برخی قوانین حوزه صنعت و معدن، دست و پاگیر هستند

قوانین مخربی در حوزه صنعت و معدن کشور وجود دارد که صنعتگران و معدنکاران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. خود قانون‌های موجود هم در برخی موارد، ثبات‌زدایی می‌کنند یا اینکه قانون متناسب با وضعیت امروز صنعت و معدن کشور نیست. بروکراسی‌های اداری و دولتی نیز مانع بهره‌وری در نظام اقتصادی و بخش صنعت و معدن است. متاسفانه باوجود اینکه بارها بر این موضوع تاکید شده، اما تاکنون درباره رفع چالش‌های مرتبط در زمینه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها که یک به یک در سرنوشت فعالیت‌های اجرایی در حوزه صنعت و معدن اثر دارند و در نهایت اثرگذاری بر منافع ملی نقش ایفا می‌کنند، اقدام خاصی انجام نگرفته است.

آنچه به فعالیت‌های اقتصادی نظم می‌دهد، چارچوب‌های تعیین‌شده در سایه قوانین و البته اجرای آن است که منجر به نظم‌بخشی و انجام کار در محدوده‌های مشخص می‌شود. نبود نظم و قانون در موسسه، سیستم یا کشوری به‌معنای عدم‌انجام کارها در روال معمول است. در این صورت هرگونه هرج و مرجی بسیار عادی است، پس می‌توان نتیجه گرفت وقتی قانون حکمفرما نباشد، هرج و مرج افزایش می‌یابد و نیروها و سرمایه‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند، از این‌رو شاهد آشفته‌‎بازاری در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.

 

لزوم اصلاح قانون معادن با ضمانت اجرایی

جلال حسینی، کارشناس حوزه معدن در ارتباط با وجود ضمانت‌های اجرایی در بخش معدن و اجرایی نشدن تعدادی از قوانین به صمت گفت: اصلاح قانون معادن با ضمانت اجرایی در کنار ایجاد تعاونی‌های معدنی عمومی با هدف مسئولیت اجتماعی و نظارت ویژه با رویکرد برد ـ برد از جمله مواردی هستند که باید به آن اشاره کرد و نیاز است تا مسئولان امر، توجه خاص و ویژه‌ای بر اجرای قوانین داشته باشند. اصولا، هر قانونی که وضع می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد تا این قانون به‌درستی و به‌صورت‌کامل اجرایی شود.

حسینی ادامه داد: وجود ضمانت‌های اجرایی برای اجرای درست قانون، لازمه هر حوزه اقتصادی یا غیراقتصادی است. برای مثال، معادن تعهد می‌دهند که در راستای انجام فرآیندهای معدنکاری، کمترین میزان آسیب را به محیط‌زیست وارد کنند، اما هیچ ضمانتی برای اجرای این قوانین وجود ندارد و همان‌طور که شاهد هستیم، محیط‌زیست، آسیب‌های بسیاری در راستای فعالیت‌های معدنکاری دیده است. مواد معدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع‌طبیعی خدادای در هر منطقه‌ای که قرار گیرند، می‌توانند به‌عنوان ظرفیت مهم رشد و رونق و توسعه عمل کنند، به‌شرط اینکه مقدمات و بسترهای لازم، پیش‌بینی و فراهم شده باشد.

وی گفت: در مسیر انجام عملیات معدنکاری از پی‌جویی و اکتشاف تا استخراج و فرآوری و عرضه به بازارهای هدف، آنچه مبنای کار است، قانون معادن و آیین‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های اجرایی آن است که در طول سالیان طولانی، این قانون در بخشی از موارد آن به‌ویژه ماده ۱۴ تبصره ۶ که به‌صراحت به برگشت ۱۵درصد از حقوق دولتی اخذشده از بهره‌بردار معدن از جانب دولت به منطقه‌ای که معدن در آن قرار گرفته، اشاره دارد. یعنی حقوق دولتی دریافت شده، اما سهم شهرستان‌ها اختصاص پیدا نکرده و سال‌ها این قانون و مواردی از این قبیل مسکوت و مغفول مانده و پیگیری انجام نگرفته یا اگر هم پیگیری انجام گرفته، نتیجه‌ای نداشته است. لازم به ذکر است، در سال‌های گذشته این امر، موردتوجه قرار گرفته است و تعدادی از مسئولان دنبال پیگیری و اختصاص این سهم بوده‌اند که نتایج اندک حاصل شده، اما مهم این است که این قوانین به‌صورت پایدار و همیشگی در جریان باشند و کسی اجازه تخطی از آن را نداشته باشد و در واقع ضمانت‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته شده باشد. وجود ضمانت‌های اجرایی می‌تواند هر قانونی را محکم‌تر کند.

