حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صنعت: پتروشیمی ایران با ظرفیتی بالغ بر 96.6 میلیون تن و تولید 42.3 میلیون تن محصول نهایی به ارزش 23.8 میلیارد دلار، در اقتصاد ایران نقش مؤثری ایفا می‌کند که می‌توان به مواردی مانند درآمدزایی برای دولت، درآمد بازنشستگان، تحریک تقاضای زنجیره تأمین به ویژه تجهیزات، تأمین صنایع پایین‌دستی، رونق بازار سرمایه، اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم و غیره اشاره کرد.

بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی باید در پایان برنامه به 131.5 میلیون تن در سال برسد. از طرفی با توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم که بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است، سهم بعضی از زنجیره‌های هدف نیز به صورت کمی مشخص شده است. بر این اساس باید ظرفیت اسمی تولید پروپیلن و محصولات پایین‌دست آن به 11.6 میلیون تن و ظرفیت اسمی تولید پلی اتیلن به 8.6 میلیون تن برسد. از طرفی باید ظرفیت اسمی زنجیره اتیلن به جر پلی اتیلن به 3.3 میلیون تن و ظرفیت اسمی زنجیره آروماتیک به 3 میلیون تن برسد.

برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، 66 طرح به مجموع ظرفیت اسمی 35.2 میلیون تن با قابلیت فروش سالانه 14 میلیارد دلار محصول برنامه‌ریزی شده است که بخشی از آن افتتاح شده و بخش دیگری نیز در سال جاری در شرف افتتاح و بقیه آن در طول سال های برنامه به بهره برداری خواهند رسید. به منظور تکمیل این طرح‌ها 24 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که تا کنون 46% از آن محقق شده است و 13 میلیارد دلار دیگر باید جذب شود. شایان ذکر است که اجرای این طرح‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری به خوراک و سوخت جدید به ویژه گاز طبیعی برای فعالیت نیاز دارد به طوری که ظرفیت دریافت گاز طبیعی خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی در انتهای برنامه هفتم پیشرفت با افزایش 60 میلیون متر مکعبی در روز به میزان 56% بیش از ابتدای برنامه خواهد بود.

بنا به موارد یاد شده، تأمین پایدار سرمایه و نیز خوراک و سوخت در کنار تأمین فناوری، رفع چالش‌های بین بخشی، بهبود محیط کسب‌وکار و غیره از جمله مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش پتروشیمی است. برای این منظور در ادامه پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

اصلاحات حوزه خوراک

از مجموع 96.6 میلیون تن ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال 1403 حدود 22% معادل 21.1 میلیون تن به دلایل مختلف بلا استفاده باقی مانده است. حدود 69% از این ظرفیت خالی (معادل 14.6 میلیون تن در سال) به دلیل کمبود مواد اولیه یا همان خوراک بوده است. این ظرفیت خالی 14.6 میلیون تنی خود شامل دو بخش اساسی به صورت زیر است:

1. خوراک‌های دریافتی از بالادست: محدودیت‌های عرضه پایدار این دست از خوراک‌ها منجر به خالی ماندن 10.6 میلیون تن از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال 1403 (معادل 11% از کل ظرفیت اسمی) شده است. این دست از محدودیت‌ها غالبا به دلیل تقاضای سایر بخش‌ها به ویژه تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل بر صنعت پتروشیمی اعمال می‌شود. رفع این محدودیت‌ها نیاز به مدیریت مصرف در سوخت در بخش عمومی و خانگی دارد. در نتیجه لازم است که ضمن توسعه بیشتر در میادین بالادستی و به ویژه مدیریت تقاضای گاز طبیعی و بنزین و همچنین تنوع‌بخشی به سبد انرژی، تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی و سایر صنایع را تضمین نماییم.

2. خوراک‌های بین مجتمعی: محدودیت‌های عرضه پایدار این دست از خوراک‌ها منجر به خالی ماندن 3.5 میلیون تن از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال 1403 (معادل 3.6% از کل ظرفیت اسمی) شده است. این دست از محدودیت‌ها غالبا به دلیل ایجاد اختلال در مجتمع‌های پتروشیمی تأمین‌کننده یا تعارضات میان شرکت‌ها و اختلافات قراردادی رخ می‌دهد. به منظور رفع این چالش‌ها می‌بایست مالکیت زنجیره‌های مرتبط، حتی الامکان به صورت یکپارچه درآید یا بسترهای قراردادی و اعمال تنظیم‌گری به نحوی باشد که از اختلافات آتی جلوگیری نماید.

