دکتر مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس انجمن کارآفرینی کسب‌وکارهای نوین ایران، استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت، رئیس شورای راهبری و دبیر کمیته علمی همایش ملی حکمرانی توسعه با اشاره به اینکه هدف از برگزاری چنین همایش‌هایی فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگو بین مردم و حکومت است، اظهار کرد: بر این باورم که این همایش می‌تواند شکاف‌های موجود را کاهش دهد. غضنفری ادامه داد: حکمرانی باید به جلوگیری از فساد، مشارکت و رعایت عدالت توجه کند. ما باید مفهوم حکمرانی را بهبود بخشیم و به‌دنبال تجارب بهتری برای پیشرفت باشیم. حکمرانی خوب نیاز به بهبود مستمر دارد و برخی ایده‌ها باید در طولانی‌مدت پیگیری شوند. این فرآیند پیچیده و عمیق است و غفلت در آن نتایج منفی به همراه خواهد داشت. به‌این‌ترتیب، ما باید جدا از ذهنیت‌های کلاسیک، به‌دنبال راه‌حل‌های نوین و خلاق تفکر برای مواجهه با چالش‌ها باشیم.

رئیس انجمن کارآفرینی کسب‌وکارهای نوین ایران ادامه داد: درحال‌حاضر، تسهیلگری در فضای کسب‌وکار با چالش‌های بزرگی مواجه است. وضع مقررات بیش‌ازحد باعث سخت‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و تصمیمات دولت در اجرا دچار مشکل می‌شود. اگر تصمیمات نتوانند به اجرا درآیند، افراد فقیر و مستضعف بیشتر آسیب‌پذیر خواهند شد. حکومت باید ضمن ایجاد امنیت، منابع مالی را به نحو مؤثر بین مردم توزیع کند تا همه از منافع بهره‌مند شوند. در دنیای پیچیده امروز، منابع قدرت متکثر شده و مشکلاتی که ناشی از آن است، به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. اجماع در تصمیم‌گیری سخت‌تر شده و رسانه‌ها هر یک‌صدای خود را دارند. همچنین، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان ادامه دارد و جوامع تحت تأثیر چالش‌های جدی، از جمله تورم و نابرابری‌های اجتماعی قرار دارند. مسائل بغرنج و پیچیدگی‌های حکمرانی باید جدی گرفته شوند، چراکه بدون داشتن تعاریف واضح، هیچ راه‌حلی نمی‌تواند کافی باشد. برای بهبود شرایط، نیاز به تحلیل عمیق‌تری نسبت به ریشه‌های مشکلات داریم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه سخنانش گفت: هیچ مسئله اقتصادی وجود ندارد که ابعاد اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. هر کنش سیاسی نیز نتایج اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد. این تعاملات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در مسائل توسعه است. سازمان ملل توسعه را فرآیندی می‌داند که نیازمند همکاری بین مردم و دولت است. برای موفقیت در این زمینه، باید تلاش کنیم مردم با هر باوری در یک مسیر مشترک حرکت کنند.

غضنفری افزود: وجود تعارضات اجتماعی و پایین بودن سرمایه اجتماعی مانع از تحقق توسعه است. برای پیشرفت، محیط باید مساعد باشد و بتوانند به‌طور مؤثر مشارکت کنند. برای نیل به توسعه، سه اقدام اساسی باید انجام شود که هم فرهنگ و هم رفتار و گفتار افراد را شامل می‌شود. توسعه پایدار باید به نیازهای اساسی انسان پاسخ دهد و عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی را مد نظر قرار دهد. کشورهای توسعه‌نیافته معمولا با مشکلاتی از جمله پایین بودن بهره‌وری مواجه هستند. تفاوت بین رشد اقتصادی و توسعه پایدار باید مشخص شود. رشد اقتصادی معمولاً به افزایش تولید اشاره دارد، درحالی‌که توسعه پایدار به رشد همه‌جانبه و متوازن توجه دارد. ضمن اینکه برای رسیدن به اهداف توسعه، باید اهداف مشخصی تعیین کنیم و به شیوه‌ای ارگانیک به ترکیب باورها و خلاقیت‌ها بپردازیم تا بتوانیم ارزش‌های جدید خلق کنیم. در بحث توسعه، هدف‌گذاری مناسب و مؤثر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مطرح است. به همین دلیل باید به مفاهیم خاص، قابل‌اندازه‌گیری، قابل‌دستیابی، مرتبط و زمان‌بندی شده توجه کنیم. اگرچه ممکن است نامی بر صندوق توسعه ملی بگذاریم و به هوش مصنوعی هم اشاره کنیم، اما این نام‌گذاری به‌تنهایی نشان‌دهنده هدف‌گذاری مؤثر نیست. برای ایجاد یک کانال گفت‌وگو میان دولت و ملت باید اهدافی تعریف کنیم. در این راستا، مفهوم مثلث حکمرانی حائز اهمیت است. بسیاری از ما از کودکی آموخته‌ایم که دولت باید تمام امور را انجام دهد و این نخستین انحراف فکری ماست. در واقع، اگر به‌دنبال توسعه‌ای پایدار هستیم، نباید انتظار داشته باشیم تنها دولت مسئولیت همه‌چیز را بر عهده بگیرد. این مثلث حکمرانی شامل دولت، جامعه مدنی (سمن‌ها) و بخش خصوصی است. اگر جامعه‌ای نهادهای مدنی قوی نداشته باشد، نمی‌تواند باب گفت‌وگوی توسعه را باز کند. دولت باید با نهادهای مدنی و بخش خصوصی دیالوگ کند تا بتواند به توسعه پایدار دست یابد.  میدان‌های مشترک بین دولت و سمن‌ها و همچنین بین دولت و بخش خصوصی اهمیت زیادی دارند. کارهایی که این دو بخش انجام می‌دهند باید هماهنگ باشد و در عین حال، فعالیت‌های سمن‌ها و بخش خصوصی باید در کنار هم انجام شود. این کنش‌ها باید به صورت دوطرفه و با دیالوگ مؤثر شکل بگیرد، زیرا بدون سرمایه اجتماعی بالا و گفت‌وگوی مستمر میان دولت و مردم، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

