حذف قوانین با وزارت «مقرراتزدایی»
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، یک سال پس از وعده «مقرراتزدایی با ارهبرقی»، تحولی چشمگیر در ساختار اداری این کشور ایجاد کرده است.
از زمان آغاز به کار وزارت جدید مقرراتزدایی در ژوئیه ۲۰۲۴، وزیر این وزارتخانه تقریبا هر روز اصلاحات جدیدی را در قوانین و مقررات کشور اعلام می‌کند. تا هفتم دسامبر ۲۰۲۴ این اصلاحات ۳۳۱ قانون را برچیده و ۳۴۱ قانون را اصلاح کرده است. قدمت برخی از این قوانین به اوایل قرن بیستم بازمی‌‌‌گردد و طیف گستردهای از بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود. اگر چه برای ارزیابی نتایج بلند‌‌‌مدت اصلاحات زود است، اما دستاوردهای چشمگیری چون کاهش ۳۵ درصدی نرخ لوازم‌خانگی و افت ۵۰درصدی اجاره‌بها، نتیجه کوتاه‌‌‌مدت گام نهادن آرژانتین در مسیر آزادی اقتصادی محسوب می‌شود. در یک مورد جالب، میلی قانون «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواستها به‌طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند.
موفقیت آرژانتین در کوچک کردن دولت
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، حدودا یک سال پیش وعده داد که با «ارهبرقی» خود به سراغ مقررات دست‌وپاگیر خواهد رفت. وزارت جدید «مقرراتزدایی» که توسط او ایجاد شده، از ماه ژوئیه فعالیت خود را آغاز کرده و تقریبا هر روز، وزیر آن، فدریکو استورزنگر، از یک یا چند اصلاحیه در قوانین و مقررات خبر می‌دهد. مهار هزینه‌های دولتی و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی، دو اولویت اصلی سیاست‌های میلی در امسال بوده‌اند. موفقیت او در کوچک کردن حجم دولت، ایجاد توازن در بودجه و کاهش نرخ تورم، کاملا مشهود است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان تلاش او برای مقرراتزدایی است. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم این تلاش را ارزیابی کنیم. باید اذعان کرد که اولویت دادن به مقرراتزدایی، رویکردی منطقی است. آرژانتین، به‌عنوان میراث دولت‌های شرکتی (کورپراتیو) که پِرونیسم در آن نهادینه کرده است، یکی از پرمقررات‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر، آرژانتین در زمینه بار مقرراتی، رتبه ۱۴۶ از ۱۶۵کشور را دارد. اندازه‌گیری میزان اصلاحات مقرراتی، کاری دشوار است. داده‌های دولتی آرژانتین گاهی اوقات ناقص یا مبهم هستند. چگونگی کمی‌سازی این اصلاحات نیز می‌تواند موضوع تفسیرهای گوناگون باشد. (آیا حذف چند ماده از یک قانون که بر اشکال مختلف فعالیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد، یک اصلاح محسوب می‌شود یا چند اصلاح؟ حذف کامل یک قانون یا اصلاح آن چطور؟)
حدود 700 قانون اصلاح شدند
بهترین منبع در زمینه مقرراتزدایی در آرژانتین، خود فدریکو استورزنگر، مسوول ارشد این حوزه است. ما از پست‌های او و وزارتخانه‌اش در شبکه اجتماعی X که در آنها به‌طور منظم خبرهای مربوط به مقرراتزدایی منتشر می‌شود، استفاده کرده و آنها را با سایر وب‌سایت‌های دولتی بررسی کردیم. در کمی‌سازی داده‌ها، رویکردی محافظه‌کارانه داشتیم. اگر یک یا ده‌ها ماده از یک قانون حذف یا اصلاح می‌شد، آن را صرفا به عنوان یک مورد مقرراتزدایی در نظر گرفتیم. (هر قانونی که مشمول مقرراتزدایی می‌شد، صرف نظر از میزان تغییرات، یک مورد محسوب می‌شد.) یافته‌های ما چه بود؟ از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، یعنی زمانی که میلی زمام امور ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت، تا ۷ دسامبر ۲۰۲۴، در مجموع ۶۷۲ اصلاح قانونی و مقرراتی انجام شده است.
به‌طور میانگین، این بدان معناست که میلی در دوران ریاست‌جمهوری خود، روزانه ۱.۸۴ مورد مقرراتزدایی (حتی با احتساب روزهای تعطیل آخر هفته) انجام داده است. از کل این اصلاحات، ۳۳۱مورد منجر به حذف مقررات و ۳۴۱مورد به اصلاح مقررات موجود انجامیده است. در واقع، میلی دوران ریاست‌جمهوری خود را با یک حرکت قاطع در زمینه مقرراتزدایی آغاز کرد و در دسامبر گذشته، یک «فرمان اضطراری بزرگ» (موسوم به «مگادیکری») شامل ۳۶۶ ماده را معرفی کرد و این روند را با تاسیس وزارت جدید ادامه داد. طبق قوانین آرژانتین، صدور فرمان‌های اضطراری تحت شرایط خاص مجاز است و این فرمان‌ها قابل بررسی توسط کنگره هستند. بیشتر موارد اصلاحات مقرراتی مندرج در «مگادیکری» هم‌اکنون لازم‌الاجرا هستند.
در ژوئن امسال، کنگره لایحه جامعی را که توسط میلی ارائه شده بود («Ley Bases») تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تا برای مدت یک سال، مقررات‌زدایی‌های بیشتری را انجام دهد. این همان اختیاری است که بیشترِ اقدامات مقرراتزدایی فعلی آرژانتین بر اساس آن انجام می‌گیرد. (اکثر مقررات‌زدایی‌های میلی از نیمه دوم امسال میلادی به بعد انجام شده‌اند.)