اصلاحات حوزه بازرگانی

بهبود بخش بازرگانی می‌تواند کمک شایانی به بهره‌وری تولید و افزایش حاشیه سود شرکت‌ها بکند. بازرگانی در صنعت پتروشیمی از دو عامل اصلی زیر به شدت متأثر شده است:

1. تحریم: تحریم ابتدایی و ثانویه شرکت‌های پتروشیمی و همچنین تحریم شبکه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فروش محصولات پتروشیمی و انتقال ارز، باعث شده است که بخشی از بازارهای صادراتی برای ایران محدود گردد و همچنین بخشی از سود شرکت‌ها صرف هزینه‌های دور زدن تحریم شود.

2. خصوصی‌سازی: با واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش‌های غیر دولتی، بازرگانی یکپارچه محصولات پتروشیمی که بر عهده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود، رفته‌رفته به صورت جزیره‌ای درآمد و حتی منجر به رقابت‌های مخرب شرکت‌های داخلی با یکدیگر در بازارهای هدف شد.

یکپارچه‌سازی بازرگانی محصولات پتروشیمی حداقل در حوزه محصولات مشابه در سطح برنامه‌ریزی می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی را افزایش دهد و بازارهای صادراتی جدیدی به روی کشور بگشاید. چنانچه حداقل برنامه‌ریزی یکپارچه‌ای در حوزه محصولات مشابه صورت گیرد، مقداری از چالش‌های بازرگانی مرتفع خواهد شد که نمونه آن در کارگروه صادرات متانول با مشارکت شرکت‌های صادرکننده متانول وجود دارد.

اصلاحات حوزه زیرساخت

برای همراه شدن صنعت پتروشیمی با متوسط رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد به همراه تحقق متوسط رشد سالانه 23 درصدی صادرات غیر نفتی مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، لازم است که قطب‌های جدید پتروشیمی در مناطق مختلف به ویژه در مجاورت آب‌های آزاد ایجاد شود. این امر، خود نیازمند واحدهای عظیم سرویس‌های جانبی همانند مجتمع‌های فجر، مبین و دماوند جهت تأمین آب، بخار، برق وسایر نیازهای جاری مجتمع‌های پتروشیمی است. از طرفی تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری صادرات اعم از اسکله‌ها و بنادر از جمله الزامات توسعه صادرات است. در همین راستا قطب صنعتی انرژی بر پارسیان در مجاورت منطقه عسلویه و قطب صنعتی مکران در مجاورت بندر چابهار به ترتیب توسط ایمیدرو و شستان در حال توسعه می‌باشد.

اصلاحات حوزه فناوری

عمده چالش در بخش فناوری، طراحی فرآیند و تأمین تجهیزات پیچیده و با جنس خاص است که راه حل آن در تقویت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی داخلی و ایجاد لایسنسورهای ایرانی در ارتباط با شبکه‌ای از سازندگان تجهیزات است.

با توجه به طولانی بودن زمان توسعه دانش فنی، چالش بازاریابی، ارتباط با تأمین‌کنندگان، پوشش ریسک خریدار و غیره لازم است تا یک نهاد دولتی یا با پشتیبانی دولتی به عنوان محور تأمین دانش فنی و لایسنس در کشور ایجاد یا معین شود. به نظر می‌رسد که بهترین نهاد برای این امر با توجه به سوابق قبلی و توان بالقوه، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است که در حوزه دانش فنی تولید کاتالیست نیز مسیر موفقی را تا کنون پیموده است و چتد دانش فنی فرآیند را نیز تا کنون بومی‌سازی و اجرایی کرده است.

اصلاحات حوزه سرمایه

از آنجا که عمده سهام شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت است و بخش زیادی از سود سالانه صنعت پتروشیمی برای سهامداران تقسیم می‌گردد، سرمایه‌گذاری از محل سود صنعت برای کلیه هزینه‌های توسعه کافی نیست. در این راستا تبصره ماده 45 قانون برنامه هفتم پیشرفت، اشعار می‌دارد:

«به‌منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی موجود (مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پایین‌دستی همان شرکت است».

بر این اساس و با فرض اجرایی شدن این بند، 40% از سود شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز صرف توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد اما لازم است که سایر شرکت‌های پتروشیمی نیز سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند و بخشی از سود صنعت نیز به سهامداران تخصیص یابد. در نتیجه ورود سرمایه از بیرون صنعت در قالب وام‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی گریزناپذیر است. لازمه این امر، ایجاد یک فهرست از طرح‌های راهبردی جهت اختصاص اولویت جذب سرمایه‌های خارجی و اختصاص وام‌های صندوق توسعه ملی است. همچنین اولویت دولت در تخصیص منابع داخلی و خارجی به صنعت پتروشیمی در مقابل سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در کشور و اهمیت راهبردی بین‌المللی آن باشد.

