صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نامه خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت به منظور تضمین تأمین گازوئیل برای واحدهای تولیدی شد. در این نامه آمده است: ادامه قطع برق واحدهای تولیدی از زمستان سال گذشته و افزایش خاموشی‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری، شرایط سختی را برای این واحدها به وجود آورده است. این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌ها پیش‌تر نیز به دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی، افزایش قیمت‌ها و قطع گاز دچار آسیب شده‌اند.

به گفته رئیس اتاق ایران، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها به کمتر از ظرفیت بهینه رسیده و در برخی موارد، تولید به‌طور کامل متوقف شده است.

او تاکید کرد: نبود هماهنگی کافی میان وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت در تعیین و تخصیص سهمیه گازوئیل، واحدهای تولیدی در تأمین سوخت مورد نیاز برای دستگاه‌های مولد برق نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند و این وضعیت با ایجاد اختلال در تولید برق اضطراری، حفظ ظرفیت تولید این واحدها را با مانع جدیدی روبه‌رو کرده است.

در این نامه، چهار پیشنهاد مشخص برای ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط ارائه شده است:

مرحله نخست، وزارت نیرو باید تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحدهای تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف اعلام کرده و این اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار دهد.

مرحله دوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با استناد به اطلاعات وزارت نیرو و مدارک مصرف سوخت هر واحد تولیدی، برآورد دقیقی از نیاز گازوئیل صنایع تهیه و به وزارت نفت ارائه کند.

مرحله سوم، وزارت نفت مطابق با این برآورد، باید سهمیه گازوئیل مورد نیاز را به‌صورت دقیق و به‌موقع در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

مرحله چهارم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظارت مستمر بر عملکرد واحدهایی که سهمیه گازوئیل دریافت کرده‌اند، اطمینان حاصل کند که محصولات تولیدی به بازار عرضه می‌شود و از بروز فساد و سوء‌استفاده جلوگیری شود.

در ادامه تأکید شده است که با ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع، چالش تأمین برق صنایع برطرف خواهد شد و واحدهای تولیدی می‌توانند با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین اتاق ایران اعلام کرده که برای ارائه مشاوره‌های کارشناسی در این زمینه آمادگی کامل دارد.

رئیس اتاق ایران در پایان درخواست کرده است که نتایج اقدامات صورت‌گرفته به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.