پرونده واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی بار دیگر در هیات عالی واگذاری باز شده که درحال‌حاضر پنج مشتری بالقوه برای خرید این سهام وجود دارد. طبق قولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار شود. دولت درحال‌حاضر زیر شش‌درصد در ایران خودرو و کمتر از ۱۷ درصد در سایپا سهام مستقیم (سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت) دارد.

 در این سال‌ها صحبت از واگذاری این سهام به بخش خصوصی، زیاد بوده اما تا به امروز به مرحله اجرا نرسیده است. حالا دولت چهاردهم می‌گوید عزمش برای خروج از خودروسازی جزم است و این اتفاق شاید تا پایان سال رخ دهد.

از همین رو در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به مشتریان بالقوه سهام دولتی ایران خودرو و سایپا و میزان احتمال واگذاری سهام موردنظر به آنها. طبق بررسی «دنیای‌اقتصاد»، پنج مشتری بالقوه شامل قطعه‌سازان، مونتاژکاران خودرو، شرکت‌های صنایع غذایی، افراد متمول و خودروسازان خارجی به طور بالقوه مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می‌روند.

به نظر می‌رسد مانند بیشتر ادواری که پرونده خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور باز شده، این بار نیز قطعه‌سازان اصلی‌ترین مشتری یا حداقل یکی از متقاضیان اصلی خرید این سهام باشند. طی این سال‌ها هر وقت صحبت از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به میان آمده، معمولا از قطعه‌سازان به عنوان متقاضی اصلی سهام خودروسازان، یاد شده است. اینکه از قطعه‌سازان به عنوان مشتری اصلی سهام دولتی خودروسازها یاد می‌شود، دلایل مختلفی دارد.

نخست اینکه قطعه‌سازان همین حالا نیز بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند و طبعا تمایل به افزایش سهام خود در این شرکت‌ها دارند، مخصوصا اینکه با وجود نفوذ دولت در دو خودروساز بزرگ، آنها قدرت مانور چندانی در اتخاذ تصمیم‌های اساسی – مثلا مدل قیمت‌گذاری- ندارند. بنابراین اگر سهام دولتی خودروسازان بزرگ به قطعه‌سازان واگذار شود، آنها دست برتر را در مدیریت این دو شرکت خودروساز خواهند داشت.

دلیل دیگری که از قطعه‌سازان به عنوان مشتری اصلی سهام خودروسازها یاد می‌شود، تلاش‌های قبلی آنها برای خرید این سهام است. به عنوان مثال، چند سال پیش که موضوع واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا مطرح شد، آنها با تشکیل کنسرسیومی برای خرید این سهام اعلام آمادگی کردند.

درحال‌حاضر نیز بعید نیست ایجاد کنسرسیومی دیگر از سوی قطعه‌سازان برای خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا کلید بخورد. در نهایت اینکه قطعه‌سازان با توجه به نقش اساسی که در صنعت خودرو دارند، خود را محق و شایسته در اختیار گرفتن این سهام می‌دانند. در واقع قطعه‌سازان معتقدند خریدار اصلح سهام دولتی خودروسازان هستند.

با همه اینها اما موانعی سر راه قطعه‌سازان برای خرید باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به آنها وجود دارد که فقط یک نمونه از آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (البته برخی از آنها) است. این دسته از نمایندگان از چند وقت پیش به ماجرای واگذاری احتمالی سهام خودروسازان به قطعه‌سازها ورود کرده و حتی کار را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کشانده‌اند. به اعتقاد آنها، واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان، انحصاری جدید از جنس قطعه را ایجاد خواهد کرد.

مشتری بالقوه دیگر سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران خودرو هستند. درحال‌حاضر چند شرکت بخش خصوصی در حوزه خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند که در بین آنها، سه شرکت با فاصله از دیگران به مونتاژ مشغولند. این شرکت‌ها با توجه به اینکه از قواعد دستوری به‌خصوص قیمت‌گذاری تقریبا دور هستند، از نظر مالی وضعیت بهتری نسبت به دو شرکت بزرگ خودروساز دارند. پارتنر خارجی آنها نیز همه چینی هستند و طی یکی، دو سال گذشته توانسته‌اند با رشد بالای تیراژ، سهم خود را در بازار خودروی کشور افزایش دهند.

بنابراین با توجه به موارد مطرح شده –دارا بودن پارتنر چینی، سوددهی و اوضاع مالی مناسب- مونتاژکاران نیز مشتری بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا محسوب می‌شوند. در واقع این احتمال البته نه چندان زیاد وجود دارد که مونتاژکاران و پارتنرهای چینی‌شان به خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا ورود کنند.

