در سال‌های اخیر، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در ایران به‌ویژه در حوزه خوراک با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است.

اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بود که کمیته دستمزد، سبد معیشتی پیشنهادی برای یک خانواده سه نفره را معادل ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با تورم دی ماه ۱۴۰۳ برآورد کرد.  از این میزان، ۳۹ درصد مربوط به هزینه‌های خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد شامل سایر اقلام مصرفی و ضروری خانواده‌ها می‌شود.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۳۶.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۸.۷ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۹ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸.۷ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۸.۷ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۷ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

اما قیمت‌های واقعی و میدانی بسیار بیشتر از نرخ‌هایی‌ست که در سبد تورمی مرکز آمار ایران منظور شده است؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار از چند ماه پیش  قیمت برنج  را تعیین کرد.

قیمت برنج به طور معمول به عنوان قیمت مصوب برای برنج ایرانی (مانند طارم و هاشمی) تعیین می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. اما در بازار آزاد، قیمت برنج ایرانی به طور قابل توجهی بالاتر است، به عنوان مثال، در برخی موارد به ۲۰۰ هزار تومان یا بیشتر نیز رسیده است. به طور کلی، قیمت برنج هندی نیز در بازار حدود ۷۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم بدون بسته بندی است. این کالای پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و جانبو اساساً یافت نمی‌شود و مردم نتوانستند با کالابرگ خود دو سه کیلو برنج ایرانی بخرند چراکه این فروشگاه‌ها مملو از برنج هندی شده است و در بازار آزاد و سایر فروشگاه‌ها نیز به دو برابر نرخ رسمی اعلامی به فروش می‌رسد.

با حذف حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خالی ماندن بازار از سهم ۲۰درصدی گوشت ارزان‌تر که پیش از این با دلار دولتی تامین می‌شده، باعث شده تا قیمت گوشت نجومی بالا رفته است.  همچنین عرضه گوشت های تنظیم بازاری در هفته های اخیر تقریباً به صفر نزدیک شده است و گوشت مخلوط گوسفندی ۳۱۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای به فروش می‌رسید که اکنون وجود ندارد.

بر اساس مشاهدات میدانی هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در تهران حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد هر چند این محصول در نقاط دیگر کشور نرخ‌های متفاوتی دارد به طوری که هرکیلوگرم از این محصول در لرستان در محدوده ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در این شرایط، لایه‌های متوسط مزدبگیران نیز دیگر قادر به خرید دو سه کیلو گوشت قرمز در ماه نخواهند بود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری با انتقاد از رفتار دولت در مقابله با ناترازی‌ها در گفت‌وگویی بیان کرده است: بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، بار اصلی تمام مشکلات را بر دوش مردم می‌اندازد  و فکر می‌کنند مردم به خصوص قشر مزدبگیر می‌توانند همیشه همه‌ی مصائب ناشی از سیاست‌های غلط را تحمل کنند.

وی گفته: ترازهای بودجه‌ای به میزان بی‌سابقه‌ای منفی‌ست و پیش‌بینی بانک مرکزی هم این است که رشد اقتصادی امسال قطعاً منفی‌ست، خب در این شرایط مردم باید هزینه بدهند تا چرخ امور به زعم آقایان بچرخد!

توفیقی افزود: راهکارشان، افزایش فشار بر مردم است، استدلال این است: چون دلار نداریم ارز ترجیحی گوشت قرمز را قطع می‌کنیم، چون دلار نداریم ارز ترجیحی خوراک دام را قطع می‌کنیم؛ خب این یعنی شریان حیات مردم را به بازی گرفته‌اند؛ باید بدانند طبقه مزدبگیر دیگر نایی ندارد که اشتباهات دولت را بیش از این گردن بگیرد.

توفیقی ادامه می‌دهد: مثلاً در حوزه لبنیات شاهد افزایش دوباره و چندباره‌ی قیمت‌ها هستیم؛ هر شرکت تولیدی در هر زمان و هرچقدر که می‌خواهد اجناسش را گران می‌کند، گوشت قرمز برای کارگران دست‌نیافتنی شده است. دست کارگران به برنج ایرانی هم دیگر نمی‌رسد!