رئیس انجمن کارآفرینی کسب‌وکارهای نوین ایران افزود: یکی دیگر از چالش‌های ما در این زمینه، تفکر کمونیستی است که مانع از پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی می‌شود. ما باید به این سوالات پاسخ دهیم که آیا رفتار اقتصادی دولت باید یکسان باشد یا متغیر؟ آیا باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم یا نه؟ درحالی‌که برخی کشورها مانند چین با وجود نام حزب کمونیست، اقتصاد آزاد را پیاده‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرده‌اند.

غضنفری افزود: برای شروع کار در ایران، نیازمند تصمیم‌گیری جسورانه و اجماع هستیم. ما باید مزیت‌های سرزمینی خود را شناسایی کرده و روی آنها کار کنیم تا امید دوباره به جامعه بازگردد. همچنین باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای سوالات حکمرانی پیدا کنیم. در این مسیر نیازمند یک مکانیسم قوی هستیم تا بتوانیم بهبودهای ملموسی در حوزه‌های مختلف ایجاد کنیم و تأثیرات آن را بر بیکاری و معضلات اجتماعی مشاهده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که موفقیت‌های زمینی و روش‌های مؤثر بر پایه سنت‌های الهی استوار هستند. افرادی مانند ادیسون، با کشف یک سنت الهی، به قواعدی تن داده‌اند که براساس آنها به موفقیت دست یافته‌اند. این مهم است که یاد بگیریم و از این سنت‌ها بهره‌برداری کنیم. تمدن اسلامی از صدر اسلام شکل گرفت و این به‌دلیل درک عمیق‌تر از سنت‌های الهی بود که فراتر از مناسک دینی حرکت کرد و به کشف حقایق هستی منجر شد. بنابراین، روش‌های موفق در زندگی و فعالیت‌های انسانی باید براساس این سنت‌ها بنا شوند. ما باید به سرعت سنت‌های الهی را بشناسیم و از آنها بهره‌برداری کنیم. مخالفت با سنت‌هایی که دیگران کشف کرده‌اند، بی‌معناست. اگر کسی موفق به کشف یک سنت شده، باید با آرامش از آن استفاده کنیم و نه اینکه در برابر آن مقاومت کنیم. این کار نه‌تنها مفید نیست، بلکه مانع پیشرفت ما خواهد شد. پس بیایید به یادگیری این سنت‌ها بپردازیم و از تجربیات دیگر کشورها بهره‌مند شویم. اگر کسی توانسته آبی را مهار و اکوسیستم را احیا کند، ما نیز می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم. درک و پذیرش این سنت‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیریم.

****************

حکمرانی ضعیف آغازگر فساد است

 دکتر مجید قاسمی- اقتصاددان، رئیس شورای انجمن‌های علمی ایران، رئیس دانشگاه خاتم، مدیرعامل بانک پاسارگاد، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در همایش حکمرانی توسعه به موضوع پرداخت. قاسمی با بیان اینکه "حکمرانی توسعه" موضوعی است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد گفت: در این زمینه درس‌هایی که باید یاد بگیریم، به‌ویژه برای کسانی که درگیر توسعه هستند، بسیار ملموس و قابل درک است. در عین حال، از این دردها می‌توان نجات پیدا کرد و تسلیم نشد. وی ادامه داد: باید ترفندهایی را برای مقابله با برخی مشکلات پیدا کنیم و داروهایی را ارائه دهیم که در حد توان و لازمه رسیدن به نتیجه مطلوب باشد.

