بازار خودرو با بحران‌های مهمی روبروست و دستیابی به تعادل نیازمند اتخاذ تصمیمات پیچیده است.  دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده، در حالی که نبود شرایط رقابتی می‌تواند مصرف‌کنندگان را متضرر کند. این وضعیت، دولت را در موقعیتی حساس قرار داده، جایی که هر تصمیم تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خودروسازی و بازار خواهد داشت.

اخبار حاکی از آن است که خودروسازان حاضر در این صنعت، تلاش‌هایی برای فرار از محدودیت‌های دولتی در قیمت‌گذاری آغاز کرده‌اند. اما اجرای این تغییرات نیازمند مجوز از مقامات بالادستی نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نظر می‌رسد. آخرین باری که قیمت خودرو بازنگری شد به آبان سال گذشته برمی‌گردد، زمانی که شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.

بررسی عملکرد قیمتی خودرو

مسئولان صنعت خودرو معتقدند که از نیمه دوم سال گذشته، تورم تولید و افزایش نرخ ارز فشار زیادی بر تولید وارد کرده است. با این حال، قیمت خودروها ثابت مانده است. اما در سمت مقابل، حامیان عدم افزایش قیمت بر این باورند که هرگونه تغییر قیمتی باید با اقدامات دیگری چون کاهش تعرفه واردات همراه باشد تا مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب بیشتری به دست آورند.

موضوع مهم دیگر این است که آزادسازی قیمت خودرو بدون ایجاد شرایط رقابتی واقعی (مثلاً از طریق کاهش تعرفه واردات و افزایش تنوع) در واقع آزادی قیمت نیست، بلکه نوعی انحصار محسوب می‌شود. بنابراین، ایجاد حجم انبوهی از آزادسازی‌ها و هماهنگی در این خصوص، الزامی است.

در حال حاضر، تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده که این امر باعث افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی و محدودیت دسترسی مصرف‌کنندگان به این خودروها شده است. با این وجود، معاون اول رئیس‌جمهور قول داده که این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند؛ امری که به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سه‌راهی حساس اقتصادی

اینکه دولت بخواهد تعرفه‌ها را کاهش دهد، تعیین قیمت‌گذاری را به هیئت‌مدیره شرکت‌ها بسپارد، یا با افزایش قیمت به چالش‌های تولید پاسخ دهد، تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود را به همراه دارد. اقدامات همزمان این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد یک بازار رقابتی منجر شود؛ اما به معنای واقعی نیز آزمونی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در سال جاری خواهد بود.

در نتیجه، بازار خودرو ایران در شرایطی پیچیده و چالش‌برانگیز قرار گرفته است، و دولت در این میان باید بین کنترل بازار، پاسخ به تولیدکنندگان و مدیریت توقعات اجتماعی تعادل برقرار کند. موضوعی که تاکنون تنها بر فشارهای موجود افزوده و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و عدم رضایت عمومی شود.

چشم‌انداز خواسته‌های خودروسازان

از زمان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، خواسته‌های خودروسازان نیز تغییر کرده است. خواسته اولیه آنها این است که اختیار قیمت‌گذاری به هیئت‌مدیره منتقل شود. این گروه معتقدند که سیاست‌های دستوری علاوه بر کاهش سودآوری خودروسازان، باعث کاهش کیفیت و عدم انگیزه برای توسعه محصولات شده است.

نگاهی به نمودار تغییرات قیمتی برخی از نهاده‌های تولید خودرو نشان می‌دهد که این بخش از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۳ با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده؛ در حالی که قیمت خودروها با این جهش همگام نشده است. مس، آلومینیوم، و ورق‌های فلزی افزایش چند برابری را تجربه کرده‌اند. اما مشکل اصلی این است که قیمت خودرو تنها ۱۱۲۹ درصد رشد داشته، در حالی که نهاده‌های تولید رشدی بیش از ۳۰۰۰ درصد را نشان می‌دهند.

این شکاف نشان‌دهنده فشاری است که بر تولیدکننده وارد شده و به کاهش انگیزه و درآمدزایی منجر می‌شود. خصوصی‌سازی نیز وضعیت را برای برخی شرکت‌ها دشوارتر کرده، زیرا این واحدها علاوه بر محدودیت‌های داخلی، باید با تورم و مشکلات ارزی نیز دست‌وپنجه نرم کنند.

عواقب سیاست‌های کنترل قیمت

اصرار بر ثبات قیمت خودرو در شرایطی که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به زیان انباشته هنگفت، کاهش کیفیت تولید و حتی افت رضایت مشتریان اشاره کرد. به دلیل همین فشارها، شرکت‌ها ممکن است به جای ارتقای کیفیت، اقدام به کاهش آن کنند که نتیجه‌ای جز کاهش رقابت‌پذیری در بازار نخواهد داشت.

سیاست‌های فعلی همچنین انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی خطوط تولید را کاهش داده است. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، صنعت خودرو کشور ممکن است در آینده نزدیک با بحران‌های سنگین‌تری روبرو شود که توان رقابتی آن در برابر بازارهای جهانی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

نمودارهای ارائه شده به‌خوبی نشان می‌دهند که وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و هزینه تولید، نیازمند بازنگری جدی از سوی سیاست‌گذاران است. عدم تطابق قیمت‌ها با واقعیت‌های بازار می‌تواند به زنگ خطری برای این صنعت تبدیل شود.