در همین راستا اخیرا جمع بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وزارت آموزش و پرورش با امضای کارزاری با حدود ۱۲ هزار امضا در پلتفرم کارزار، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و مدیرعامل صندوق کشوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اصلاحات در احکام رتبه‌بندی خود در این صندوق شدند. 

پرسش برخی از این بازنشستگان آموزش و پرورش این بود که چرا نباید شرایط تغییرات حقوقی آن‌ها پس از رتبه‌بندی در وضعیت پایه حقوق مستمری بازنشستگی آن‌ها به درستی اعمال شود؟

اعتراض بازنشستگان آموزش و پرورش در بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به قوانین رتبه‌بندی و بازنشستگی خود، یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. اجرای طرح رتبه‌بندی همزمان با بازنشستگی خیل عظیمی از معلمان و فرهنگیان، پس از اجرای طرح رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ مشکلاتی ایجاد کرد. 

سوال برخی از این بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش این بود که چرا نباید شرایط تغییرات حقوقی آن‌ها پس از رتبه‌بندی در وضعیت پایه حقوق مستمری بازنشستگی آن‌ها به درستی اعمال شود؟ این پرسشی بود که به نظر آن‌ها دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی این موضوع، باید در قالب یک مطالبه به آن پاسخ دهند. 

در همین راستا اخیرا جمع بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وزارت آموزش و پرورش با امضای کارزاری با حدود ۱۲ هزار امضا در پلتفرم کارزار، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و مدیرعامل صندوق کشوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اصلاحات در احکام رتبه‌بندی خود در این صندوق شدند. 

در متن نامه این کارزار خطاب به این مسئولان قید شده است: ما جمع کثیری از بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلایل زیر و کاملاً قانونی خواهان اصلاح احکام رتبه‌بندی خود توسط سازمان بازنشستگی از ابتدای تاریخ بازنشستگی هستیم.

دلایل این مطالبه در دو بند به شرح ذیل است: 

۱- طبق بند ۵ ماده ۲ قانون موصوف به نظام رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌بندی می‌بایست به‌صورت مجزا و مستقل از میانگین دو سال آخر با توجه به مبلغ آخرین حکم شاغلی رتبه‌بندی در حقوق بازنشستگی آن‌ها مورد محاسبه قرار گیرد. که دیوان نیز در این مورد به نفع بازنشستگان شاکی رای داد. 

ما تمام بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دقیقاً اجرای قانوناً از زمان بازنشستگی را خواهانیم. 

۲- همان‌طور که در قانون رتبه‌بندی، تبصره یک ماده ۶ اشاره شد، رتبه‌بندی جزو عوامل حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نبود و ذی‌نفعان را از بهره‌مندی سایر امتیازات مدیریت خدمات کشوری محروم نمی‌کند.