این کارشناس اقتصاد به تاریخچه حکمرانی و تغییرات آن اشاره کرد و گفت: حکمرانی خوب شامل مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت دولت برای طراحی و اجرای سیاست‌هاست. قاسمی همچنین به تجربه‌های خود در بانک مرکزی و چالش‌های کسری بودجه و تورم در کشور پرداخت و انتقادات خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی مطرح کرد.

 وی گفت: تجربه‌ای که من در مسئولیت‌های مختلف یا به‌عنوان کارشناس داشته‌ام، نشان می‌دهد چه اتفاقاتی می‌توانست بهتر از این بیفتد و چه چیزهایی که فکر نمی‌کردیم قابل انجام باشد، انجام شده است. بنابراین انگیزه من خود بحث توسعه است. نکته دوم این است که تمام انجمن‌های علمی، کارهای شایسته‌ای انجام می‌دهند و من به‌عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شورای انجمن‌های علمی وظیفه دارم و سعی می‌کنم در این زمینه فعال باشم. کسانی که در چنین همایش‌هایی شرکت می‌کنند مشخص است که دنبال یک بحث جدی و حساس هستند که شاید خیلی از اقشار جامعه قادر به درک آن نباشند. آخرین نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که به‌عنوان یک معلم و کسی که غرق در توسعه هستم، بهتر است از کتاب اول ابتدایی شروع کنیم تا اینکه به سطوح بالاتر برویم. باید به اسناد فرادستی توجه کنیم.

قاسمی به اصول مختلف قانون اساسی اشاره کرد و افزود: طرد کامل استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی؛ هر کدام از این کلمات در قانون اساسی بخشی از حاکمیت مستقل و مردم‌سالاری را تشکیل می‌دهند. حقوق ملت و ضرورت پاسخگویی حاکمیت در برابر مردم نیز از دیگر اصول مهم هستند. این اصول به ما پاسخ برخی سوالات را می‌دهند که هنوز اجرا نشده‌اند. اصطلاح حکمرانی تا پیش از سال ۱۹۸۹ به‌ندرت در توسعه استفاده می‌شد، اما بعدازآن به‌عنوان یک مفهوم کلیدی مطرح شد. در نهایت، باید به ظرفیت دولت برای طراحی و مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم. من مروج خصوصی‌سازی هستم و بر این باورم که دولت باید از برخی فعالیت‌ها دست بردارد تا بتوانیم به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.

کارشناس اقتصاد در ادامه اظهار کرد: دولت آقای هاشمی برای بازسازی صنعت اعلام کرد که کسری بودجه برطرف شده است. اما باید توجه داشت که کسری بودجه دو معنا دارد: یک معنای حسابداری و یک معنای اقتصادی. شما ممکن است از لحاظ حسابداری بودجه را تراز کرده باشید، اما از لحاظ اقتصادی کسری بودجه عمیق‌تر شده است. این به این معناست که با افزایش قیمت‌ها، مبنای محاسبه‌ای که گذاشتید، عددی غیرواقعی بوده و در نهایت، فایده‌ای ندارد. تورم بعد از این مسائل بروز خواهد کرد. در سال ۱۳۷۴، تورم کشور به مرز ۵۰ درصد رسید و آن عدد ساختگی شاخص عمده‌فروشی که ۶۰ درصد بود، نمی‌توانست واقعیت بازار را نشان دهد. این سیاست غلط برنامه تعدیل اقتصادی که بانک جهانی در آوریل ۱۹۸۴ اعلام کرده بود، برای کشورهای در حال توسعه مضر است. با این حال، در کشور ما اجرا شد. اگر مدلی که می‌سازید مبنای تئوریک نداشته باشد، نتیجه‌اش مشخص است.

قاسمی ادامه داد: حکمرانی خوب نیازمند طراحی دقیق و استفاده بهینه از منابع عمومی است. اگر حکمرانی ضعیف باشد، فساد آغاز می‌شود و این فساد می‌تواند به‌عنوان مانعی جدی برای توسعه اقتصادی عمل کند. اصول حکمرانی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها منجر به افزایش درآمد شود، بلکه اهداف اجتماعی پذیرفته شده را نیز دنبال کند. در این میان، کیفیت مقررات و توانایی نهادها در ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است. نهادهای قوی‌تر توانایی بیشتری در رشد بخش خصوصی، کاهش فقر و ارائه خدمات ارزشمند دارند. همچنین، جلب اعتماد شهروندان و اجتناب از درگیری‌ها از دیگر الزامات حکمرانی خوب است.

