تقویت معادن با فراهم‌سازی ابزارهای مالی
تامین مالی حوزه معادن، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های توسعه اقتصادی در کشورها به‌شمار می‌رود. این حوزه به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، بازدهی بلندمدت و ماهیت پرریسک، همواره با مشکلات خاصی در زمینه تامین منابع مالی مواجه بوده است. در جهان امروز، راهکارهای نوین مالی برای جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری معادن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. بررسی تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که این ابزارها می‌توانند به تحول جدی در توسعه این بخش منجر شوند.
تامین نقدینگی در دل معدن
یکی از ابزارهای کارآمد برای تامین مالی معادن، انتشار اوراق قرضه تخصصی است. این اوراق با پشتوانه پروژه‌های معدنی، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که در سود حاصل از استخراج و فروش مواد معدنی سهیم شوند. کشورهایی مانند کانادا و استرالیا، با بهره‌گیری از این ابزار، توانسته‌اند سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی را به بخش معدن جذب کرده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.
این روش، علاوه بر تامین مالی پایدار، باعث ایجاد شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود. راهکار دیگری که در کشورهای پیشرفته معدنی مورداستفاده قرار گرفته، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه معادن است. این صندوق‌ها با ترکیب منابع بخش خصوصی، تسهیلات دولتی و حمایت‌های بین‌المللی، زمینه توسعه معادن کوچک و متوسط را فراهم می‌کنند. این رویکرد، به‌ویژه برای معادنی که به‌طورمستقیم به منابع مالی دسترسی ندارند، بسیار موثر است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری ایفا کند.
استفاده از فناوری‌های مالی یا فین‌تک نیز تحولی در شیوه‌های سنتی تامین مالی ایجاد کرده است. پلتفرم‌های تامین مالی جمعی و فناوری بلاک‌چین، امکان جذب سرمایه‌گذاران کوچک‌تر و افزایش شفافیت را فراهم کرده‌اند. این ابزارها، با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی، راهی نوین برای توسعه معادن کوچک و متوسط ارائه می‌دهند. مدل مشارکت عمومی ـ خصوصی یکی دیگر از رویکردهای موفق جهانی برای تامین مالی معادن است.
دولت‌ها با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش موانع قانونی و تضمین بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های معدنی ترغیب می‌کنند. این مدل که در کشورهایی مانند شیلی و افریقای‌جنوبی به‌کار گرفته شده، منجر به توسعه معادن جدید، افزایش اشتغالزایی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با معدن شده است.
کمبود نقدینگی و بروکراسی، چالش جدی اکتشافات
مونا فرشچی، کارشناس معدن و صنایع‌معدنی در ارتباط با چالش معادن با تامین نقدینگی به صمت گفت: عدم‌توسعه اکتشافات در سال‌های اخیر، امروز گریبانگیر صنایع پایین‌دستی شده و توانسته است زنگ خطر برای تولید در بخش صنایع‌معدنی را به‌صدا در بیاورد. در حالی که بخشی از این توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید تامین مالی ریالی و ارزی آن انجام بگیرد، اما وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی نه‌تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده، بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران را راهی بخش‌های دیگری کرده است.
فرشچی ادامه داد: شرکت‌های معدنی بخش خصوصی، همواره چالش‌هایی را در مسیر فعالیت خود احساس کرده که این چالش‌ها توانسته‌اند، تاثیر خود را بر فعالیت‌های اکتشافی بگذارند. مهم‌ترین بخش در حوزه معدن، اکتشاف است و بدون اکتشاف، عملا نمی‌توان اقدام خاصی انجام داد. اکتشاف، نیازمند تامین نقدینگی است و نیاز است تا این نقدینگی، در حوزه معادن تزریق شود. تامین نقدینگی در شرکت‌های بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های پی‌جویی و اکتشافات از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که با آن مواجهیم.
وی گفت: در کنار بحث تامین نقدینگی، بروکراسی‌های پیچیده اداری نیز کار را بسیار سخت کرده است، گاهی دیده می‌شود افرادی که پول برای شروع کار دارند، بروکراسی‌های پیچیده آنها را منصرف می‌کند. مشکلات با منابع‌طبیعی و محیط‌زیست نیز باعث محدود شدن فعالیت‌ها شده است. وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری، مسیر را برای افراد مشتاق سرمایه‌گذاری معادن مسدود کرده است. بروکراسی‌های سخت و پیچیده اداری، تامین نقدینگی را با مشکل مواجه کرده است و باید این مانع جذب پول، از مسیر سرمایه‌گذاران برداشته شود تا تزریق نقدینگی، با سهولت انجام شود. در این میان، نظارت بر رفع این بروکراسی‌های پیچیده و سخت اداری، صورت نمی‌گیرد و همراهی دولت را در این بخش می‌طلبد تا با نظارت‌های گسترده، موانع پیش‌رو را حذف کند.
