علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور، از احتمال وجود رانت در این فرآیند خبر داد. وی تأکید کرد که تجربه نشان داده است قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها موجب بهبود بازار نشده، بلکه در مواردی به ایجاد رانت و فساد منجر شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو با اصول اقتصاد بازار در تضاد است، تأکید کرد: وقتی دولت به‌جای مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را دیکته می‌کند، این مداخله می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و حتی سوءاستفاده برخی ذی‌نفعان بینجامد.

وی راجع به فرآیند صحیح قیمت‌گذاری کالاها گفت: در یک نظام اقتصادی سالم، قیمت هر محصولی مانند یک پیراهن ساده باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید شامل مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شود، برای خودرو هم باید همین منطق حاکم باشد.

احمدی با تأکید بر لزوم تغییر نظام قیمت‌گذاری فعلی، از طرح پیشنهادی خود برای اصلاح این روند خبر داد و گفت: بهترین راهکار این است که خودروسازان بر اساس محاسبات دقیق هزینه‌ای و با در نظر گرفتن سود معقول (حدود 15 درصد)، قیمت محصولات خود را تعیین کنند.

وی افزود: در این مدل، شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد تا از انحصارگرایی و سوءاستفاده جلوگیری شود، این روش هم به شفافیت می‌انجامد و هم انگیزه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تورم بر قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: البته نمی‌توان منکر تأثیر تورم و نابسامانی‌های اقتصادی شد، اما حتی در این شرایط هم باید قیمت‌گذاری بر اساس اصول علمی و با محوریت هزینه تمام‌شده انجام شود، نه تصمیمات سلیقه‌ای و دستوری.