وی به موضوع ارز نیز اشاره کرد و گفت: نرخ ارز و نظام ارزی کشور نیز موضوعاتی هستند که نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. نظام فاقد ارزش‌گذاری واضح می‌تواند مشکلاتی را برای سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند. در این راستا، تجربه کشورهای دیگر، مانند ترکیه و عربستان سعودی، می‌تواند الگوهایی برای ما باشد تا از آنها بهره‌برداری کنیم. کارشناس اقتصاد بر اهمیت یکپارچگی بازار و رقابت در توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: ضعف در حکمرانی می‌تواند به فساد منجر شود. قاسمی به ضرورت احترام به حقوق بشر و پاسخگویی در حکمرانی اشاره کرد و گفت که این موارد به افزایش درآمد و رشد اقتصادی کمک می‌کند. قاسمی همچنین بر اهمیت نهادهای قوی و مقاوم در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: این نهادها توانایی بیشتری در ایجاد رشد بخش خصوصی و کاهش فقر دارند.

************

خروج از بحران با یک برنامه جامع

 دکتر فرشاد مومنی،  اقتصاددان، استاد تمام گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات امنای موسسه دین و اقتصاد در همایش ملی حکمرانی توسعه به موضوع “اقتصاد سیاسی؛ بحران‌سازی در تدبیر امور کشور” پرداخت.

دکتر مومنی بر اهمیت برگزاری گفتمان و تبادل‌نظر آگاهی‌بخش برای شناخت صحیح و سازماندهی عالمانه امور در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: هر لحظه غفلت از این شناخت و ساماندهی عالمانه امور و جلب مشارکت همگان برای سرنوشت‌سازی در کشور، هزینه‌های سنگینی برای کشور به‌دنبال داشته است. به اعتقاد من سنسورهای نظام ساماندهی امور در ایران از کار افتاده و دچار نوعی از کارکرد افتادگی سیستمی شده‌اند.

 مومنی به اشاره به اینکه اقتدار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی بدون جلب مشارکت عمومی نمی‌تواند به پیشرفت منجر شود، در ادامه سخنانش گفت: بدون مشارکت پیشرفتی حاصل نمی‌شود. باید از دریچه اقتصاد سیاسی به بسیاری از مسائل و از جمله کاستی‌هایی که در نظام اداری کشور وجود دارد، نگاه کنیم، چراکه اساس بقای مناسبات.... بر عدم‌شفافیت در مواجهه با موضوعات و دادن آدرس‌های اشتباه و گیج کردن مخاطبان و ذی‌نفعان استوار است. اقتصاد سیاسی رویکردی غایت‌انگار‌ و غایت‌محور دارد و بر همین اساس تاکید دارد که فراتر از هیاهوها به برندگان و بازندگان یک اتفاق نگاه کنید تا اصل موضوع قابل درک شود. نکته اصلی در چارچوب اقتصاد سیاسی این است که با تعدد امر سیاسی روبه‌رو هستیم. بهبود عملکرد اقتصادی بدون اصلاح ساختار معیوب سیاسی که مشارکت‌زدا و رانت‌محور است، امکان‌پذیر نیست. درحال‌حاضر، شاهد ناکارآمدی‌های سیستمی و فساد گسترده در کشور هستیم، ضمن اینکه ساختار قدرت و توزیع آن تهدیدی جدی برای توسعه کشور محسوب می‌شود. در بعد توسعه با دادن عددهای غیرواقعی می‌خواهیم از واقعیت فرار کنیم و تا زمانی که از واقعیت فرار می‌کنیم، نمی‌توانیم اقتصادمان را سامان دهیم. درحالی‌که چین در ۴۰ سال گذشته موفق به کاهش فقر شده، در ایران تعداد فقرا در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصاد به تجربه‌های ناموفق اقتصادی و اجتماعی در ایران اشاره کرد و از افزایش تعداد فقرا و سقوط کیفیت زندگی در کشور سخن گفت. وی ادامه داد: شاهد ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و عدم توانایی دولت در اعمال سیاست‌های مؤثر در بازارهای مختلف هستیم و در این بین ضرورت دارد به بحران‌های چندبعدی و بین‌رشته‌ای توجه کنیم.

وی بر ضرورت داشتن یک برنامه باکیفیت برای خروج از بحران‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد و گفت: این برنامه باید شامل تفکیک متغیرهای مهم و الگوی تعامل آنها باشد. البته بدون اراده جدی برای مواجهه با مشکلات، وضعیت کشور بهبود نخواهد یافت. مومنی در ادامه به بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور پرداخت و ضمن نقد برنامه‌های اقتصادی موجود به سند برنامه ششم اشاره کرد و گفت: این برنامه شامل ۱۹۴ هدف کلی و ۵۶۶ استراتژی است، اما در برنامه هفتم، این روند به طرز فاجعه‌باری کاهش یافته و حتی جدول منابع و مصارف ارزی نیز وجود ندارد. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم و غفلت از نیازهای واقعی کشور است. وی به وجود رانت در کانون‌های تصمیم‌گیری اشاره کرده و گفت: رانت‌خواری باعث شده اولویت‌های کشور به درستی شناسایی نشود. مومنی همچنین به افزایش جمعیت دانشگاهی از ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به حدود ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و بر لزوم استفاده از این ظرفیت‌های انسانی برای بهبود وضعیت کشور تأکید داشت.