وی افزود: نقش تشکل‌های معدنی برای حل این چالش را نمی‌توان نادیده گرفت. تشکل‌های معدنی، اقدامات مناسبی را برای فعالیت هرچه بهتر معادن انجام داده‌اند و نیاز است تا همراهی خود را در این زمینه بیشتر کنند. البته، تشکل‌های معدنی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات این بخش و تامین نقدینگی را برطرف کنند. سرنخ همه مشکلات به وضع قوانین باز می‌گردد. به‌همین‌دلیل تشکل‌های معدنی از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی نیز باید با قانون‌گذاران جلسات پی در پی داشته‌اند تا خروجی این جلسات تصمیمات کارشناسی باشد. متاسفانه قوانین و مقررات به‌اندازه‌ای کار را سخت کرده است که امروز به‌ندرت کسی وارد این حوزه می‌شود.
این کارشناس و فعال حوزه معدن و محصولات معدنی، در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: حل نشدن موارد یادشده می‌تواند شرایط بخش معدن در سال‌های پیش‌رو را سخت‌تر از امروز کند. این در حالی است که صنایع پایین‌دست با تعریف طرح‌های مختلف به‌دنبال توسعه هرچه بیشتر و افزایش تولید هستند، اما در حلقه ابتدایی یعنی اکتشافات مشکلات همچون کلافی پیچیده درهم، گره خورده است. در نتیجه لازم است تا کاهش بروکراسی و ارائه تسهیلات به حلقه ابتدایی در دستور کار باشد.
در تولید فولاد در رتبه دهم جهان قرار داریم
ابوتراب فاضل، فعال و کارشناس حوزه معدن، در ارتباط با تامین نقدینگی بخش معدن به‌ویژه صنایع فولادی به صمت گفت: سابقه تولید فولاد در کشور با سابقه تولید خودرو در کشور یکسان است و این در حالی است که در تولید فولاد در رتبه دهم جهان قرار داریم، اما در صنعت خودرو در جهان جایگاهی نداریم. چالش‌های صنعت فولاد در کشور بسیار است که باید به چند نکته از آن اشاره کرد. فولاد کشور با مشکلاتی از جمله تامین نقدینگی، انرژی و زیرساخت، دست و پنجه نرم می‌کند.
چالش‌های موجود صنعت فولاد در حوزه مواد اولیه، انرژی و زیرساخت قابل‌حل است، اما تامین نقدینگی به ابربحران صنعت فولاد و به‌نوعی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
فاضل ادامه داد: صنعت فولاد در بحث صادرات، تامین نیاز داخل، اشتغال و مباحث مالی نقش مهمی را برعهده داشته است. برای رفع نیاز معادن و صنایع فولادی از بحران نقدینگی، راهکارهایی وجود دارد. راهکارهای تامین نقدینگی پروژه‌ها از ۴ بخش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات بانکی، سود شرکت‌ها و بازار سرمایه انجام می‌گیرد.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با کشورهای همسایه، وضعیت کشورمان مطلوب نیست و چشم‌اندازی در این حوزه نداریم. فرصت تامین سرمایه از خارج به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه از دست رفته است. در صورت ادامه این روند، توسعه متوقف خواهد شد و صنعت بدون توسعه، به‌معنای ایستاده مردن است.
وی گفت: یکی از این روش‌ها، ترکیب مالی پروژه‌های خارجی است که در این روش ۸۵ درصد تامین نقدینگی و ۱۵درصد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
یکی دیگر از روش‌های تامین نقدینگی، استفاده از تسهیلات بانکی است که دولت تسهیلات بانکی را به‌سمت سایر پروژه‌ها، هدایت می‌کند و این‌گونه سهم صنعت فولاد در تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد. تسهیلات بانکی، می‌تواند ابرچالش معادن و بخش فولاد را با تامین نقدینگی برطرف کند.
وی افزود: معادن و بخش فولاد، چالش‌هایی را با بانک‌ها در راستای تامین نقدینگی و همچنین ارائه تسهیلات دارند. تسهیلات رانتی، عدم‌تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات تولیدی، پرریسک بودن بخش تولید از منظر تولید، انحراف تخصیص تسهیلات اعطایی به تولید در محل مصرف، بروکراسی سنگین، نرخ سود بالای تسهیلات، کمبود منابع مالی بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها را از جمله چالش‌های تامین مالی از طریق بانک‌ها است.
این کارشناس و فعال حوزه معدن در ارتباط با تامین نقدینگی معادن از طریق بازار سرمایه اظهار کرد: نقش بازار سرمایه در تامین نقدینگی معادن را نمی‌توان نادیده گرفت. در بخش فولاد و صنایع فولادی نیز، بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در راستای تامین نقدینگی ایجاد کند. در واقع، تنها راه‌حل تامین نقدینگی در حال حاضر از طریق بازار سرمایه است و بهترین وضعیت آن اوراق است. بازار سرمایه نیز چالش‌هایی از جمله پیچیدگی فرآیند تامین مالی و ناآشنا بودن این نوع تامین مالی برای بنگاه‌ها، لزوم شفاف‌سازی در بازار سرمایه، ناکارآمدی بازار سرمایه در جذب نقدینگی، طولانی بودن فرآیند تامین مالی و … دارد.
سخن پایانی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین مالی این بخش به‌شمار می‌رود. ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین ثبات اقتصادی و شفافیت قوانین از جمله اقداماتی است که کشورهای موفق در این زمینه انجام داده‌اند. کشورهایی مانند برزیل و استرالیا با بکارگیری این سیاست‌ها، توانسته‌اند بخش معادن خود را به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنند. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی به منابع مالی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بهره‌وری و سودآوری معادن را افزایش دهند.