وی افزود: مورد بعدی، سهم شهرداری‌ها و مدیریت شهری از مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی است که چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. در ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص شده که طبیعتا بخش قابل‌توجهی از این منابع از واحدهای معدنی در شهرستان حاصل می‌شود. بنابراین، می‌توان اشاره کرد؛ اگر در این بخش این ۲ مورد مهم به‌طورجدی پیگیری شود و به‌اجرا درآید و منابع حاصل‌شده از این طریق در مسیر درست و هدفمند سرمایه‌گذاری و مدیریت شود، می‌توان امیدوار بود که اثرگذاری انجام فعالیت‌های معدنی با شرایط فعلی نیز پدیدار شود. به‌طورکلی می‌توان عدم‌اجرای قانون را شفاف دانست. نیاز است تا ضمانت‌نامه‌های اجرایی برای هر فعالیت معدنی وجود داشته باشد تا قانون به‌طورکامل اجرایی شود.

نیاز به اصلاح قوانین معدن

این کارشناس معدن در پاسخ به این سوال که قانون معادن بیشتر به‌نفع معدندار است و نفع عمومی در آن دیده نمی‌شود، گفت: همان‌طور که اشاره شد، در اینکه در شرایط فعلی نیاز به اصلاح قانون معادن وجود دارد، شکی نیست. اما اینکه قانون بیشتر به‌نفع معدندار است، نیاز به بحث و واکاوی بیشتری دارد. آنچه هم در قانون فعلی نفع عمومی دیده شده، به‌طورکامل احصا و پیگیری نمی‌شود. اشکالاتی در این بخش وجود دارد، اما آنکه صرفا معدنکار را دارای نفع بیشتر بدانیم و عموم جامعه را متضرر صرف بدانیم هم، منصفانه نیست. حجم سرمایه‌گذاری که در معدن انجام می‌گیرد، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بی‌فایده‌ای که موانع و مشکلاتی را در راه تولید مواد معدنی ایجاد می‌کند، شرایط پرنوسان و متلاطم بازار در بخش‌های مختلف که هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بسیاری را بر معدنکار و فعالیت‌های معدنی تحمیل می‌کند و در کنار اینها ریسک بالا و خطرات انجام کار معدنکاری از جمله مواردی است که به‌روشنی گویای این واقعیت است که انجام عملیات معدنکاری نیز شرایط خاص خود را دارد. ضمانت‌نامه‌های اجرایی کمک خواهد کرد تا نقشه‌راه به‌درستی مشخص باشد، اما گاهی این ضمانت‌ها، دور زده می‌شوند و اجرای آنها با مشکل مواجه می‌شود.

 

ضرورت وجود ضمانت‌نامه‌های اجرایی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اجرایی نشدن قوانین معدنی و همچنین نبود برخی ضمانت‌نامه‌های اجرایی به صمت گفت: اجرا نشدن ماده ۲۴ قانون معادن، اخذ مجوز فعالیت معدنی از سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان منابع‌طبیعی را به یک مانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های معدنی تبدیل کرده است. نبود برخی ضمانت‌نامه‌های اجرایی درباره اجرای درست قوانین معادن، سبب شده است تا چالش‌هایی به‌وجود آید. قانون معادن از جمله قوانینی است که اغلب ماده‌های آن اجرا نشده یا ناقص، اجرا شده است. یکی از ماده‌های مهم این قانون، ماده ۲۴ است که مربوط به استعلامات موردنیاز برای انجام فعالیت معدنی از دستگاه‌های مرتبط است.