استاد دانشگاه بر ضرورت طراحی برنامه‌های با کیفیت و مشخص کردن روندهای انحطاط و ایجاد روندهای جدید تأکید کرد و افزود: برای موفقیت در این زمینه باید به رسمیت شناختن حقوق مردم و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها توجه شود. مومنی همچنین به اهمیت پژوهش‌های مستقل و تخصصی در حمایت از سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرده و بر این باور است که بدون این اقدامات، وضعیت کشور بهبود نخواهد یافت. کارشناس اقتصاد در پایان گفت: برای خروج از بحران‌ها، نیاز به یک رویکرد جامع و علمی داریم که بتواند مشکلات را به صورت سیستماتیک حل کند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.

*************

هوش مصنوعی کشتی نجات اقتصاد

 دکترسیدمهدی حاتمیان، مدیرکل تامین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این‌همایش ملی به موضوع تحولات فناورانه در حکمرانی توسعه با تاکید بر هوش مصنوعی پرداخت. حاتمیان با اشاره به نمایشگاه پیشگامان پیشرفت که از سوی دفتر مقام معظم رهبری برگزار و در آن به نقش بخش خصوصی و حکمرانی هوشمند در عصر دیجیتال پرداخته شده، اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم یک حکمرانی هوشمند را پیاده‌سازی کنیم، بسیاری از چالش‌های موجود حل خواهند شد. ما با سازمان ملی بهره‌وری برای آینده ایران برای یک مدل بهره‌وری به تفاهم رسیده‌ایم و مرکز آمار نیز قصد دارد اندازه‌گیری‌های لازم را انجام دهد تا سیاست‌های تولید و اقتصادمان را در عصر دیجیتال متناسب با فناوری‌های نوظهور، خصوصا اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تنظیم کنیم.

حاتمیان ادامه داد: مدل بهره‌وری ما شامل صنعتی شدن دیجیتال و دیجیتالی شدن صنعت است و روابط تولیدی مبتنی بر حکمرانی دیجیتال و مشارکت چندوجهی را در برمی‌گیرد. ترکیب فناوری دیجیتال با حکمرانی و خدمات عمومی دیجیتال از جمله فاکتورهای کلیدی هستند. ارزش‌گذاری داده‌ها، گردآوری داده‌ها، تعیین مالکیت داده‌ها، تجارت داده‌ها و بهره‌وری کل عوامل تولید نیز از جنبه‌های مهم این مدل به شمار می‌آیند. مدیریت، سرمایه، فناوری، فعالیت انسانی در برنامه هفتم توسعه آمده است. برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده که توأم با عدالت و انصاف باشد که ۲.۸ درصد آن باید از طریق بهره‌وری حاصل شود که ارتباطات ۱۱ درصد، اقتصاد دریامحور ۱۶ درصد و برای هوش مصنوعی ۲۲ درصد است چراکه قدرت فناوری‌های نوظهور خصوصا هوش مصنوعی و دو فاکتوری به آن افزوده شده یعنی داده و انرژی بالاست. باید در راستای تحولات فناوری دیجیتال چالش‌های مربوط به این دو فاکتور را برای کشور حل کنیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم از قدرت فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی بهره‌برداری کنیم می‌توانیم رشد اقتصادی را بهبود ببخشیم. هوش مصنوعی دو عامل کلیدی داده و انرژی را همسو کرده و می‌تواند تحولی عظیم در کشور ایجاد کند. با داشتن یک برنامه پیشرفت هدفمند می‌توانیم به ساماندهی امور اقتصادی بپردازیم و با مردمی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی و اتاق تعاون به ساماندهی اقتصاد کمک کنیم.

مدیر کل تامین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحولات فناورانه در ادامه به دلایل فرار سرمایه‌ها از کشور اشاره کرد و گفت: در حالی شاهد فرار سرمایه‌ها از کشور هستیم که کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری‌های کلانی دارند. ما باید با برنامه‌ریزی تحول‌آفرین خود را با تحولات جهانی همگام کنیم. غفلت از پیشرفت‌های جهانی در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند فاصله ما را با دنیا افزایش دهد. واقعیت این است که فاصله ما با جهان، در هوش مصنوعی، به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

