسئولیت کامل ریسک متوجه خود فرد است.
عقب نشینی حاکمیت عامل بی اعتمادی است
وی در بخشی دیگر از این ارائه بیان کرد: این عقبنشینی حاکمیتی در حوزه رمزارز، به شکل طبیعی نوعی «بیاعتمادی» میان فعالان بازار ایجاد میکند. همانطور که امروز اگر کسی در دادگاه حکم بگیرد که محق دریافت یک رمزارز است، امکان الزام به تحویل عین رمزارز وجود ندارد و دادگاه فقط معادل ریالی آن را حکم میکند.
بانک مرکزی رمز ارز را ابزار مبادله نمیداند
مرادی ادامه داد: از سوی دیگر، استفاده از رمزارز بهعنوان «ثمن معامله» نیز غیرقانونی است. بانک مرکزی مانند دلار، هیچ رمزارزی را بهعنوان ابزار پرداخت به رسمیت نمیشناسد و تأکید دارد تسویه همه معاملات باید با ریال انجام شود.
اگر با تتر معامله کنید حمایت نمیشوید
وی اظهار داشت: بنابراین اگر در قراردادی رمزارز بهجای پول قرار داده شود، در صورت بروز اختلاف، محاکم جمهوری اسلامی از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد.
این مدیر بانکی گفت: در حوزه طلا نیز مقررات تازهای تصویب شده که کمتر از یک ماه از مصوبه هیأت وزیران میگذرد.
وی تصریح کرد: برای آنکه یک معامله آنلاین طلا مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد، رعایت ۱۱ شرط الزامی است. مهمترین آنها این است که طلای معاملهشده حتماً استاندارد باشد؛ در غیر این صورت معامله تحت حمایت قانون قرار نمیگیرد. علاوه بر این، پلتفرمها حق نگهداری طلا نزد خود را ندارند و باید آن را به «خزانه» بسپارند.
مجوز پلتفرمهای طلا با اتحادیه است اما باز هم بانک مرکزی ...
مرادی ادامه داد: مجوز پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشود، اما این صدور مجوز منوط به تأیید بانک مرکزی است و حتی ساعت معاملات نیز توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
فرصت ۲ ماهه پلتفرمها برای تطبیق با مصوبات
وی در بخشی دیگر از این ارائه بابیان این مهم که امروزه بخش زیادی از مردم طلا را از طریق صندوقهای طلا یا پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین تهیه میکنند، گفت: دستورالعمل جدید خرید و فروش آنلاین فلزات گرانبها—که طلا و نقره را دربر میگیرد—در جلسه ۲۷ مهرماه ابلاغ شده و از این پس چارچوب قانونی مشخصی برای این معاملات تعیین میکند.
مرادی تحلیل کرد: نکته مهم آن است که خرید و فروش آنلاین طلا تنها زمانی مورد حمایت قانونگذار است که پلتفرم و کاربر تمام ۱۱ ضابطه تعیینشده را رعایت کنند. همچنین پلتفرمهایی که پیش از این فعال بودهاند، موظفاند ظرف دو ماه فعالیت خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.
الزامات طلا و نقره قابل معامله
عضو هیات مدیره این بانک گفت: طبق دستورالعمل، تنها طلای و نقره با عیار تعیین شده که توسط تولیدکنندگان دارای مجوز و با شناسه استاندارد معتبر عرضه میشوند، قابل معامله قانونی هستند.
مرادی ادامه داد: اگر معاملهای خارج از این استانداردها انجام شود، معامله باطل نیست اما مورد حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت؛ زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد میان افراد تا زمانی که مخالف قوانین آمره نباشد معتبر است.
مجوز پلتفرمهای خرید و فروش طلا
وی اعلام کرد: صدور، تمدید و ابطال مجوز پلتفرمهای خرید و فروش طلا به اتحادیه کسبوکارهای مجازی سپرده شده اما تنها پس از تأیید بانک مرکزی.
