گمرک احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را جهت اجرا تا پایان سال به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد؛ بر اساس این ابلاغیه، حقوق ورودی همه خودروهای وارداتی با همان تعرفه ۱۰۰ درصدی درج شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وارد خواهند شد و تنها واردات ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس (در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخلی) مشروط به استفاده در راستای ماموریت، معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هستند.

ماجرای تعرفه‌های سنگین واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ جایی که دولت با هدف مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، موضوع واردات خودرو را به عنوان یکی از احکام پیشنهادی خود در لایحه گنجاند. با این حال، بررسی‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت منجر به تعیین تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو شد؛ تصمیمی که واکنش‌های متعددی در پی داشت.

سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد مسئول در حوزه بازرگانی خارجی، با وجود مخالفت با اعمال تعرفه‌های بالا، اعلام کرد که مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است؛ آیین‌نامه‌ای که باید با همکاری وزارت صمت و گمرک تهیه شود. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد در جریان بررسی بودجه، اصلاحاتی در تعرفه اعمال کند، اما این اصلاحات نیز به تأیید نهایی هیئت عالی نظارت مجمع نرسید.

تغییر نرخ محاسباتی گمرک عامل دیگری که منجر به افزایش قیمت خودرو می شود

افزایش تعرفه واردات خودرو درحالی است که، معاون اول رییس جمهور و نمایندگان دم از اصلاح تعرفه خودروهای وارداتی میزدند. با این حال تعرفه واردات افزایش چشم گیری داشته که موجب خواهد شد بسیاری از خودروها افزایش قیمت قابل توجه ای داشته باشند.

این افزایش تعرفه در کنار تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک در واردات خودرو و قیمت گذاری نهایی خودروهای واردتی، تاثیر بالایی خواهد داشت. بنا به گفته گمرکات کشور لغو تعرفه ها تنها با مصوبه سران سه قوه و مجلس امکان پذیر است که تا به حال هیچ اظهار نظری نداشته اند. در درون ساختار دولت مخالفانی با این طرح نیز حضور دارند؛ برای مثال وزیر صمت اعلام کردند که سعی می کند تعرفه های خودروهای وارداتی را کاهش دهد.

لزوم سرعت بخشی به تدوین آیین نامه واردات

در حال حاضر، تنها راه اصلاح تعرفه‌ها ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت است، با این حال، به نظر نمی‌رسد این مسیر نیز با استقبال هیئت نظارت همراه شود؛ چرا که در صورت تمایل به تغییر، انتظار می‌رفت همان‌زمان با بررسی بودجه این اصلاحات اعمال می‌شد.

در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از توقف دوباره روند واردات خودرو، لازم است سازمان توسعه تجارت هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی را تدوین و ابلاغ کند. در غیر این صورت، بازار خودرو در سال جدید با ابهاماتی جدی مواجه خواهد شد.

گفتنی است در این میان، واردات خودرو در کشاکش تدوین آیین‌نامه اجرایی معطل مانده و این بلاتکلیفی، می‌تواند تبعاتی برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. از این رو، کارشناسان تأکید دارند که سازمان توسعه تجارت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کند تا روند واردات خودرو از سر گرفته شود و از توقف بیشتر جلوگیری گردد.