حاتمیان خاطرنشان کرد: بحث لجستیک درحال‌حاضر به یکی از محورهای کلیدی توسعه در تمام کشورهای منطقه تبدیل شده است. این کشورها از بهترین مشاوران برای ایجاد مدل‌های نوین استفاده می‌کنند و در حال پیاده‌سازی رگولاتوری و فراگیری هستند. ما نیز اگر بتوانیم ۲۹۰ تا برای داخلی‌سازی جریان داده‌ها و ۲۰۰۰ تا در بستر ابرعمومی ایجاد کنیم، می‌توانیم تصمیمات بزرگی در حاکمیت اتخاذ کنیم. برای کاهش شکاف دیجیتال و افزایش امنیت سایبری، درخواست ۵ میلیارد دلار داریم که این مبلغ می‌تواند امنیت سایبری رشد دیجیتالی به رشد اقتصادی و توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی کمک کند. براساس بررسی‌ها به ۳۰ میلیارد دلار برای اقتصاد دیجیتال نیاز داریم. این اقتصاد شامل مواردی چون اف تی تی ایکس، فایل و هایپر اسکیل دیتا سنترهاست که به کسب‌وکارها و تولیدات داخلی کمک می‌کند. این ۳۰ میلیارد دلار برای حل ناترازی‌های گوناگون باید به‌گونه‌ای تقسیم شود که ۳۰ درصد آن را دولت از بودجه عمومی تامین کند و ۷۰ درصد آن توسط مردم تأمین شود. پروتکل‌ها و فناوری‌ها در دنیای آینده باید با هم همسو باشند تا بتوانیم تمدن خود را حفظ کنیم.

 حاتمیان افزود: برای دستیابی به یک حکمرانی صالحانه و زیرساخت دیجیتال مناسب باید دست یاری به سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دراز کنیم. تحول دیجیتال ملی که به وزارت ارتباطات سپرده شده باید آثار اقتصادی و اجتماعی مثبتی داشته باشد و فرصت‌های بی‌نهایت کسب‌وکار را ایجاد کند. اگر هر دستگاه برنامه تحول دیجیتال خود را با هوش مصنوعی مولد همگرا، هم جهت و همسو کند، می‌توانیم به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبی دست یابیم.

مدیر کل تامین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: برای ایجاد یک زیست‌بوم پایدار، ابتدا باید سواد دیجیتال را ارتقا دهیم و سپس به ثبات اقتصادی برسیم. تنوع‌بخشی به مدل‌های کسب‌وکار نیز اهمیت دارد، زیرا هوش مصنوعی، فناوری بلاک‌چین و اینترنت اشیا می‌توانند به ما کمک کنند تا به سمت مدل‌های کسب‌وکار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی حرکت کنیم. اگر نتوانیم سوار این کشتی شویم، ممکن است دچار ورشکستگی شویم. تنها کسانی که سوار بر این کشتی شوند، نجات خواهند یافت.

وی ادامه داد: برای توسعه یک استراتژی داده‌محور در کشور، لازم است به چندین جنبه کلیدی توجه کنیم. ابتدا باید به تنظیم‌گری مناسب و ایجاد یک زیست‌بوم کارآمد توجه کنیم که شامل شناسایی و پرورش استعدادها و تلنت‌های موجود در کشور باشد. لازم است که به جذب سرمایه و اندازه بازار نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. با این رویکرد، می‌توانیم سکان جهت‌گیری اقتصادی را به سمت مردم هدایت کنیم و به توسعه شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف بپردازیم. در این راستا، ایجاد زنجیره ارزشی از طراحی تا بازاریابی و فروش برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک زیرمجموعه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون بسیار حائز اهمیت است. باید هزینه تبدیل وضعیت برای این کسب‌وکارها کاهش یابد، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات که هرکدام نیازمند رویکردهای متفاوتی هستند.

حاتمیان در پایان با اشاره به وضعیتی که برجهان حاکم است، گفت: با توجه به روند تغییرات جهانی باید به ارزش‌گذاری داده‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. هدف نهایی ما باید ایجاد یک ایرانی زیبا و مترقی در تراز جهانی باشد. بخش ICT با تجربیات گذشته خود نشان داده که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. با راه‌اندازی اپراتورهای جدید و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال می‌توانیم به رشد اقتصادی پایدار و توسعه فناوری‌های نوین دست یابیم.

****

نادیده‌انگاری ظرفیت زنان ادامه دارد

 دکتر کتایون مصری، عضو هیات مدیره انجمن کسب‌وکارهای نوین ایران و مدیر آمار و طراح و برنامه صندوق توسعه ملی در همایش ملی حکمرانی توسعه به نقش زنان در حکمرانی توسعه پرداخت. مصری با اشاره به اهمیت توجه به حکمرانی توسعه اظهار کرد: بحث جنسیت و حکمرانی تنها به مسائل زنان محدود نمی‌شود و از منظرهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی باید موردبررسی قرار گیرد. این مقوله شامل مردان نیز می‌شود و نیاز به تحقیقات و بررسی‌های عمیق‌تری در این زمینه داریم.

وی با تأکید بر نقش زنان در فرآیند حکمرانی و توسعه گفت: حکمرانی به معنای ایجاد و اجرای قدرت مشروع است که فضایی را برای کنشگران ذینفع فراهم می‌آورد تا به اهداف مشترکی دست یابند. هدف ما دستیابی به توسعه پایدار و متوازن است.