شکوری ادامه داد: ماده ۲۴ قانون معادن دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند، حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف اعلام‌نظر کند. از جمله مواردی که در این قانون دخیل هستند، می‌توان به حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی اشاره کرد. شاهد آن هستیم که در بسیاری از مواقع، رفع‌تکلیف دولت‌ها در اجرای این ماده قانونی مشاهده می‌شود. باوجود آنکه در قانون دولت مکلف شده است تا پنجره واحد را برای اخذ استعلامات از دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان‌های منابع‌طبیعی، میراث فرهنگی، محیط‌زیست و انرژی اتمی ایجاد کند تا با تعریف مناطقی که نباید فعالیت معدنی در آنها انجام گیرد، هم جلوی مفسده گرفته شود و هم تکلیف فعالان معدنی مشخص شود، اما تاکنون دولت‌ها این کار را انجام نداده‌اند و در دولت جدید نیز برای اجرای این ماده قانونی کاری انجام نشده، در واقع نبود ضمانت‌نامه‌های اجرایی سبب شده است تا چنین مواردی مشاهده شود.

وی گفت: براساس قانون همه سازمان‌ها باید مناطق ممنوعه و تحت‌مدیریت خود را در یک سامانه اعلام می‌کردند و در نهایت فعال معدنی با مراجعه به این سامانه و اطلاع از وضعیت محدوده معدنی انتخاب‌شده، پروانه اکتشاف را اخذ و فعالیت خود را آغاز کند. در حال ‌حاضر، هر فعال معدنی برای اخذ استعلامات باید خودش به سازمان‌ها مراجعه کند و بعد از آن، کارشناسان سازمان مربوطه اقدام به بازدید از محدوده معدنی انتخاب‌شده می‌کنند و ممکن است به دلایل مختلف مانع از صدور پروانه اکتشاف شوند؛ در این شرایط ارتباط بین فعالان معدنی و کارشناسان آغاز و مفسده‌ها نیز از همین جا آغاز می‌شوند. لازم به ذکر است که نیاز به ضمانت‌های اجرایی در راستای تسهیل فعالیت‌های معدنی احساس می‌شود.

نارضایتی از عدم‌اجرای ماده ۲۴ قانون معادن

وی بااشاره به نارضایتی فعالان معدنی از اجرا نشدن ماده ۲۴ قانون معادن و نبود ضمانت‌نامه‌های اجرایی در این بخش، گفت: باتوجه به اینکه اغلب، سازمان‌ها به استعلامات فعالان معدنی پاسخ منفی می‌دادند، برای حل این مشکل ماده ۲۴ مکرر را تصویب کردند که براساس آن مقرر شد، اگر در منطقه‌ای ماده معدنی ارزشمندی وجود داشت و سازمان به استعلامات پاسخ منفی دادند، موضوع به کارگروهی در استان که متولی آن سازمان استاندارد است، ارجاع و بررسی شود و در صورتی که مشخص شد، ارزش ماده معدنی کشف‌شده برای مثال از پوشش گیاهی که در آن منطقه وجود دارد، بیشتر است، مجوز فعالیت صادر شود؛ اما متاسفانه فرآیند زمانبر بررسی موضوع در این کارگروه که گاهی اوقات بیش از یک سال زمان می‌برد، نتوانست مشکل فعالان معدنی را در اخذ استعلامات برطرف کند.

سخن پایانی

وجود ضمانت‌نامه‌های اجرایی در راستای اجرای صحیح قوانین، امر مهم و ضروری است که باید به آن توجه شود. معادن نیز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی در کشور هستند که بیش از هر حوزه دیگری، نیازمند وجود ضمانت‌نامه‌های اجرایی در راستای اجرای قانون هستند. امید است تا مسئولان امر، نسبت به این موضوع، توجه ویژه‌ای داشته باشند تا قانون به‌درستی اجرا شده و کسی نتواند قوانین را دور بزند و هر قانونی که تصویب می‌شود، اجرای آن به‌درستی انجام گیرد.