حذف دو محدودیت مهم از روند دریافت وام خرید مسکن-یعنی شرط سن بنا و امکان دریافت وام توسط اعضای غیرزوج خانواده-در نگاه اول نشانه‌ای از تسهیل‌گری در سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌نظر می‌رسد. اما بررسی عمق ماجرا گویای واقعیتی دیگر است: عدم تناسب شدید بین مبلغ تسهیلات و قیمت واقعی مسکن، همچنان مانعی جدی برای تاثیرگذاری این وام‌ها بر بازار ملک محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی که قیمت هر متر آپارتمان در تهران به حدود ۱۱۴ میلیون تومان رسیده، مبلغ ۱.۲۸ میلیارد تومانی این وام کمتر از یک‌چهارم هزینه یک واحد ۵۰ متری را تأمین می‌کند. در کنار این مسئله، سود ۲۲.۵ درصدی و مبلغ اقساط ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان، دریافت وام را برای عمده خانوارها عملاً غیرممکن می‌سازد. از طرفی، هزینه تهیه اوراق برای این تسهیلات نیز به تنهایی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است؛ رقمی که خود به‌نوعی یک وام مجزا محسوب می‌شود.

گرچه اصلاح شرایط دریافت این وام‌ها می‌تواند به لحاظ اداری نوعی گشایش تلقی شود، اما آنچه تعیین‌کننده است، توان اجرایی و پوشش مالی واقعی این ابزارهاست. در بسیاری از موارد، قوانین و وعده‌ها بر روی کاغذ باقی می‌مانند؛ چراکه یا منابع کافی در اختیار بانک‌ها نیست یا در مرحله اجرا با مقاومت بدنه میانی سیستم بانکی روبه‌رو می‌شوند.

در نهایت، بدون افزایش قدرت خرید متقاضیان و کنترل واقعی قیمت مسکن، چنین تسهیلاتی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. وامی که در ظاهر بزرگ است اما در عمل، هم پوشش اندکی دارد و هم بار مالی سنگینی به متقاضی تحمیل می‌کند، نمی‌تواند موتور محرک بازار مسکن باشد.