مرادی تشریح کرد: در واقع بستر فعالیت و تعیین ضوابط، در اختیار بانک مرکزی است و اتحادیه مسئول صدور مجوز نهایی خواهد بود. حتی ساعات مجاز معاملات نیز باید توسط بانک مرکزی اعلام شود و خرید طلا در هر ساعتی از شبانهروز مجاز نیست.
چهار نهاد فعال در معاملات آنلاین طلا
وی در ادامه مکاتی را به صورتی موردی بیان کرد: معاملات طلا در این دستورالعمل چهار بازیگر اصلی دارد؛
اشخاص مشمول (پلتفرمها)؛پلتفرمهایی که باید ظرف دو ماه منطبق با مقررات شوند و تنها در بستر خود امکان انجام معامله دارند.
مشتری؛ خریدار یا فروشندهای که در پلتفرم معامله میکند.
خزانه (نهاد امین)؛ نهادی مورد تأیید بانک مرکزی که مسئولیت نگهداری طلا و نقره و همچنین تأیید اصالت و عیار را بر عهده دارد. وظیفه خزانه تنها نگهداری نیست؛ بلکه صحت و سلامت فلزات نیز باید توسط این نهاد تأیید شود.
سامانه ناظر؛ سامانهای که بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه راهاندازی کند. این سامانه وظیفه دارد تمام تعهدات پلتفرم و مشتری را با موجودی طلا در خزانه تطبیق دهد.
تا زمانی که معامله توسط ناظر تأیید نشود، خرید و فروش معتبر نیست.
مسئولیت کامل ریسک با خریدار و فروشنده است
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در متن مصوبه هیأت وزیران تأکید شده است که تمام معاملات آنلاین طلا صرفاً با پذیرش ریسک از سوی خریدار و فروشنده انجام میشود و دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند. همین موضوع احتمالاً باعث خواهد شد که حجم قابل توجهی از معاملات به سمت صندوقهای طلا و ابزارهای رسمیتر سوق پیدا کند.
ممنوعیت معامله مستقیم
مرادی توضیح داد: پلتفرمها حق ندارند بستری ایجاد کنند که خریدار و فروشنده مستقیماً یکدیگر را پیدا کرده و معامله کنند. تمام معاملات باید با واسطهگری پلتفرم انجام شود. همچنین فعالیت کاربران باید توسط خود آنها انجام گیرد و واگذاری حساب یا کیف پول به دیگری ممنوع است.
ممنوعیت فروش بدون پشتوانه
عضو هیات مدیره این بانک اعلام کرد: پلتفرمها و کاربران تنها حق فروش طلایی را دارند که در خزانه سپرده شده و اصالت آن تأیید شده باشد. فروش بدون پشتوانه (اصطلاحاً خالیفروشی) بهطور کامل ممنوع است و اگر طلایی تحویل خزانه نشده باشد، امکان فروش آن وجود ندارد.
ضوابط نقل و انتقال وجه
وی توضیح داد: واریز وجه خرید طلا باید از شمارهحساب و شمارهموبایل ثبتشده به نام خود کاربر و مطابق سامانه شاهکار انجام شود. استفاده از کارت افراد دیگر کاملاً ممنوع است.
تسویه پس از فروش نیز باید حداکثر در T+1 انجام شود و پلتفرمها نمیتوانند بیش از ۲۴ ساعت پول مشتری را نزد خود نگه دارند.
نقش پررنگ سامانه ناظر و اثر آن بر بازار
مرادی عنوان کرد: سامانه ناظر باید پیش از تأیید هر معامله این موارد را بررسی کند؛ مجوز داشتن پلتفرم، ممنوعالمعامله نبودن طرفین، ورشکسته نبودن کاربر، اعتبارسنجی منابع مالی جهت جلوگیری از پولشویی و انطباق موجودی خزانه با درخواست فروش، پس از این بررسیها، معامله ثبت و فاکتور رسمی صادر میشود. این حجم از نظارت پیشینی احتمالاً باعث کند شدن روند معاملات و کاهش حجم خرید و فروش در بازار طلا خواهد شد.