مشاهدات میدانی از سایر سبد معیشت بیانگر این است که میوه‌ها رکوردداران تورم خوراکی‌ها در ماه های اخیر هستند.  داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم میوه‌ها و به طور مشخص مرکبات در بهار امسال بی‌سابقه بوده است؛ قیمت‌های رسمی بازار میوه و تره بار نیز گواه دیگری برای اثبات این ادعاست که میوه‌های تابستانی در سبد خرید دهک‌های کم درآمد، جایی ندارند.

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز ۶۹.۸۰۰ تا ۱۳۸، پرتقال تامسون ۴۵.۸۰۰ تا ۵۹.۸۰۰، پرتقال توسرخ ۶۵.۸۰۰، پرتقال جنوب ۷۸، نارنگی ۱۶۸، لیمو شیرین ۷۸، توت‌فرنگی ۱۲۵ تا ۱۷۵، گریپ‌فروت ۴۹، چغاله بادام ۲۶۰ تا ۳۵۰، گوجه سبز ۲۵۰ تا ۳۹۰، به ۴۸ تا ۷۸، کیوی ۱۲۹ تا ۲۱۵ و هر بسته گلابی جنگلی ۱۰۰ تا ۲۹۵ هزار تومان است.

در بازار میوه‌های وارداتی قیمت موز در میدان بار همچنان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم از این میوه وارداتی در خرده فروشی‌های سطح شهر ۱۴۷ تا ۱۹۸ و آناناس ۱۹۸ تا ۲۴۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در گزارش های میدانی هم قیمت میوه های تابستانی از ۱۵۰تا۲۴۰هزار تومان برای میوه هایی مانند گوجه سبز, زردآلو,هلو,سیب گلاب, شلیل گزارش می شود. همچین گزارش های میدانی بیانگر این است که  در بازه زمانی یکساله، برنج ۱۰۰درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از ۱۰۰درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کرده‌اند. که کسبه علت این میزان افزایش را در کنار تورم افسار گسیخته افزایش نرخ دلار بیان می کنند.

در کنار هزینه های خوراکی ها, مطابق گزارش نمایندگان کارگران حدود ۶۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. مشکلات کارگران تنها به خرید خانه محدود نمی‌شود. بازار اجاره نیز به شدت آشفته است. که اجاره نشینی کابوس همیشگی کارگران شده است.

مسکن با سهم ۴۲.۲ درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانه‌دار شده‌اند، در برنامه‌ریزی های خود با فشارهای مالی بیشتری رو به رو هستند.

خرید خوراکی و هزینه‌های خورد و خوراک  تا ۲۵تا۳۵درصد هزینه‌های ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.بهداشت و درمان و حمل‌ونقل و ارتباطات به ترتیب با سهم ۹ درصد و هشت درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش تقریباً معادل سه درصد است.

برخی بررسی ها نشان دهنده این است که ۱۷درصد خانواده‌های ایرانی پارسال درآمد خود را از محل مشاغل آزاد کسب کرده‌اند. حدود ۳۰درصد کارمند و مزدبگیر بوده‌اند و ۵۳درصد درآمدهای غیرشغلی داشته‌اند. درآمد غیرشغلی شامل چیزهایی مثل حقوق بازنشستگی (۳۰درصد) و اجاره‌بهای مسکن شخصی (۴۲درصد) می‌شود.

با توجه به اینکه سهم خوراکی‌ها از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی حدود ۳۸.۰۵ درصد است، هزینه کل سبد معیشت این خانوارها   حدود ۳۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ گزارش می شود.

با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴ را با ۴۵درصد افزایش نسبت به سال قبل  ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال  است  که در بهترین حالت یک گارگر با دریافت تمام مزایا حدود ۱۵میلیون تومان حقوق دریافت می کند. بنابراین، نسبت هزینه معیشت به درآمد کارگران  بیش از ۱۰۰ درصد می‌باشد. این بدان معناست که تنها هزینه‌های خوراک یک خانوار کارگری بیش از کل درآمد ماهانه آن‌ها است.

افزایش هزینه‌های خوراک و فاصله عمیق آن با درآمد کارگران، نشان‌دهنده بحران معیشتی جدی برای این قشر از جامعه است. این وضعیت نیازمند توجه فوری مسئولان به ترمیم دستمزدها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی کارگران می‌باشد.