دکتر علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، برای اولین بار در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور یافت و دیدگاه‌های خود درباره نحوه اداره وزارت اقتصاد را به اعضای بخش خصوصی ارائه کرد.
وی تأکید کرد که اولویت اصلی او در وزارتخانه، تقویت بخش خصوصی واقعی است. مدنی‌زاده اعلام کرد که نه تنها قصد دارد مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به مردم واگذار کند، بلکه مدیریت مجموعه‌هایی که قبلاً واگذار شده‌اند را نیز به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.
این وعده‌ها که فعالان اقتصادی بارها خواستار آن بودند، اکنون به عنوان یک دستاورد مهم برای بخش خصوصی تلقی می‌شود.
لازم به ذکر است که بخش خصوصی واقعی در صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور، که تنها ۱۲ تا ۲۰ درصد از حجم اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد، طبق برنامه هفتم توسعه، در تلاش است تا سهم بازار خود را افزایش دهد و به هدف رشد ۸ درصدی حاکمیت دست یابد. امید است علی مدنی‌زاده، با بهره‌گیری از تخصص خود در حوزه اقتصاد، در اجرای برنامه هفتم توسعه و همراهی با بخش خصوصی واقعی اقدامات مؤثری انجام دهد و گام‌های موثری بردارد.