تحویل فیزیکی
وی در پایان گفت: اگر کاربر بخواهد طلا را از خزانه تحویل بگیرد، پلتفرم مکلف است حداکثر ظرف یک هفته طلا را تحویل دهد و خود پلتفرم حق نگهداری طلا را ندارد.
محمد شیریجیان، معاونت سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی گفت: مواجهه با داراییهای دیجیتال و اقتصاد نوین در ایران نباید صرفاً فناورانه باشد؛ چالش اصلی، حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری اقتصادی است.
آرمان هنرکار؛ محمد شیریجیان، معاونت سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در همایش رمز آتی و در پنل ویژه آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین در ایران و جهان گفت: جلسهای که گفته میشود رئیس بانک مرکزی، اجازه ورود نماینده بخش خصوصی را نداده، از قبل پیشبینی نشده بوده و قرار بر این بود که در آن جلسه صرفا مدیران خود بانک مرکزی حضور داشته باشند و جلسهای درون گروهی بود.
چالش اصلی: حکمرانی و تنظیمگری، نه فناوری
وی افزود: آنچه امروز در دنیا و طبیعتاً در ایران با آن مواجه هستیم چالش فناورانه نیست. حوزه فناوری، چه در جهان و چه در کشور ما، حوزهای پیشرو است و مسائل فنی در حوزه داراییهای دیجیتال عمدتاً حلشده یا قابل حل شدن است.
شیریجیان تصریح کرد: چالش اصلی کشورهای دنیا، چالشهای حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری است؛ از مقرراتگذاری گرفته تا سوپرویزن و نحوه حکمرانی پولی، مالی، اعتباری و ارزی.
غلبه رویکرد فناورانه به جای نگاه اقتصادی
معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: متأسفانه در کشور ما نوعی مغالطه مفهومی شکل گرفته است؛ یعنی مواجهه با موضوع اقتصاد دیجیتال بیشتر از جنس فناوری است. برای مثال، کارگروه ملی اقتصاد دیجیتال در ساختاری شکل گرفته که ماهیت آن فناورانه است، حال آنکه مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال، موضوعات اقتصادی و حکمرانی ارزش افزوده است.
شیریجیان اعلام کرد: ماهیت این اکوسیستم از اساس «اقتصادی» است و فناوری تنها ابزار و روش است؛ نه هدف. اقتصاد دیجیتال باید با این معیار سنجیده شود که چقدر میتواند ارزش افزوده ایجاد کند و اثربخشی سیاستهای پولی و مالی را افزایش دهد.
وضعیت جهانی: تمرکز بر رگولاتوری
وی افزود: در کشورهای توسعهیافته نیز مسئله اصلی، تنظیمگری و چارچوبهای قانونی است. نمونه آن در ایالات متحده، قانون فدرالی است که برای حوزه رمزارزها در حال تدوین است و تمام آن حول محور رگولیشن و حکمرانی میچرخد.
جایگاه بانک مرکزی و رویکرد مقرراتگذاری
شیریجیان گفت: در ایران نیز «قانون بانک مرکزی» که از سال گذشته اجرایی شده، بهدرستی موضوع تنظیمگری داراییهای رمزینه را به این نهاد سپرده و فعالان این حوزه را ذیل «اشخاص تحت نظارت» تعریف کرده است.
این معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: رویکرد بانک مرکزی نیز منطبق بر توسعه مبتنی بر مقرراتگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری محتاطانه است؛ بهخصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور که حساسیتها را افزایش میدهد و میتواند ریسکهای ملی ایجاد کند.
