دستمزد کارگران در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی این قشر و نگرانی عمده بازار کار تبدیل شده است. در حالی که حقوق کارگران به سختی می‌تواند هزینه‌های نیمه اول ماه را پوشش دهد، نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که در تعیین دستمزد باید به مسائل مربوط به کسب و کار و پایداری نیروی کار نیز توجه شود.

 یکی از موضوعات مهم در تعیین مزد کارگران بحث سه جانبه گرایی است, اینکه گروه های اجتماعی بتوانند با درک شرایط واقعی در تعیین مزد کارگران تصمیم گیری کنند. چرا که بخشی از نهادهای کارگری اعتقاد دارند که دستمزد نتیجه خواست دولتی ها است, دلیل این حرف از نگاه آنها این است که دولت به دلیل نگاه از بالا به پایینی که دارد و قدرت کارفرمایی که دارد, همواره حرفش برش دارد و خواست دولتی ها در تعیین مزد اجرایی می شود.

 عدم اجرای ماده ۴۱قانون کار در فرآیند تعیین مزد یکی از چالش های موجود در مسیر تعیین دستمزد واقعی است. به گفته‌ کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند.

مطابق آمار کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,‌برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.

اما کارفرمایان اعتقاد دارند در تعیین مسیر دستمزد ضرورت دارد که بحث کسب و کار و پایداری نیروی کار مورد توجه قرار گیرد.

سیدحسن افتخاریان، مشاور کانون عالی کارفرمایی الزامات ساختاری و نقش گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه را در تعیین مزد مهم خواند و گفت: در تعیین مزد کاهش شکاف‌ها میان شرکای اجتماعی در تعیین دستمزد مهم است.

وی گفت: باید در موضوع تعیین مزد به مفهوم کار شایسته توجه کنیم، این موضوع به ما می‌گوید که حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فرد را دارای هویت، خانواده‌اش را تأمین و حتی آینده‌اش را نیز تضمین کند.

افتخاریان افزود:کیفیت حداقل مزد از یک طرف به دولت برمی‌گردد که باید موضوع حمایت اجتماعی را ارتقا دهد و از طرف دیگر به شاخص‌های محیط کسب و کار که باید بهبود یابند.

وی اظهار داشت: اگر این دو مورد بهبود پیدا کنند، می‌توانیم مطمئن باشیم که حداقل مزد تعریف شده می‌تواند مبانی کار شایسته را اجرا کند.

در حال حاضر، صحبت از کسب و کارهای مجازی و دانش‌بنیان مطرح است. اما واقعیت این است که نمی‌توانیم همزمان چهار الگو را مدیریت کنیم. وقتی نظام اقتصادی سنتی بر اقتصاد حاکم باشد و بخواهد به سمت اقتصاد مدرن حرکت کند، ساختار لازم برای این تحرک وجود ندارد و این امر باعث توقف فعالیت‌ها می‌شود.

افتخاریان خاطرنشان کرد: ما با یک موضوع بسیار جنجالی مواجه هستیم: حداقل مزد، بهره‌وری و شاخص‌های محیط کسب و کار. اشتباه اصلی در اینجا است که معمولاً در فرآیند تعیین حداقل مزد، توقعات دولت و طبقات مختلف کارگر و کارفرما نادیده گرفته می‌شود. شرکای اجتماعی ما باید به شکل مستقل از ذی‌نفعان اقتصادی دیگر نظارت کنند.

وی افزود: در چانه‌زنی، شما ممکن است تصمیماتی بگیرید بدون اینکه هدف استراتژیکی را دنبال کنید؛ تنها نگرانید که چیزی را از دست ندهید. این نوع رویکرد در تعیین مزد به یک بده‌بستان یا امتیاز گرفتن تبدیل می‌شود و این پدیده‌ای مثبت نیست. در واقع، مسیر تعیین دستمزد به یک فرهنگ تبدیل شده است که در آن جلسات فشرده‌ای برگزار می‌شود تا حداقل مزد تعیین شود.

مشاور کانون عالی کارفرمایی تصریح کرد: در واقع، تعیین حداقل دستمزد از طریق چانه‌زنی حل نمی‌شود؛ بلکه حتماً باید گفت‌وگوی اجتماعی وجود داشته باشد. اما چرا گفت‌وگوی اجتماعی نداریم؟ یکی از دلایل این است که بند 154مربوط به الزامات سه‌جانبه‌گرایی، در برخی موارد به اشتباه تفسیر شده است. این بند بیشتر بر چانه‌زنی تأکید دارد، حتی برای موضوعات جنجالی مانند حداقل مزد.