میلگرد پاشنه‌آشیل پروژه‌های عمرانی
میلگرد، پاشنه‌آشیل پروژه‌های عمرانی. نوسان قیمت آن، هزینه تأمین مصالح طرح‌های ملی (مثل نهضت مسکن) و فعالیت پیمانکاران را مختل کرده است.
میلگرد، بی‌تردید پاشنه‌آشیل پروژه‌های عمرانی است. تقریباً هیچ طرح عمرانی، از احداث ساختمان‌های مسکونی گرفته تا پروژه‌های بزرگ زیرساختی، بدون مصرف میلگرد امکان اجرا ندارد. به همین دلیل، کوچک‌ترین نوسان در قیمت میلگرد می‌تواند اثری مستقیم و گاه سنگین بر بهای تمام‌شده پروژه‌ها بر جای بگذارد.
در شرایطی که دولت با طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن به دنبال تسریع در ساخت‌وساز و افزایش عرضه واحدهای مسکونی است، تغییرات پی‌درپی قیمت میلگرد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی و اجرایی محسوب می‌شود. هر افزایش در قیمت میلگرد، به سرعت به افزایش هزینه تأمین مصالح (مانند قیمت میلگرد عمران مدرن که به عنوان یک مرجع تأمین کالا است)، دستمزد پیمانکاران و در نهایت، رشد قیمت تمام‌شده هر مترمربع بنا منتهی می‌شود. این زنجیره هزینه، نه‌تنها پروژه‌های دولتی، بلکه فعالیت شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران عمرانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اثر قیمت میلگرد بر پروژه‌های عمرانی چنان چشمگیر است که می‌تواند درباره سرنوشت بسیاری از طرح‌های زیربنایی تصمیم‌ساز باشد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها گاهی موجب تعویق اجرای پروژه‌ها، بازنگری در بودجه‌ها و حتی توقف موقت فعالیت‌های عمرانی می‌شود. از این رو، ثبات بازار میلگرد نه تنها برای تولیدکنندگان و پیمانکاران، بلکه برای اقتصاد کلان کشور اهمیت حیاتی دارد.
نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت میلگرد در بورس کالا، برنامه‌ریزی مالی پیمانکاران را مختل کرده و موجب ورشکستگی‌های زنجیره‌ای در بخش خصوصی می‌شود. از آنجا که بخش عمده تامین میلگرد برای پروژه‌ها از طریق بورس انجام می‌شود، تغییرات ناگهانی و غیرشفاف قیمت‌ها توان پیمانکاران را برای مدیریت هزینه‌ها کاهش می‌دهد و این مسئله باعث اختلال در روند اجرای پروژه‌ها و گاهی توقف فعالیت‌های عمرانی می‌شود.
با وجود آن‌که میلگرد محصولی کاملاً داخلی است، سیاست‌گذاری مبتنی بر قیمت دلار نیمایی، این کالای استراتژیک را در برابر ریسک‌های ارزی شکننده کرده است. هر تغییر در نرخ ارز، حتی اگر هیچ ارتباطی به بخش فولاد نداشته باشد، مستقیماً به افزایش یا کاهش قیمت میلگرد و در نتیجه، تغییر هزینه اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود. این وابستگی غیر منطقی به دلار، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را کاهش داده و بخش تولید ملی و طرح‌های عمرانی را تضعیف کرده است.
وزارت صمت نیز تاکنون نتوانسته با عرضه پایدار و شفاف در بورس کالا، مانع از احتکار و سفته‌بازی شود. پرسش اساسی اینجاست که آیا حجم عرضه میلگرد واقعاً متناسب با تقاضای داخلی است یا بخشی از تولیدکنندگان به دلیل جذابیت صادرات، بازار داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؟ نتیجه این رویکرد، کمبود عرضه واقعی، افزایش رقابت کاذب در معاملات و انتقال فشار قیمتی به پروژه‌های عمرانی است.
علاوه بر این، افزایش غیرقابل کنترل کرایه‌های حمل‌ونقل و ناترازی انرژی، بحران قیمت میلگرد را تشدید کرده است. رشد بی‌رویه هزینه حمل و قطعی‌های مکرر برق و گاز در واحدهای فولادی، کاهش تولید و افت عرضه را به همراه داشته و جهش دوباره قیمت‌ها را رقم زده است. این چرخه ناپایدار، کنترل بازار را از دست سیاست‌گذار خارج کرده و نشان می‌دهد چرا میلگرد پاشنه‌آشیل پروژه‌های عمرانی کشور است.
پیامدهای این وضعیت فراتر از هزینه‌های ساخت است؛ طرح‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن، پروژه‌های زیربنایی و تولید داخلی با فلج مالی و اجرایی مواجه شده‌اند. پیمانکاران توان ادامه فعالیت را از دست داده‌اند، پروژه‌ها متوقف شده و منابع مالی دولت صرف جبران هزینه‌های اضافی شده است. در نتیجه، نوسانات بی‌ضابطه قیمت میلگرد نه‌تنها مانعی بر سر راه توسعه عمرانی کشور، بلکه عامل رکود در اقتصاد تولید محور ایران شده است.
برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن ثبات به بازار فولاد، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی، ساختاری و نظارتی باید هم‌زمان اجرا شود. در گام نخست، ضروری است وزارت صمت با ایجاد عرضه پایدار، شفاف و متناسب با نیاز داخلی در بورس کالا، جلوی احتکار و سفته‌بازی را بگیرد. همچنین باید قیمت‌گذاری میلگرد بر پایه هزینه‌های واقعی تولید داخلی و نرخ دلار نیمایی انجام شود تا بازار از نوسانات ارزی مصون بماند. در کنار آن، تثبیت نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل و تخصیص انرژی پایدار به واحدهای فولادی از ملزومات حفظ تعادل عرضه است. دولت نیز می‌تواند با ایجاد سازوکارهای حمایتی برای پیمانکاران عمرانی (از جمله قراردادهای شناور یا تسهیلات جبرانی در زمان نوسان قیمت)، از ورشکستگی شرکت‌های فعال جلوگیری کند.
اجرای این اقدامات می‌تواند اثر قیمت میلگرد بر پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد و مانع از توقف طرح‌های ملی و زیربنایی شود. شفافیت اطلاعات تولید و توزیع، نظارت هوشمند بر معاملات بورس کالا و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تنها مسیر منطقی برای مهار بحران و بازگرداندن آرامش به بازار میلگرد و پروژه‌های عمرانی کشور است.
