علیرضا بوستانی ، فعال اقتصادی : در خصوص مشکل گرانی و بودجه سال آینده مطالبی به چشم می آید که در ادامه اعلام می کنم ،در بودجه سال آینده اعتبار اختصاص یافته برای کالاهای اساسی و دارو ٣ میلیارد دلار یعنی با کاهش ٢٠ درصدی نسبت به سال قبل کاهش یافته است این مطلب به این معنا می باشد که در سال آینده سال گرانی و تورم خواهیم بود ، کاهش ٣ میلیارد دلاری ازر واردات کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای قیمت تورم و آزاد سازی حامل های انرژی به ویژه برق ، پیش درآمد روزهای بد و بدتر را پیش روی ما می گذارد .
این اقدامات به این معنا می باشد که اقلام اساسی مصرف خانوار از جمله غذا و دارو و در تصویر کلی تر انرژی ، حمل و نقل همچنین مسکن دچار شک های تورمی می شوند و باز هم سفره فرودستان هست که کوچک و کوچکتر می شود .
دولت چهاردهم در بودجه سال آینده نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به سال جاری به میزان نرخ تورم اعلام کرده است به بیان دقیقتر یعنی اگر تورم ۴٠درصد باشد باید منتظر ارز ۴٠هزارتومانی باشیم به این ترتیب کالایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد می شود نظیر نهاده های دامی ،گوشت ،مرغ و دارو به همین میزان و حتی بیشتر گران خواهد شد و به همین دلیل سبد کالای های مشروح ارز ترجیحی کوچکتر می شود و فشار بیشتری در سال آینده به عام مردم خواهد آمد ، در این بین وزارت نیرو اعلام کرده است که قیمت تعرفه برق با تعرفه آزاد مصاحبه خواهد شد ، این اقدام خواه یا ناخواه در زندگی مردم در این شرایط دشوار اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود ضمن اینکه با گران شدن حامل های انرژی تمام کالاهای خدمات گران می شود و در واقع گرانی برق به صورت پیوسته بر دیگر اقلام و ارکان اقتصاد اثر تورمی خواهد گذاشت .
همانطور که مستحظرید تامین غذا و دارو ، مسکن برعهده دولت ها می باشد ، حتی در کشور های پیشرفته دولت ها با سوبسیدها اعلام شده حمایت بیشتری از مردم خود دارند اما متاسفانه هزینه های درمانی و گذران معاش در شرایط فعلی به سختی برای مردم کشور امکان پذیر هست ، اگر به همین منوال پیش برویم سال آینده شاهد رشد چشمگیر اغلب کالاهای اساسی نظیر مرغ ، تخم مرغ و... خواهیم بود .
در زمینه مسکن متاسفانه قیمت یک متر مسکن به اندازه دستمزد یک سال کارگران شده است و در این شرایط دولت هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع مسکن انجام نداده است و مردم بایستی با غول تورم و گرانی بجنگند، تورمی که سال به سال افزایش پیدا می کند و اگر اوضاع به همین طور بگذرد مردم از تتمه یک زندگی ساده هم بر نخواند آمد.
در پایان به عنوان یک عضو کوچک از جامعه ای که افتخار کار آفرینی دارم از دولت محترم تقاضا دارم به جای افزایش بودجه نهادهایی که هیچ سودی برای جامعه ندارند ، بودجه را به سمت دهک های پایین جامعه هدایت کنند تا مردم از نگرانی های ایجاد شده در جهت گذاران تهیه اقلام اساسی و پایه نجات پیدا کرده و به یک آسایش و آرامش نسبی برسند.