چینی‌ها در گذشته برای همکاری در سطح بالا با خودروسازان دولتی ایران، اعلام آمادگی کرده بودند که جدی‌ترین آن، به اواسط دهه ۸۰ وقتی که چری چین و ایران خودرو دنبال همکاری مشترک برای تولید خودروی ارزان بودند، برمی‌گردد. چینی‌ها در این سال‌ها در خرید سهام خودروسازان ناکام بوده‌اند و حالا در صورتی که واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا اعلام رسمی شود، می‌توانند شانس خود را یک بار دیگر امتحان کنند (البته در قالب شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی ایران). در صورتی که باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به مونتاژکاران واگذار شود، این پرسش پیش می‌آید که آیا دو خودروساز بزرگ ایران نیز مونتاژکار خواهند شد؟

در میان متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، یک غریبه متمول نیز به چشم می‌آید که طی یکی، دو سال گذشته تحرکاتی را برای خودروساز شدن آغاز کرده است. صحبت از برخی از شرکت‌های مشهور فعال در صنایع غذایی کشور است که یکی از آنها پس از سال‌ها ماکارونی‌سازی، هوس خودروساز شدن چه از مسیر خرید سهام ایران خودرو و سایپا و چه از راه ورود مستقیم به این صنعت (ایجاد کارخانه و شراکت با خارجی ها) را کرده است.

تنها ویژگی این شرکت‌های موادغذایی متمول بودن‌شان است وگرنه طبعا هیچ ارتباطی نمی‌توان بین مواد غذایی با خودروسازی پیدا کرد. البته احتمال واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور به این مشتری‌های بالقوه غریبه بسیار کم است، با این حال این دلیل نمی‌شود که مدیران صنایع غذایی، شانس خود را در این ماجرا امتحان نکنند.

گزینه دیگری که به هر حال نمی‌توان آن را از لیست متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا کنار گذاشت، افراد متمول هستند. این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام رسمی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، افراد متمول نیز برای خرید آن اعلام آمادگی کنند.

این در حالی است که احتمال واگذاری باقیمانده سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا به افراد بسیار کم است، زیرا تجربه‌های قبلی چنین واگذاری‌هایی معمولا ناکام بوده است. به عنوان مثال، در سال ۸۷ بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس تهران در آن دوران برگزار و طی آن، بلوک ۱۳۶۴ میلیارد تومانی شرکت فولاد خوزستان به محمد جابریان واگذار شد. طبق شرایط این معامله، جابریان باید تا مدت پنج سال هر شش ماه یکبار، ۱۴۲ میلیارد تومان بابت اقساط بلوک خریداری شده پرداخت می‌کرد، ولی این واگذاری در نهایت به دلایل متعدد نافرجام ماند و واگذاری بلوک ۳۰.۵ درصدی فولاد خوزستان، توسط دادگاه ابطال شد.

مورد ناکام دیگر، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه است. به‌طوری که سه سال پس از واگذاری این شرکت، نشانه‌های شکست این واگذاری خود را نشان داد، چه آنکه کارگران به دلیل پرداخت نشدن چند‌ماهه حقوق‌شان اعتراض کردند. بعدها نیز برای مالکان هفت‌تپه به دلیل ناکارآمدی پرونده تشکیل شد و بار دیگر واگذاری شرکت‌های دولتی به افرادی که اهلیت و صلاحیت لازم را ندارند، دردسر بزرگی را برای دولت ایجاد کند. با توجه به این تجربه‌های ناکام، احتمال واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شخص حقیقی بسیار ضعیف است، مخصوصا اینکه خودروسازی از حیث اشتغال ایجاد شده اصلا قابل مقایسه با شرکت‌هایی مانند فولاد خوزستان و هفت‌تپه نیست.

در واقع ریسک واگذاری سهام دولتی خودروسازان به افراد، بسیار بالاست و تقریبا غیرممکن است دولت زیر بار آن برود، مگر اینکه در مورد اهلیت و صلاحیت خریدار یا خریداران، اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل و تضامین لازم و کافی برای حفظ اشتغال، از آنها گرفته شود. باز شدن پرونده واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، بهترین گزینه برای فروش سهام، خودروسازان خارجی است. به اعتقاد آنها، سیاست‌گذار ابتدا باید مشخص کند هدفش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان چیست.