نجات‌بخش معیشت یا تسریع‌کننده بحران
در سایه جهش بی‌وقفه قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی بر طبقات مزدبگیر، افزایش دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. هرچند دولت و شورای‌عالی کار، هرساله با هدف جبران بخشی از هزینه‌های زندگی، حداقل حقوق را افزایش می‌دهند، اما واقعیت‌های میدانی و آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که این افزایش‌ها، در برابر تورم افسارگسیخته، کارآیی محدودی داشته و اغلب قدرت خرید واقعی کارگران را حفظ نکرده است. از سوی دیگر، برخی دیدگاه‌های سنتی، افزایش مزد را عامل تحریک تورم می‌دانند؛ نگاهی که با تحلیل‌های اقتصادی جدید و تجربه سال‌های اخیر، به‌چالش کشیده شده است. در این میان، کارگران به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه مولد جامعه، در جدال بی‌پایان با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، هر روز بیشتر از پیش به‌حاشیه رانده می‌شوند. آیا افزایش حقوق، بدون مهار ساختاری تورم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند ناجی سفره‌های تهی کارگران باشد؟ یا همچنان شاهد تکرار دور باطل افزایش حقوق و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها خواهیم بود؟ صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این چالش و پیامدهای آن بر آینده معیشتی کارگران پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
معیشت در تنگنا
شاید مهم‌ترین اثر ملموس افزایش غیرواقعی دستمزدها، گسترش «فقر پنهان کارگری» باشد؛ وضعیتی که در آن، افراد شاغل نیز باوجود داشتن درآمد ثابت، قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در کلانشهر تهران برای یک خانوار چهارنفره، ماهانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران حتی پس از افزایش‌های اخیر، کمتر از نیمی از این میزان را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، سهم هزینه مسکن از درآمد کارگران در بسیاری از شهرها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این یعنی بیش از نصف دستمزد ماهانه، صرف اجاره‌بها یا هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌شود و بخش ناچیزی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای ضروری باقی می‌ماند. در نتیجه، حتی کارگرانی که شغل ثابت دارند، در تامین مایحتاج روزمره خود با مشکلات جدی مواجهند و ناچار به کاهش کیفیت زندگی یا حذف برخی نیازهای اساسی می‌شوند.
معیشت کارگر باید مطابق با تورم جبران شود
صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بااشاره به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: موضوع دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که معیشت کارگر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید مطابق با تورم جبران شود؛ چراکه این موضوع اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور است. وجود مشکلات اقتصادی در جامعه و عدم‌ارتباط گسترده با کشورها، شرایط را برای کارگران و فعالان اقتصادی به‌عنوان کارفرما دشوارتر ساخته و این موضوع ضمن اینکه پرداخت افزایش دستمزد مطابق با تورم را برای کارفرمایان به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک اقتصادی سخت‌تر کرده، ادامه فعالیت آنها را نیز با چالش مواجه ساخته است.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه روال و سیستم حقوقی کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که نیروی انسانی جوان را از مشاغل کاذب به‌سمت مشاغل مولد و جامعه تولید سوق دهد، تصریح کرد: البته این موضوع باید با بررسی مشاوران و کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی درست به‌گونه‌ای حل شود که فعالیت بنگاه‌های کوچک خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد؛ چراکه در بنگاه‌های خرد و کوچک، سودآوری و سطح درآمد پایین بوده و تاثیر تصمیمات اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان بر این بنگاه‌ها به‌شدت ملموس است و تصمیم نادرست منجر به تعطیلی و نابودی این مشاغل و در نتیجه افزایش بیکاری و بحران اقتصادی در جامعه خواهد شد.
یوسفی‌اصل در ادامه با تاکید بر ارائه بسته‌های معیشتی به جامعه کارگری کشور، خاطرنشان کرد: در کنار افزایش منطقی و اصولی دستمزد کارگری، ارائه بسته‌های معیشت نیز در شرایط کنونی می‌تواند به حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.
وی بااشاره به اینکه توزیع بسته‌های معیشتی به دولت‌ها و کارفرماها کمک می‌کند تا دستمزدها را به‌صورت عادلانه‌تری تعیین کنند، بیان کرد: این مهم از بروز اختلافات بین کارگران و کارفرماها نیز جلوگیری می‌کند.
رئیس اتاق زنجان اظهار کرد: شاخصه‌های درنظرگرفته‌شده توسط شورای‌عالی کار باید برای تعیین حداقل دستمزد گفت: این شاخصه‌ها باید به‌گونه‌ای لحاظ شود که هم به‌نفع کارگر و هم قابل‌پذیرش از سوی کارفرما باشد و نیازهای کارگران، هزینه زندگی، عوامل بهره‌وری و …را تامین کند.
یوسفی‌اصل در پایان یادآور شد: موضوع افزایش دستمزد کارگران اگر بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی اصولی اجرا شود، منجر به تشدید نابرابری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه می‌شود.
ضرورت ثبات در بازار و کاهش نوسانات اقتصادی
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در این رابطه به صمت گفت: بحث افزایش دستمزد، موضوعی است که از یک‌سو به کارگران و از سوی دیگر به کارفرمایان مرتبط می‌شود و در این میان بازار و نیازمندی‌های هر قشر نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ ازاین‌رو قطعا باید توسعه‌ای متوازن بین این 3 عنصر وجود داشته باشد تا بتوان به نتیجه‌ای مطلوب دست یافت.
