همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اگرچه در چند مرحله اجرایی شده و تاثیرات مثبتی داشته است، اما هنوز به نقطه‌ی مطلوب مورد نظر بازنشستگان و فعالان کارگری نرسیده و نیازمند تخصیص منابع پایدار، اراده‌ی جدی دولت و مجلس و اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی کشور است.

اکونگار نوشت : با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. در این مورد باید به اعتراضات در کف خیابان و صحن مجلس شورای اسلامی اشاره خواهیم کرد که به‌نظر فشارها و چانه‌زنی از سوی بازنشستگان، فعالان کارگری و برخی از نماینده‌های مجلس‌ اشاره خواهیم کرد. نکته قابل توجه اینکه فعالان بازنشسته‌ای که اکنون کف خیابان حضور دارند به‌نوعی مطالبه آینده کارگرهای امروز را هم دنبال می‌کنند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای نخستین‌بار به‌صورت جدی در دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما فرآیند رسمی و مدون آن از اوایل دهه ۱۳۹۰، به‌ویژه در سال ۱۳۹۶، وارد فاز جدیدی شد. در این سال، مجلس شورای اسلامی با توجه به فشارهای ناشی از تورم و افزایش فاصله بین حقوق بازنشستگان با شاغلان، موضوع همسان‌سازی را در قالب بندهایی از لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای مورد پیگیری قرار داد. در نهایت، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با اختصاص منابع مشخص از سوی دولت و تصویب مجلس، اجرای مرحله اول همسان‌سازی آغاز شد.

در سال ۱۳۹۹، سازمان برنامه و بودجه با همکاری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، اولین مرحله عملیاتی همسان‌سازی را اجرا کرد که طی آن حقوق بسیاری از بازنشستگان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. مرحله دوم این طرح نیز در سال ۱۴۰۰ انجام شد، هرچند با محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌های اجرایی همراه بود و باعث شده هنوز به مقصد خود نرسد.

با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. طرح جامع‌تر همسان‌سازی در سال‌های بعد نیز بار دیگر در لوایح بودجه گنجانده شد و در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت و فشارهای اقتصادی، به‌طور کامل تحقق نیافت.

موانع طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان

اجرای موفق و پایدار طرح همسان‌سازی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، تصویب قوانین الزام‌آور و همچنین تامین منابع مالی پایدار و عادلانه از سوی دولت است. تنها در چنین شرایطی می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه پرداخت حقوق بازنشستگان امیدوار بود در ادامه به 5 مانع اصلی اجرایی خواهیم کرد.

موانع اصلی عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:

«محدودیت منابع مالی دولت»: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای کامل این طرح، نبود منابع مالی پایدار و کافی در بودجه عمومی کشور است. فشارهای اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های جاری دولت، امکان تأمین اعتبارات لازم برای استمرار همسان‌سازی را با مشکل مواجه کرده است.

«کسری مزمن صندوق‌های بازنشستگی»: بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، با کسری منابع و مشکلات مالی ساختاری روبه‌رو هستند. این موضوع باعث شده تا دولت مجبور شود بخشی از تعهدات این صندوق‌ها را برعهده گیرد که خود بار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده است.

«نبود قانون دائمی و شفاف»: تاکنون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت مقطعی و از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و هنوز قانون جامع، پایدار و الزام‌آوری در این خصوص تصویب نشده است. همین امر سبب شده تا اجرای طرح به تصمیمات سالانه دولت و شرایط اقتصادی وابسته بماند.

 «عدم یکپارچگی در نظام بازنشستگی»: تنوع صندوق‌های بازنشستگی و تفاوت در ساختارها، منابع و ضوابط آن‌ها، موجب شده است که اجرای یکسان و هماهنگ همسان‌سازی در تمام سطوح با چالش مواجه شود. در نتیجه، برخی گروه‌های بازنشستگان از اجرای کامل طرح بهره‌مند نشده‌اند.

 «نوسانات اقتصادی و تورم بالا»: شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و افزایش مستمر نرخ تورم، اثربخشی اقدامات مقطعی در حوزه افزایش حقوق بازنشستگان را کاهش داده و ارزش واقعی پرداختی‌ها را در عمل کم کرده است.

شماری از بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان با حضور در یک تجمع صنفی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. روز گذشته یکشنبه (۱۲مرداد ماه) جمعی از «بازنشستگان صنعت فولاد» در اصفهان با حضور در تجمع صنفی، خواستار اصلاح همسان‌سازی حقوق  در چار چوب تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی شدند.

تجمع‌کنندگان با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان صنعت فولاد، کفاف معیشت آنهارا نمی‌دهد، اعلام کردند: «مطابق برنامه هفتم توسعه، دولت  مکلف به اجرای تعهدات قانونی و تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی است و باید به این تکلیف عمل شود.»

نماینده ابهر و خرمدره در مجلس خواستار پرداخت مطالبات با زنشستگان شد. «منصور علیمردانی» در جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه خطاب به دولت در تذکری گفت: «کاهش شدید قدرت خرید و افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، باعث مشکلات متعددی برای مردم شده است. دولت برای کنترل این وضعیت و حمایت از معیشت مردم برنامه کاربردی ارائه دهد.»

او در ادامه تذکر دیگری با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش خدمت بازنشستگی، اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه، مقدمات پرداخت مطالبات بازنشستگی را فراهم کند. همچنین تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و شوراهای حل اختلاف خواسته قاطبه مردم است.»