ضرورت تعامل با فعالان و اصلاح دستورالعملها
شیریجیان اعلام کرد: طبیعتاً این رویکرد جای نقد دارد و باید با تعامل حداکثری با فعالان حوزه، دستورالعملها تکمیل و نظام رگولاتوری تقویت شود تا توسعه این صنعت با کمترین ریسک و بیشترین کارآمدی انجام گیرد.
طلا، رمزارز و کارکردهای پولی
وی گفت: در تمام دنیا «طلا» بهرغم نقش ذخیره ارزش، ابزار تسویه و واحد حساب محسوب نمیشود. نوسانپذیری و فقدان کارکردهای چهارگانه پول، آن را از تبدیلشدن به ابزار پرداخت باز میدارد.
شیریجیان بیان کرد: رمزارزها نیز دو دستهاند: کریپتوهای نوسانی (مانند بیتکوین)؛ که به دلیل نوسانات ذاتی، بیشتر ابزار سوداگرانه هستند. دوم نیز استیبلکوینها که به دلیل پیگشدن به یک دارایی یا ارز، میتوانند ابزار پرداخت باشند.
جایگاه سیبیدیسیها
وی تصریح کرد: بانکهای مرکزی دنیا با توجه به مزیتهای فناوری بلاکچین، به سمت CBDC حرکت کردهاند تا ابزاری باثبات، بدون نوسان و قابل استفاده در پرداختهای رسمی ارائه دهند.
شیریجیان ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی ایران نیز همین است؛ ابزار پرداخت باثبات مبتنی بر پول ملی که وظیفه اصلیاش حفظ ارزش و ثبات باشد.
رویکرد منفعلانه بهجای سیاستگذاری پیشدستانه
وی در ادامه با بیان این مهم که متأسفانه مواجهه نهادهای حاکمیتی با پدیدههای نوظهور در کشور، عمدتاً منفعلانه است، گفت: ابتدا پدیدهای شکل میگیرد، بزرگ میشود و پس از آن تازه تصمیم به ورود و ساماندهی گرفته میشود. درحالیکه اگر رویکرد فعال و پیشنگرانه باشد و «استخر نخبگانی» در فرایند طراحی و حکمرانی از ابتدا حضور داشته باشد.
شیریجیان اعلام کرد: میتوان پدیدهها و نهادهای جدید را از همان آغاز در چارچوب و قاعده صحیح شکل داد، ریسکها را کاهش داد و ارزش افزوده را به حداکثر رساند.
ورود دیرهنگام دولت به حوزه رمزارز و طلا
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه پلتفرمهای رمزارز و حتی پلتفرمهای طلا، نهادهای حاکمیتی ما از میانه راه وارد شدند؛ و همین امر، ریشه بسیاری از چالشهای امروز است.
معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه شرایط کشور نیز با بسیاری از کشورها متفاوت است. ضمن اینکه تنظیمگری این حوزه باید فعالانه، تعاملی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران باشد.
چالش مضاعف: تشدید انتظارات منفی و خروج سرمایه
شیریجیان در ادامه گفت: در کنار مسئله تنظیمگری، کشور با یک چالش مضاعف روبهروست؛ تشدید انتظارات منفی مردم که منجر به خروج سرمایه شده است.
وی اعلام کرد: خروج سرمایه هم به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور است و هم تبدیل نقدینگی به داراییهایی مانند طلا و ارز که عملاً از چرخه تولید خارج میشوند. ضمن اینکه طبیعی است که بانک مرکزی این مسئله را بهعنوان یک ریسک ملی میپذیرد.
اقدامات بانک مرکزی: چارچوبگذاری و صدور مجوز
وی تصریح کرد: سال گذشته چارچوب سیاستگذاری حوزه رمزارزها تدوین شد و اکنون دستورالعملهای مربوط به تأسیس، فعالیت، نظارت و حتی انحلال کارگزاریهای رمزارزی نیز نهایی و منتشر شده است.
