رفع فیلتر شبکههای اجتماعی فعلا منتفی است
مد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین صدا و سیما، در گفتوگویی صریح با رسانهها از «قفلشدگی ساختار تصمیمگیری» در کشور سخن گفت و تأکید کرد که اکثریت اعضای شورا با رفع فیلتر شبکههای اجتماعی مخالفاند. او همچنین عملکرد صدا و سیما در روایت جنگ اخیر را ناکارآمد دانست و خواستار «انقلاب در حکمرانی» شد

محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبهای ، با انتقاد از ساختار تصمیمگیری کشور، گفت: «نظام در بخشهای مختلف دچار قفلشدگی شده و توان تصمیمگیری برای اقدامات بزرگ و شجاعانه را ندارد.» او شورای عالی فضای مجازی را نمونهای از این وضعیت دانست و تأکید کرد که تا زمانی که ساختار این شورا تغییر نکند، رفع فیلتر شبکههای اجتماعی نیز انجام نخواهد شد.
سرافراز با اشاره به مصوبه ۳۲ بندی شورا درباره پلتفرمهایی مانند واتساپ، گفت: «آزادی این پلتفرمها مشروط به مذاکره و تأسیس دفتر در ایران شده که در شرایط فعلی تقریباً غیرممکن است.» او افزود که در جلسه رأیگیری، تنها کلیات مصوبه مطرح شد و جزئیات آن هرگز بررسی نشده است.
وی همچنین به مضرات استفاده گسترده از فیلترشکنها، بهویژه برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی، هم مردم با فیلترشکن به پلتفرمها دسترسی دارند و هم آسیبهای آن پابرجاست، در حالی که منافع بالقوه فضای مجازی محدود شده است.»
در بخش دیگری از گفتوگو، سرافراز عملکرد صدا و سیما در روایت جنگ ۱۲ روزه اخیر را سنتی و ناکارآمد توصیف کرد و گفت: «این رسانه نتوانسته خود را با انقلاب دیجیتال، ظهور شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی تطبیق دهد.» او تأکید کرد که روایتهای یکطرفه و گزینشی، اعتماد مخاطب را از بین میبرد و صدا و سیما باید به سمت روایتهای دوطرفه حرکت کند.
سرافراز همچنین با اشاره به ترور فرماندهان نظامی در جنگ اخیر، سطح نفوذ امنیتی در کشور را بسیار بالا دانست و ادعای لو رفتن اطلاعات از طریق واتساپ را «آدرس غلط» خواند. به گفته او، برخی از فرماندهان ترور شده حتی تلفن همراه نداشتند و این ادعاها برای انحراف افکار عمومی از ریشههای واقعی نفوذ مطرح میشود.
در پایان، سرافراز با تحلیل شرایط کلی کشور، دو سناریوی «جنگ» یا «مذاکره از موضع ضعف» را نامطلوب دانست و راه سوم را «انقلاب در حکمرانی» معرفی کرد. او خواستار اصلاحات عمیق، سریع و اساسی در ساختارهای مدیریتی و قانون اساسی شد و هشدار داد که بدون این تغییرات، حتی تزریق منابع مالی نیز به بهبود رفاه مردم منجر نخواهد شد.