او با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری و شفافیت در بازار انرژی، از سه طرح اساسی حمایت کرد: گواهی‌های صرفه‌جویی عادلانه، اتصال کارت سوخت به حساب بانکی و ایجاد وزارتخانه جدید انرژی.

شریعتی در پاسخ به انتقادات درباره گواهی‌های صرفه‌جویی بیان کرد: "این سیستم بر اساس مقایسه مصرف هر خانوار با سابقه مصرف خود آن خانوار طراحی شده است، نه مقایسه با دیگران. حتی اگر فردی چندین ملک یا خودرو داشته باشد، تنها یک بار می‌تواند از پاداش بهره‌مند شود، مگر اینکه کاهش واقعی در مصرف خود ایجاد کند."

او همچنین افزود: "برای خانوارهای کم‌درآمد و کم‌مصرف که زیر الگوی مصرف قرار دارند، سهمیه‌ای عادلانه در نظر گرفته شده تا بتوانند در بازار انرژی مشارکت کنند."

طرح وزارت انرژی: یکپارچه‌سازی مدیریت

عضو کمیسیون انرژی از ارائه طرح تشکیل وزارت انرژی با امضای بیش از 50 نماینده به مجلس خبر داد. به گفته وی، این طرح با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت زنجیره تولید انرژی شامل نفت، گاز و برق ارائه شده است.

شریعتی توضیح داد: "برق در واقع شکلی جدید از انرژی فسیلی است و باید در چارچوب صنعت نفت مدیریت شود. این ادغام می‌تواند مناقشات بین دستگاه‌های مختلف را به حداقل برساند."

خطوط ابری مخابرات استان تهران با پیش شماره 8280 برای اولین بار

انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی از مرداد 1404

شریعتی از اجرای طرح اتصال کارت سوخت به حساب بانکی از مرداد ماه سال جاری خبر داد. وی گفت: "بر اساس قانون بودجه، سهمیه بنزین بدون تغییر در قیمت یا مقدار به حساب بانکی مالکان خودرو منتقل می‌شود."

به گفته وی، این طرح سه مزیت عمده دارد:

تسهیل فرآیند سوخت‌گیری

کاهش قاچاق سوخت

ایجاد زیرساخت برای امکان مبادله سهمیه در آینده

حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی

عضو کمیسیون انرژی به ماده 15 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که به صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها اجازه می‌دهد از محل سود خود در توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل، خوراک تضمینی دریافت نمایند.

شریعتی با انتقاد از تعلل دولت در اجرای برخی قوانین گفت: "پروژه‌هایی مانند پتروپالایشگاه‌ها با وجود تصویب قانون، هنوز عملیاتی نشده‌اند. ما پیشنهاد می‌کنیم با عرضه سهام این پروژه‌ها در بورس و تضمین سود و اصل سرمایه، مردم را به مشارکت دعوت کنیم."

وی در پایان با اشاره به شعار سال ("سرمایه‌گذاری برای تولید") گفت: "بزرگ‌ترین ظرفیت جذب سرمایه داخلی در پروژه‌های نفت و گاز نهفته است. با ایجاد صندوق‌های پروژه‌ای و تضمین دولت می‌توان این نقدینگی را به سمت تحول اقتصاد انرژی هدایت کرد