شیریجیان افزود: فرایند صدور مجوز نیز در مرکز «مجوزهای کسبوکار» طراحی شده و دوره زمانی مشخص برای ورود و ساماندهی پلتفرمها در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی تأکید دارد که رویکردش نه محدودسازی بلکه «پذیرش و توسعه همراه با تنظیمگری» است تا این حوزه در خدمت اقتصاد و رشد ملی باشد.
نقش پلتفرمها در هدایت منابع و شفافیت اقتصادی
معاون رئیس بانک مرکزی در ادامه گفت: پلتفرمهای مالی و رمزارزی میتوانند در سه سطح به اقتصاد کمک کنند:تبدیل داراییهای غیرمولد به دارایی مالی قابل معامله و سیال، ایفای نقش ابزار تضمین برای تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد زنجیرههای تولیدی و اتصال آنها به منابع تأمین مالی.
وی افزود: امروز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران آن است که بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است؛ شبکهای که با ناترازی و اضافهبرداشت مواجه است و عملاً تأمین مالی تورمی ایجاد میکند.
شیریجیان ادامه داد: این وضعیت اقتصاد را در یک چرخه باطل تورم و رشد نقدینگی گرفتار کرده و حتی رقابت نابرابر میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.
ضرورت عبور از تأمین مالی بانکی به تأمین مالی پلتفرمی
وی تصریح کرد: پلتفرمها میتوانند مسیر تأمین مالی را از شبکه بانکی به سمت زنجیرههای ارزش افزوده هدایت کنند؛ داراییهایی که میتوانند ابزار تضمین شوند، داراییهایی که قابل سکیوریتزه شدن هستند، زنجیرههایی که میتوانند از طریق پلتفرمها تأمین مالی شوند، در نهایت این ابزارها به کاهش فشار از شبکه بانکی و افزایش کارایی نقدینگی کمک میکنند.
ابزارهای جدید بانک مرکزی و بستر پلتفرمی
شیریجیان ادامه داد: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توسعه ابزارهای کلیدی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله؛ اوراق «گام»، «برات الکترونیک»، کارتهای رفاهی متصل، گام قابل انتقال در زنجیره تأمین.
وی افزود: تمام این ابزارها بر بستر پلتفرمی طراحی شدهاند تا بتوان با «یک واحد نقدینگی» چند حلقه از زنجیره تولید را تأمین مالی کرد و دور باطل تورم–نقدینگی را کاهش داد.
شیریجیان در پایان بیان کرد: رویکرد بانک مرکزی بهطور مشخص توسعه ابزارها و پلتفرمها با پنجره تنظیمگرایانه و با هدف حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی و حداقلسازی ریسک است؛ تا فعالان این حوزه دچار آسیب نشوند و این ظرفیتها در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پنل «آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین» همایش رمزآتی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران بهتدریج و نه با شوکهای ناگهانی به وضعیت کنونی رسیده، گفت بخشهای نوین مالی از جمله رمزارز «قطعا» جزء آینده اقتصاد کشور خواهند بود و فعالان این حوزه باید نقشآفرینی فعالتری در اصلاح حکمرانی داشته باشند.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پنل ویژه همایش «رمزآتی» در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «اقتصادها ناگهان دچار بحران نمیشوند»، گفت اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته بهتدریج از مسیر رشد و مزیتهای تولیدی فاصله گرفته است. او توضیح داد:
«ما ۳۰ سال پیش در بخش تولید و صنعت، نیروی انسانی، فناوری و ظرفیت رقابت داشتیم، اما به مرور و بر اثر غفلت در حکمرانی، نهادها و حتی فعالان اقتصادی، سهم بخشهای مولد کاهش یافت و امروز با اقتصادی کمعمق و کمارزشافزوده مواجه شدهایم.»
او افزود که کشورهای دیگر با «حفظ ارتباط مستمر با لبه فناوری» توانستهاند عقبماندگیهای گذشته را جبران کنند، در حالی که ایران از این مسیر فاصله گرفته است.