اصلاحات محیط کسب‌وکار

مهم‌ترین آسیب‌شناسی این حوزه، عدم پایداری بلندمدت قوانین و مقررات است که محیط کسب‌وکار را ملتهب و مخاطره (ریسک) سرمایه‌گذاری در صنعت را افزایش می‌دهد. از طرفی افق اعتبار تسهیلات، معافیت‌ها و غیره یا نحوه تغییر تعرفه‌ها، قیمت‌ها و غیره در طول زمان در قوانین مشخص نیست. از همین رو اتخاذ تصمیم در بخش‌های سرمایه‌گذار برای استفاده از یک فرصت ویژه که توسط قانون‌گذار در راستای تحقق سیاست‌های کلی ایجاد می‌شود، با تردید مواجه است.

در این زمینه لازم است تا زمان انقضا یا زمان بازنگری برای قوانین مصوب در حوزه سرمایه گذاری تعیین گردد به طوری که سرمایه‌گذاران از عدم تغییر قانون در دوره تعیین شده اطمینان خاطر کسب کنند. همچنین قواعد تغییر قانون نیز می‌تواند در متن آن درج شود. به عنوان مثال نحوه کاهش معافیت‌های مالیاتی در طول زمان بر اساس یک قاعده مشخص در متن قانون ذکر گردد.

از طرفی تخصیص حمایت‌های لازم به طور موقت با تکیه بر مزیت‌های نسبی می‌تواند یک راهکار کارآمد در توسعه زنجیره‌های هدف باشد. در این زمینه می‌توان به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و تصویب‌نامه آن و همچنین به آئین‌‎نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها (آئین‌نامه تخفیف پلکانی) اشاره کرد که در هر یک یا استفاده از منابع نفت و گاز، به سرمایه‌گذاران زنجیره‌های هدف، تخفیف‌های لازم جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری ارائه شده است. شایان ذکر است که دوره حمایت و نحوه تغییرات حمایت در طول زمان باید در قانون اشاره کرد.

در پایان مجددا تأکید می‌گردد که تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت مستلزم تأمین مواد اولیه و سرمایه و نیز سایر الزامات یاد شده می‌باشد و در غیر این صورت، مسیر برنامه صنعت پتروشیمی از ریل برنامه هفتم پیشرفت منحرف خواهد شد و افتتاح طرح‌ها به تعویق خواهد افتاد یا به طور مؤثر و با نرخ بهره‌بردای قابل قبول به تولید نخواهد رسید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان متولی و راهبر این صنعت ارزش آفرین ضمن شناسایی چالش های صنعت پتروشیمی با اتخاذ راهبردهای ذیل در تلاش است تا اهداف برنامه هفتم را در این حوزه محقق نماید:

1. برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین پایدار خوراک‌های اولیه بالادستی صنعت پتروشیمی با توجه به ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، تسهیل در سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادستی تولید نفت و گاز، مطالعه ظرفیت بکارگیری خوراک‌های جدید و تنظیم روابط خوراک/محصول میان مجتمع‌های پتروشیمی در جهت هم‌افزایی منافع ملی و بنگاهی و رفع تعارض منافع
2. برنامه‌ریزی و تسهیل‌گری در راستای افزایش تنوع محصولات و بازارهای هدف و نیز کشف بازارهای جدید به منظور تأمین امنیت تقاضا و تقویت ارزش افزوده صنعت پتروشیمی متناسب با تغییرات دائمی بازارهای جهانی و با نگاه بر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی
3. شناسایی فناوری‌های مورد نیاز، متناسب با نیازهای آتی صنعت و بومی‌سازی آن‌ها از طریق تدوین یا انتقال دانش فنی توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مرتبط
4. کشف و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود و بالقوه در صنعت پتروشیمی و ابلاغ و ترویج آن به منظور جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی
5. توسعه ابزارهای نوین حکمرانی و بکارگیری تمامی ابزارها در راستای همسوسازی منافع ملی، دولتی و غیردولتی و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود فضای کسب‌وکار صنعت پتروشیمی
6. پیگیری رفع موانع احداث و تکمیل مجتمع‌های پتروشیمی و ارائه پشتیبانی آموزشی در تکمیل و انتقال دانش مدیریت پروژه