دست باز رئیس جمهور در قلع و قمع قوانین
قوانین و مقرراتی که میلی آنها را لغو یا اصلاح کرده، قدمتی طولانی دارند و به اوایل قرن بیستم و در برخی موارد حتی به پیش از آن بازمی‌گردند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که ۱۲درصد از قوانینی که توسط میلی مقرراتزدایی شده‌اند، در دوران دیکتاتوری‌های نظامی و ۸۸درصد آنها در دوران دموکراسی، از جمله در دولت‌های پوپولیستی چپ‌گرا، به‌تصویب رسیده‌اند.
اقدامات مقرراتزدایی آرژانتین طیف گستردهای از بخش‌ها را در‌بر می‌گیرد: مسکن، داروسازی، فناوری، موانع غیرتعرفه‌ای تجاری، حمل‌ونقل، گردشگری، انرژی، کشاورزی و... . برخی از اصلاحات، ماهیت رویه‌ای داشته و حوزه‌های گوناگونی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. به‌عنوان‌مثال، میلی قانونی تحت عنوان «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواستها به طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند. هنوز برای سنجش تاثیر کامل این مقررات‌زدایی‌ها زود است، اما با‌توجه به کاهش بار سنگین بروکراسی، تردیدی نیست که این اقدامات بسیار چشمگیر هستند. برخی از نشانه‌های این تاثیر را می‌توان در مثال‌های زیر مشاهده کرد: حذف نظام صدور مجوز واردات، منجر به کاهش ۳۵درصدی نرخ لوازم خانگی و کاهش ۲۰درصدی نرخ پوشاک شده است. لغو نظام کنترل نرخ اجاره در آرژانتین، به سه‌برابر شدن عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در بوئنوس آیرس و کاهش تقریبا ۵۰درصدی نرخ اجاره منجر شده است. حذف حداقل نرخ برای «یِربا ماته» (نوشیدنی پرمصرف در آرژانتین که مشابه چای است)، باعث کاهش ۲۵درصدی نرخ آن شده است.
کاهش فساد اقتصادی، نتیجه اصلاحات آرژانتین
موارد بسیار دیگری از مقرراتزدایی وجود دارد که هنوز تاثیر آنها سنجیده نشده است. آرژانتین اجرای سیاست «آسمان‌های باز» را آغاز کرده که منجر به افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در این کشور شده است. دولت همچنین مقرراتی را که به‌نفع شرکت هواپیمایی دولتی «آئرولینیاس آرژانتیناس» بود، مانند الزام کارکنان دولتی به رزرو پروازهای خود از این شرکت (که گران‌تر بود) یا ممنوعیت پارک شبانه هواپیماهای سایر شرکت‌های هواپیمایی در یکی از فرودگاه‌های اصلی بوئنوس آیرس، لغو کرده است. میلی همچنین مناصب موروثی قانونی در تعدادی از نهادهای دولتی را حذف کرده است (بله، درست خواندید). دولت به شرکت‌های «استارلینک» و «آمازون» اجازه داده است تا خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در کشور ارائه دهند و بدین‌ترتیب، مناطق وسیعی از آرژانتین که تا پیش از این هیچ‌گونه ارتباط اینترنتی نداشتند، به اینترنت متصل شده‌اند.
هنگامی که یکی از ما، ماه گذشته از استورزنگر و تیم او در وزارتخانه دیدن کردیم، تحت‌تاثیر حس فوریت، حرفه‌ای‌گری و تعهد آنها به این کار قرار گرفتیم. آنها به‌وضوح بیان کردند که اولویت آنها، افزایش آزادی است. هنگام بررسی مقررات، نخستین سوال آنها نه چگونگی افزایش کارآیی، بلکه این است که آیا اساسا دولت باید در یک قانون یا مقررات خاص دخالت داشته باشد یا خیر.
در طول بازدید ما، تابلوی شمارش معکوسی در بیرون دفتر وزیر، عبارت «۲۳۷ روز باقی‌مانده» را نشان می‌داد که بیانگر زمان باقی‌مانده طبق قانون فعلی برای دولت جهت صدور فرامین مقرراتزدایی بود. آرژانتین، عرصه بسیار مناسبی برای فعالیت این وزارتخانه است و آنها توصیه‌ها و نظرات عمومی را نیز در نظر می‌گیرند (هنگامی که وزارتخانه اخیرا یک پورتال اینترنتی با عنوان «بوروکراسی را گزارش کنید» راه‌اندازی کرد، در 8 ساعت اول بیش از ۱۳۰۰مورد پاسخ دریافت کرد). بزرگ‌ترین چالش‌ها انجام هر‌چه بیشتر کارها با زمان باقی‌مانده و اولویت‌بندی اصلاحات مقرراتی است که گاهی تحت‌تاثیر اختلاف فاحش بین قیمت‌های داخلی آرژانتین و قیمت‌های بین‌المللی قرار دارد.
میلی و استورزنگر کار دشواری پیش رو دارند. اما آنچه آنها در این مدت کوتاه انجام داده‌اند بیشتر از آن چیزی است که بسیاری فکر می‌کردند ممکن است در این زمان کوتاه انجام شود. اصلاحات آنها در حال افزایش آزادی اقتصادی، کاهش زمینه‌های فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در دولت، کمک به رسمیت بخشیدن به بخش غیررسمی، تحریک رشد اقتصادی و ارائه الگویی برای سایر کشورهای جهان شده است.