رمزارزها بخش جداییناپذیر آینده اقتصاد
موسوی با تأکید بر اینکه «رمزارز و داراییهای آینده قطعاً بخشی جدی از نظام مالی خواهند بود» گفت:«اگر امروز محدودیتها و موانعی از سوی بانک مرکزی، دولت و مجلس وجود دارد، زنده نگه داشتن این جریانها توسط فعالان حوزه بسیار ارزشمند و نقشآفرین است.»
او با اشاره به اینکه انتظار نباید فقط از حاکمیت باشد افزود:«اگر منتظر نظام حکمرانی باشیم که راه را برای ما باز کند، عقب خواهیم ماند. بسیاری از قوانین مانند قانون تأمین مالی نیز با طرح نمایندگان و مطالبه فعالان شکل گرفت.»
نقد صریح ساختار حکمرانی و لزوم تغییر پارادایم
او با بیان اینکه «مشکل اصلی، ساختار حکمرانی و فرایندهای ناکارآمد است» گفت این ساختار باید شفافیت، ثبات و کارآمدی ایجاد کند؛ اما فناوری اکنون در مرکز حکمرانی مالی قرار گرفته و الزاماتی جدید به وجود آورده است.
موسوی ادامه داد:«ما هنوز نتوانستهایم مسأله انتشار اطلاعات را حل کنیم، زیرا فرهنگ غالب این است که اطلاعات در کشو بماند. اگر این فرهنگ تغییر نکند، گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی دادهمحور ممکن نخواهد بود.»
او تأکید کرد فعالان این حوزه باید «خودشان پیشقدم شوند»، پیشنهاد ارائه دهند و مدلهای ذهنی قدیمی را تغییر دهند.
فناوری در مرکز حکمرانی مالی و ضرورت دادهمحوری
او با اشاره به اینکه «فناوری دیگر صرفاً ابزار نیست» گفت:«امروز فناوری وسط حکمرانی مالی ایستاده است و اگر بخواهیم از کنترلگری سنتی عبور کنیم باید به سمت تنظیمگری هوشمند و دادهمحور حرکت کنیم.»
او افزود:«این تغییر پارادایم با دستور و قانون اتفاق نمیافتد؛ فعالان باید خودشان حرکت ایجاد کنند.»
لزوم تشکیل انجمنها و نقشآفرینی فعالان
موسوی با اشاره به تجربه قانونگذاریهای اخیر گفت:«بسیاری از طرحهای مجلس از سوی انجمنها و پژوهشکدههای بخش خصوصی پیشنهاد شدهاند. امروز هم فعالان باید پیشقدم باشند.»
او ادامه داد:«اگر اکوسیستم حرکت نکند، حکمرانی نیز حرکت نخواهد کرد. باید تجربه کشورهای دیگر را بگیریم و پیشنهادهای شفاف ارائه دهیم.»
نمونههای تجربهشده: از اسنپ تا پلتفرمها
او با یادآوری مباحث گذشته در مجلس دهم گفت:«روزی گفته میشد اسنپ آمریکایی است و باید جمع شود؛ اما امروز بخشی از سبک زندگی مردم شده است. اکنون نیز پلتفرمهای مالی و رمزارزی با همین مسیر مواجهاند.»
موسوی با بیان اینکه مقاومتها طبیعی است افزود:«همان مدل ذهنی دهه ۷۰ و ۸۰ هنوز بر ذهن برخی حاکم است. هر چیز جدید برایشان دردسر است. اما شما باید کار خود را انجام دهید و ما هم کار خود را.»
انتقاد از رویکرد محافظهکارانه و انفعال در بانک مرکزی
او با انتقاد از برخی مواضع در بانک مرکزی گفت:«بانک مرکزی نمیتواند بگوید ‘مسئول نیستم’. وقتی مردم دارایی دارند و بازار در حال حرکت است، بانک مرکزی موظف است مسئولانه وسط میدان باشد.»
