معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان یافتن قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به‌صورت قانونی برداشته شده است. بر اساس آنچه در نامه مورخ دهم اردیبهشت ماه آمده،‌ این ممنوعیت که بر اساس ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» اعمال می‌شد، تا پایان برنامه ششم معتبر بود و در قانون برنامه هفتم توسعه جایگزینی برای آن پیش‌بینی نشده است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعمال موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات، به جز در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند، ممنوع است.در همین راستا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده است که به جای اعمال ممنوعیت، از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود تا ضمن حمایت از تولید داخلی، حقوق مکتسبه واردکنندگان نیز حفظ شود.