مصری افزود: بارها بر نقش زنان در فرآیند توسعه تأکید شده، اما در عمل به آن توجه کافی نشده است. برنامه‌های توسعه نشان می‌دهند که پرداختن به مقوله جنسیت و زنان تابعی از ایدئولوژی احزاب بوده است. در برنامه‌های سوم، چهارم و ششم توسعه، تلاش‌هایی برای توانمندسازی زنان صورت گرفته، اما هنوز چالش‌هایی وجود دارد.

 با تغییرات اجتماعی و افزایش شبکه‌های اجتماعی، پدیده‌هایی مانند افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده و خانواده‌های تک والدی نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. سیاست‌گذاران باید به مطالبات زنان توجه بیشتری داشته باشند تا به‌سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر حرکت کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن کسب‌وکارهای نوین ایران در ادامه افزود: به نظر می‌رسد که در برنامه هفتم توسعه، مقوله زنان به‌ویژه در زمینه حکمرانی و مشارکت اجتماعی آن‌ها، تحت عنوان خانواده قرار گرفته که این موضوع به انتقادات زیادی منجر شده است. در برنامه ششم، مطالبات زنان و توجه به مسائل آنها به‌طورجدی‌تری موردبررسی قرار گرفت، اما در برنامه هفتم این توجه کاهش یافته و بیشتر بر مقوله خانواده تمرکز شده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده یک نوع پسرفت در زمینه توجه به مطالبات زنان است. اگرچه در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی تلاش‌هایی برای توانمندسازی زنان صورت گرفته بود، اما در برنامه هفتم به نظر می‌رسد که این روند کمرنگ شده است. در واقع، تصمیم‌گیری‌های کلان در زمینه توسعه باید براساس مطالبات واقعی و نیازهای زنان انجام شود و نه صرفا نگاه از بالا به پایین. علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که مقوله جنسیت تنها محدود به زنان نیست و شامل مردان و حتی افراد تراجنسیتی نیز می‌شود. لذا لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به تمام ابعاد جنسیتی توجه شود.

عضو هیات مدیره انجمن کسب‌وکارهای نوین ایران با اشاره به موضوع اشتغال ادامه داد: در زمینه اشتغال، علی‌رغم اینکه زنان تحصیل‌کرده بیشتری وارد دانشگاه‌ها می‌شوند و سازمان‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز دوره‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنند، اما نرخ بیکاری زنان دانش‌آموخته همچنان بالاست. این نشان‌دهنده یک ناهماهنگی بین آموزش و بازار کار است. بسیاری از زنان تحصیل‌کرده به دلیل نداشتن سرمایه کافی یا عدم‌توانایی در ورود به بازار کار، از ادامه مسیر شغلی خود منصرف می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند تنها ۲۰ درصد از مدیران در سطح کلان، زنان هستند و این رقم نشان‌دهنده عدم حضور موثر زنان در راس هرم مدیریتی کشور است. این وضعیت به‌نوعی نادیده‌انگاری ظرفیت‌های بالای زنان و تأثیر آن بر هویت اجتماعی آنها را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که برای دستیابی به توسعه پایدار و عادلانه، لازم است که زنان به‌عنوان نیمی از جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی مشارکت داشته باشند و مطالبات آنها به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.

مصری به وضعیت کنونی زنان اشاره کرد و افزود: بحران فعلی در زمینه نقش زنان در توسعه، به‌وضوح نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که زنان می‌توانند در فرآیندهای توسعه ایفا کنند. این موضوع به یک نوع ذهنیت محدود و وارونه برمی‌گردد که در آن به جای بهره‌برداری از توانمندی‌های زنان، تلاش می‌شود این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شوند.

 در حوزه حکمرانی و توسعه، توانمندسازی جامعه و تقویت نهادهای مدنی به‌ویژه در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از مفاهیم کلیدی هستند که به‌طور مستقیم با چالش‌های زنان پیوند خورده‌اند. اگرچه ما با ضعف‌ها و نقص‌های قانونی در این زمینه روبه‌رو هستیم، اما این ضعف‌ها نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن توانمندی‌های زنان باشد. زنان همواره از طریق نهادهای مدنی و غیرحاکمیتی سعی کرده‌اند که عاملیت خود را توسعه دهند، اما این نهادها معمولاً تحت تأثیر هسته سخت قدرت قرار دارند. به‌عنوان‌مثال، ظرفیت نهادهای مدنی مرتبط با زنان، از جمله انجمن‌های علمی، عمدتاً در آموزش عالی محدود شده و این در حالی است که این ظرفیت‌ها می‌توانند در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرند. متأسفانه، حتی در معاونت ریاست جمهوری زنان و خانواده، از این ظرفیت‌ها به‌طور مؤثر استفاده نشده است. این موضوع نشان‌دهنده یک عدم‌توجه جدی به ظرفیت‌های موجود و همچنین نادیده‌گرفتن تجربیات و دانش زنان تحصیل‌کرده است.