او افزود:«محدودیت به نام مهار ریسک یا اغتشاش نمیتواند فرصت رشد نوآوری را بگیرد. اگر بانک مرکزی همراه نشود، اکوسیستم مسیر خود را خواهد رفت.»
دعوت به امید، پیگیری و نقشآفرینی جمعی
موسوی گفت:«این موانع همیشه بوده، اما اراده و شجاعت فعالان بخش خصوصی بوده که بسیاری از اتفاقات خوب را رقم زده است.»
او تأکید کرد:«ما در کنار شما هستیم، نه نسخه میپیچیم و نه مانع هستیم. شما بهتر از هر کسی مسائل این اکوسیستم را میدانید. مجلس و کمیسیون اقتصادی همراه شماست تا دولت را نیز همراه کند.»
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در همایش «رمزآتی» با تشریح روندهای جهانی حکمرانی مالی و نقش فزاینده بانکهای مرکزی، هشدار داد که تداوم سیاستهای تورمزا میتواند اقتصاد ایران را به سمت دلاریزه شدن کامل و بیاعتمادی عمومی سوق دهد. او تأکید کرد قانونگذاری در حوزه رمزارز باید سریع، دقیق و برپایه منافع عمومی باشد.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در پنل ویژه «آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین» همایش «رمزآتی» سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که حکمرانی مالی در شرایط جدید چگونه باید پیش برود. او گفت: «اگر قواعد حکمرانی روشن نباشد، بحث در این حوزه به نتیجه نمیرسد. حکمرانی مراحل مشخصی دارد و لازم است بدانیم در چه چارچوبی صحبت میکنیم.»
او با اشاره به اینکه حکمرانی مالی امروز «کاملاً دادهمحور شده»، توضیح داد: «دادهمحور شدن پیامدها و الزاماتی برای نهادهای مالی ایجاد کرده که باید به آن توجه شود.»
نقشآفرینی پررنگتر بانک مرکزی در معماری نظام مالی
عبدهتبریزی در بخش دیگری از سخنانش افزود: «به نظر میرسد بانک مرکزی در روند کلی به سمت تبدیل شدن به معمار اکوسیستم مالی کشور حرکت میکند. هرچند نهادهای رقیب نیز تلاشهایی همراستا انجام دادهاند، اما بانک مرکزی بیش از همه کوشیده است تنظیمگر دادهها باشد، زیرساختهای پرداخت را مدیریت کند و در همکاری با بخش خصوصی محصولات مشترک خلق کند.»
او ادامه داد: «پیشتر مرزهای بانک، بازار سرمایه، بیمه و فناوری از هم جدا بود، اما از ۴۰ سال پیش روندی آغاز شده که در آن تنظیمگران به سمت نظارت فراگیر بر جریانهای مالی حرکت کردهاند. در اروپا این مسیر بسیار جلوتر رفته، اما کشورهایی مانند ایران همچنان از ساختارهای جداگانه استفاده میکنند.»
ریسکهای سیستماتیک جدید و تحولات غیرمتمرکز
این اقتصاددان با اشاره به ظهور ریسکهای جدید در سطح جهانی گفت: «در حوزههایی مثل بانکداری غیرمتمرکز، ریسکهایی به سرعت در حال اضافه شدن است. این موضوعات در آینده به شدت بر نظام مالی کشورها اثر میگذارد.»
به گفته او، «پلتفرمها نوعی عبور از سازوکارهای سنتی ایجاد کردهاند و در کشورهایی که این تحولات سریعتر رخ داده، بانکهای مرکزی برای مدیریت جریانها نقش فعالتری پذیرفتهاند.»
