در گذشته معمول بود افرادی با اخذ پروانه از بخشداری‌ها و سپس از وزارت صمت، شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها بر می‌داشتند برای تأمین مصالح ساختمانی. چنین روندی علاوه بر کمک به فعالیت اقتصادی و اشتغال به صورت مجانی سبب لایروبی رودخانه‌ها می‌شد. چند سال است وزارت نیرو این کار را ممنوع کرده است. حالا هم آن افراد بیکار شده‌اند، هم مصالح ساختمانی گران شده است، چون باید بروند کوه، سنگ را بشکنند. بدتر آن‌که به کوه هم آسیب وارد می‌شود در حالی که در گذشته، وقتی بارندگی به صورت طبیعی سنگ و لای را می‌شست و وارد رودخانه می‌کرد، این افراد شن‌ها را جمع می‌کردند؛ هم خودشان درآمد داشتند هم اشتغال ایجاد می‌شد، هم مصالح ارزان‌قیمت فراهم می‌شد هم فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها عوارض دریافت می‌کردند. 

هیچ معلوم نیست چرا این روند را مختل کرده‌اند! حالا رودخانه‌ها پر از سنگ و لای است. چندی پیش از وزیر نیرو خواسته‌ام این بخشنامه را اصلاح کنند. تأکید کردم که واضح است همه‌جا نمی‌شود اجرایش کرد، اما چون با چاقو می‌توان کسی را کشت باید چاقو را تحریم کرد؟ می‌شود برای هر بازه جغرافیایی محدودیت اعمال کرد؛ به‌طور مثال در فلان محدوده برداشت با این مشخصات باید صورت بگیرد، سالی این مقدار متر، این‌قدر تن. اصل قضیه را که نباید منتفی کرد آن‌هم وقتی‌که دولت بودجه ندارد و با بازگشت به روند پیشین می‌توان رایگان به لایروبی رسید. رسیدن به چنین ایده‌ای نه استاد دانشگاه می‌خواهد نه تحقیقات گسترده، فقط شخصی جسور و با شعور می‌خواهد که بگوید این بخشنامه آقای وزیر را لغو یا اصلاح کنید.

توسعه صنعت پتروشیمی

پیش‌تر نوشتم که بزرگ‌ترین واحد پتروشیمی خاورمیانه در بندر امام شکل گرفت و گرچه هنوز تکمیل و راه‌اندازی نشده بود با آغاز جنگ تحمیلی دچار آسیب‌های فراوان شد. آغاز کار پتروشیمی به‌نوعی با پیشنهاد مؤسس و نخستین مدیرعامل این واحد جناب آقای باقر مستوفی کلید خورد که خود عضو هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت بود. او در شرکت ملی نفت احساس می‌کرد که نباید تنها نفت خام را تولید و صادر کرد، حال آن‌که دنیا به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه ۱۹۵۰ به تولید انواع محصولات پتروشیمی و به‌ویژه پلیمری رسیده بود. همه پلیمرها پس از جنگ جهانی دوم و بنا به نیاز تولید می‌شد و کشور ما فاقد چنین توانی بود البته در این میان تنها واحد مرودشت در کار تولید اوره بود که برای محصولات کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گرفت. آن‌وقت‌ها ما روزی یک‌صد تن اوره تولید می‌کردیم و این در حالی است که امروز بیش از پنج شش میلیون تن در سال تولید می‌کنیم؛ نیمی در داخل مصرف می‌شود و باقی را صادر می‌کنیم.

وقتی اواسط سال ۱۳۷۶ من مسئولیت پتروشیمی را پذیرفتم. فعالیت‌های بهینه‌ای در راستای بازسازی و راه‌اندازی واحدهای موجود و ایجاد واحدهای جدید در هشت‌ساله دولت سازندگی صورت پذیرفته بود، من اما معتقد بودم اگر روی ریل‌های گذشته حرکت کنیم به جایی نخواهیم رسید. در سال ۱۳۷۶ حدود ۳/۰ درصد از تولیدات پتروشیمی جهان به نام ما بود، حال آن‌که صادرات نفت خام ما به بیش از شش درصد رسیده بود. این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند باید از صدور مواد خام بپرهیزیم و به ایجاد ارزش‌افزوده در داخل همت کنیم. با ماندن در آن وضع تا ۵۰ سال بعد نیز به جایی نمی‌رسیدیم. ما برنامه‌ای خام اما واقع‌بینانه پیشنهاد کردیم بر این مبنا که صنعت پتروشیمی کشور باید حدود پنج درصد از سهم جهانی را کسب کند. آن روز سهم تولید و صادرات پتروشیمی ما در جهان ۳/۰ درصد یا ۳۵/۰ درصد بود.

بر این مبنا، چند استراتژی و خطوط کلی را به اتفاق همکاران طراحی کردیم و به تصویب هیات‌مدیره شرکت رساندیم؛ یکی این‌که ما اگر بخواهیم پتروشیمی را به رشدی سریع برسانیم به خوراک کافی نیاز داریم. در گذشته مبنای خوراک پتروشیمی‌ها، به استثنای پروژه ایران و ژاپن که درست برنامه‌ریزی شده بود، مواد هیدروکربنی بود که از چاه‌های نفت بیرون می‌آمد. برنامه دیگر واحدهای پتروشیمی استفاده از مواد زاید پالایشگاه‌های کشور بود. روند توسعه پالایشگاه‌ها بسیار کند بود و در عین حال گمان می‌شد به پالایشگاه‌های متعدد نیاز نداریم. دیدم که از این مسیر به جایی نمی‌رسیم؛ با خوراک محدود باید واحدهای پتروشیمی کوچک راه‌اندازی می‌کردیم و همین مانع توسعه سریع بود. به خودم می‌گفتم کشوری که ادعا می‌کند نخستین یا دومین تولیدکننده مواد هیدروکربن در جهان است چرا نباید خوراک مستقل از پالایشگاه‌ها برای صنایع پتروشیمی داشته باشد؟