این فعال اقتصادی افزود: نخستین نکته در بحث افزایش حقوق، تورم مزمنی است که در کشور وجود دارد. متاسفانه در سال‌های گذشته، حقوق کارگران و کارمندان هیچ‌گاه با نرخ تورم هماهنگ نشده و این مسئله باعث شده است که بسیاری از اقشار جامعه نتوانند خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند؛ به‌همین دلیل، شاهد آن هستیم که بسیاری از افراد برای تامین معیشت خود به شغل دوم و حتی سوم روی آورده‌اند.
حفظ قدرت خرید کارگران برای ماندگاری نیروی کار
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ باید براساس هزینه‌های معیشت، نرخ تورم، وضعیت اقتصادی، سطح بیکاری، عدالت اجتماعی و تجربه‌های جهانی باشد.
زارع افزود: باتوجه به تغییرات نرخ تورم، دستمزدها باید به‌طورمنظم اصلاح شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود؛ چراکه ماندگاری نیروی انسانی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به این مسئله بستگی دارد.
اول مهار تورم
ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک نیز در این رابطه گفت: با این وضعیت تورم و گرانی، کارگران شرایط خوبی ندارند و معیشت آنها به‌ویژه در امسال و سال گذشته، نامساعد بوده است؛ از این‌رو طبیعی است که باید معیشت کارگران را در نظر بگیرند تا شرایط آنها بهبود بیشتری پیدا کند. گرچه کارفرمایان هم در فشار هستند؛ اما وضعیت تورم به‌حدی خراب بوده که فکر نمی‌کنم اگر مانند سال گذشته دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، کفاف زندگی کارگران را بدهد.
چالش ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک
محمدجواد امانی، رئیس اتاق اهواز، گفت: باتوجه به ناترازی برق و مشکلاتی که این موضوع برای صنایع ایجاد کرده است، بسیاری از صنایع درباره ادامه فعالیت در سال آینده با چشم‌انداز مبهم روبه‌رو هستند.
امانی افزود: در استان خوزستان، شرکت‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی و حفاری، در رأس زنجیره کسب‌وکار قرار دارند و وقتی این شرکت‌ها به‌دلیل ناترازی انرژی و مالی قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های کوچک و متوسط همکار خود نباشند، عملا کل صنایع استان با مشکل مواجه می‌شوند.
متناسب‌سازی دستمزد با تورم
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد برای حفظ نیروی کار و تامین معیشت کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در بحث دستمزد نیروی کار، چاره‌ای جز هماهنگ کردن آن با تورم وجود ندارد؛ در غیر این صورت، نه‌تنها نیروی کار انگیزه خود را از دست می‌دهد، بلکه معیشت کارگران نیز به‌خطر می‌افتد.
وی بااشاره به مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی قابل‌کتمان نیست؛ اما در مقابل، چاره‌ای هم وجود ندارد. ما باید هم نیروی کار را برای بنگاه‌ها حفظ کنیم و هم معیشت کارگران تامین شود؛ این یک تعادل ظریف است که باید به آن دست یابیم.
اصل تامین هزینه معیشت کارگر
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: تامین هزینه معیشت کارگر یک اصل اساسی است که کارفرمایان نیز بر آن تاکید دارند؛ اما اختلاف‌نظر از جایی شروع می‌شود که در محاسبه هزینه معیشت کارگری، هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن که طبق قانون همه یا بخشی از آن برعهده دولت است نیز، در این سبد گنجانده می‌شود.
وی افزود: شخصا به‌عنوان یک فعال اقتصادی و تولیدکننده معتقدم، آن بخش از هزینه معیشت کارگر نظیر آموزش و درمان که دولت مکلف به تامین رایگان آن است یا بخشی از هزینه مسکن که دولت باید آن را برای آحاد مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد تامین کند، باید از هزینه معیشت مبنای تعیین دستمزد تفکیک شود.
افزایش حقوق همپای حذف یارانه‌ها
محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم بااشاره به چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در بازار کار ایران، گفت: 2 دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد؛ از یک‌طرف، برخی مشاغل که وابستگی شدیدی به نیروی کار دارند، تمایلی به افزایش دستمزد نشان نمی‌دهند و در مقابل، کسب‌وکارهای کم‌انرژی‌بر و های‌تک که نیاز کمتری به نیروی انسانی دارند، معتقدند باید حقوق کارگران افزایش یابد و در کنار آن برای رقابتی شدن بازار، یارانه‌های دولتی حذف شود.
ایرانی به طرحی اشاره کرد که پیش‌تر مطرح و در آن پیشنهاد شده بود حقوق کارگران به‌صورت ماهانه افزایش یابد و همزمان یارانه‌های پیدا و پنهان با شدت کمتری کاهش پیدا کند.
وی افزود: این رویکرد از 2 جنبه مثبت است؛ هم از نظر اقتصادی، یارانه‌های پنهان دولتی حذف می‌شود و هم کارگران در شرایط بهتری قادر به مدیریت معیشت خود خواهند بود.
سخن پایانی
افزایش حقوق کارگران در شرایط تورمی شدید، همچون سپری کاغذی در برابر سیلاب عمل می‌کند؛ در حالی که افزایش دستمزدها برای حفظ کرامت انسانی کارگران ضروری است، اما در غیاب اصلاحات ساختاری، این افزایش‌ها قادر به تامین معیشت واقعی نیستند و کارگران همچنان زیر فشار اقتصادی خرد می‌شوند. در نهایت، اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی بار معیشتی را کاهش دهد، اما علاج واقعی درد اقتصاد ایران، در مهار تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت به‌سمت رشد پایدار نهفته است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود کارگران، نه با چنگ و دندان، بلکه با آرامش و امنیت، زندگی شایسته‌ای برای خود و خانواده‌های‌شان بسازند.