مصری در پایان اظهار کرد: برای تحقق توسعه‌ای پایدار و عادلانه، نیاز است که نگاه جامع‌تری به نقش زنان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته باشد. باید به این نکته توجه کرد که استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و علمی زنان می‌تواند به شکل‌گیری یک جامعه مشارکت‌جو و توانمند منجر شود که همگی از آن بهره‌مند خواهند شد.

 بخش خصوصی به سمت دولت بیاید

دکتر مجتبی لشکر بلوکی، اقتصاددان، رئیس هیات مدیره مدیریت سرمایه دایموند، مشاور اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش حکمرانی توسعه به بررسی مشکلات کلان اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخت. لشکربلوکی ضمن اشاره مشکلات کشور گفت: کشور با چالش ناترازی در بخش‌های آب، برق و نهادهای مالی مواجه است. این ناترازی‌ها ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب و ضعف در حقوق مالکیت هستند. مهاجرت جمعی در جامعه به‌ویژه نخبگان مشهود است. طبق آمار، از هر ۶ ایرانی، فقط یک نفر به مهاجرت فکر نمی‌کند که نشان‌دهنده بحران سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی به آینده است. ضعف در اجماع نخبگان و سختی در تصمیم‌گیری، مشکلات اصلی حکمرانی کنونی است. تسلط دولت بر اقتصاد و نبود آزادی در بخش‌های گوناگون نیز از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود.

کارشناس اقتصاد بر تلاش برای بهبود شرایط در آینده تاکید کرد و در ادامه سخنانش گفت: بحث درباره ساختار حکمرانی و نحوه ارتباط دولت با جامعه اهمیت بالایی دارد. وجود نظام تنظیم منافع ضروری است تا بخش‌های مختلف جامعه بتوانند نیازها و مشکلات خود را به صورت سیستماتیک بیان کنند. اما با عدم وجود احزاب واقعی، این روابط به‌درستی شکل نمی‌گیرد. چالش‌های امروز ناشی از متغیرهای میانی هستند که به بودجه ناترازی دولت و ناکارآمدی اقتصادی منجر شده‌اند.

لشکر بلوکی ادامه داد: فرهنگ ایرانی تحت‌تأثیر تاریخ و ساختار سیاسی شکل‌گرفته و گاهی نیاز به مخفی‌کاری وجود داشته است. اکنون باید با نگاهی جدید به موقعیت جغرافیایی و تاریخی کشور روی توسعه و حکمرانی تمرکز کنیم. کارشناس اقتصاد به شاخص‌های توسعه اشاره کرد و گفت: شاخص‌های ترکیبی توسعه از جمله ابزاری هستند که نشان‌دهنده وضعیت ما در مقایسه با سایر کشورهاست. امیدوارم با ارتقای سیستم حکمرانی، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ممکن شود.

وی گفت: با توجه به شرایط کنونی، احساس می‌شود که تغییرات در قوانین موجود احتمالاً به نتایج نامطلوب‌تری از آنچه هم‌اکنون داریم منجر خواهد شد. نظام قانونی فعلی با چالش‌هایی مواجه است، اما ترس از تغییرات می‌تواند به بروز مشکلات جدی‌تری در آینده منجر شود. ضرورت دارد که در فرآیند قانون‌گذاری به نظرات و بازخوردهای تخصصی توجه ویژه‌ای صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات پیشنهادی، به بهبود وضعیت موجود کمک کنند. در نهایت، شفافیت و مشارکت عمومی باید در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد لازم برای اجرای قوانین جدید حاصل شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نظام تصمیم‌سازی در ایران نیاز به بازنگری دارد؛ به‌عنوان‌مثال، خصوصی‌سازی و سهام عدالت نشان‌دهنده ناتوانی دولت در اجرای مؤثر برنامه‌هاست. لازم است توسعه‌های محلی و کوچک را بررسی کنیم، درحالی‌که بروکراسی و دموکراسی نقش کمتری دارند. یک راهکار این است که بخش خصوصی به سمت دولت بیاید و اعتمادسازی کند، بدون نگرانی از کاهش قدرت دولت.

کارشناس اقتصاد در پایان اظهار کرد: تضمین امنیت و حقوق مالکیت از مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد. افراد باید اطمینان داشته باشند که تلاش و سرمایه‌گذاری‌هایشان تحت حفاظت است. رابطه با جهان و واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها اهمیت دارد و همچنین باید نظام حمایت اجتماعی را بهینه کنیم. دولت نیازمند حمایت همه‌جانبه است تا بتواند قیمت‌ها را به‌درستی مدیریت کند و ظرفیتی برای ارتباطات جهانی وجود دارد. کار روی نسل جدید و آموزش مهارت‌های جدید به نسل‌های آینده حائز اهمیت است. در نهایت، اتخاذ رویکردهای مشترک و مدرن می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در کشور باشد.