ورود گسترده مردم به رمزارز پیش از قانونگذاری
عبدهتبریزی با اشاره به اینکه بخشی از پسانداز نسل جوان وارد حوزه رمزارز شده، گفت: «در جهان چهرههایی که جایزه نوبل دارند، درباره رمزارزها نظرات متفاوتی ارائه کردهاند. برخی آن را نوعی کلاهبرداری مدرن میدانند و برخی ظرفیت ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد واقعی را مورد تأکید قرار میدهند.»
او با بیان اینکه «در اقتصاد کلان هنوز جمعبندی روشنی درباره نقش رمزارز نداریم»، ادامه داد: «در ایران هم مانند جهان، مردم پیش از قانونگذاری وارد این حوزه شدهاند؛ همانطور که معاملات طلا پیش از تدوین قوانین مربوطه شکل گرفته بود.»
این اقتصاددان افزود: «قانونگذاران اکنون در حال دویدن پشت تحولاتی هستند که پیش از قانون رخ داده است. هر قدر قانون سریعتر تنظیم شود، حقوق مردم بهتر رعایت خواهد شد و اعتماد عمومی به بازار افزایش مییابد.»
چالش حساب سرمایه و حساسیتهای بینالمللی
عبدهتبریزی با اشاره به اینکه «مسئله پولشویی یکی از نگرانیهای جهانی در حوزه داراییهای نوین است»، گفت: «در ایران به دلیل بسته بودن حساب سرمایه، فشار و حساسیت بیشتری وجود دارد. هر خروج سرمایه نیازمند دلایل مشخص و قابل اثبات است.»
او افزود: «اگر این مسئله حل نشود، همچنان از مزایای جهانی محروم خواهیم ماند. ما تلاش کردهایم یک سیستم سهگانه را همزمان حفظ کنیم که عملاً امکانپذیر نیست.»
هشدار درباره مسیر تورم و پیامدهای آن
عبدهتبریزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بزرگترین نگرانی من تورم است. امسال احتمال تورم نزدیک به ۶۰ درصد وجود دارد و اگر این روند سال بعد هم تکرار شود، یک بیاعتمادی گسترده در جامعه شکل خواهد گرفت.»
او توضیح داد: «تورم ۶۰ درصد به ۷۰ یا ۸۰ نمیرسد؛ بلکه به بیاعتمادی منجر میشود. نتیجه آن دلاریزه شدن اقتصاد است. اگر قیمتها آزاد شوند، همه نظام قیمتگذاری و ساختارهای دستوری فرو میریزد و مردم با موج جدیدی از افزایش قیمتها مواجه خواهند شد.»
پیامدهای بلندمدت سیاستگذاری اشتباه
این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصادی پس از سال ۸۴ گفت: «از سالهای ۸۴ و ۸۵ به بعد، ما نتوانستیم سرمایههایی را که در مسیر توسعه بود حفظ کنیم. برنامهریزیها متوقف شد و بهتدریج فاصله ما با کشورهایی مثل ترکیه و عربستان افزایش یافت.»
او افزود: «اگر آن رشد حدود ۶ درصدی و ساختار اقتصادی متوازن ادامه پیدا میکرد، امروز در موقعیت بسیار بهتری بودیم.»
ضرورت تنظیمگری عقلانی در حوزه رمزارز
عبدهتبریزی با اشاره به اینکه «هر جا منافع عمومی در میان باشد، قانونگذار باید ورود کند»، گفت: «در حوزههایی مانند صندوقهای بازنشستگی، نبود رگولاتور تخصصی باعث رخدادهای جبرانناپذیر شده است. اگر نظارت سازمان بورس در این صندوقها وجود داشت، بسیاری از مشکلات اخیر رخ نمیداد.»
او افزود: «در حوزه رمزارز نیز همه میپذیریم که کنترل و تنظیمگری لازم است، اما باید عقلانی و با چارچوب روشن انجام شود.»
عبدهتبریزی در پایان گفت: «بانک مرکزی خود نیز در برخی مقررات مردد است؛ چون موضوع پیچیده است و مسئله حساب سرمایه در کنار تنظیمگری کار را دشوار میکند.»
