هرساله با اتمام نیمه اول سال بحث مبلغ عیدی کارگران یکی از مباحث داغ اقتصادی بین مردم و رسانه‌هاست؛ این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که تأثیر بسزایی بر روی زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد.

در این زمینه، بر اساس قانون، عیدی کارگران هر سال نباید کمتر از دو برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای‌عالی کار باشد. برای سال ۱۴۰۳ نیز این قانون به اجرا درآمده و حداقل عیدی تعیین شده است. اما این مبلغ دقیقاً چقدر است و آیا می‌تواند نیازهای زندگی خانواده‌های کارگران را تأمین کند؟

بر اساس قانون، حداقل مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۳ که معادل ۶۰ روز کار در یک سال است، حدود ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۶۸ تومان تعیین شده است. همچنین، حداکثر عیدی که معادل حقوق ۹۰ روز کار در سال می‌باشد، به ۲۱ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۵۲ تومان می‌رسد. به عبارت دیگر:

اگر شخصی کمتر از یک سال در یک سازمان یا کارگاه کار کرده باشد، عیدی او به نسبت مدت زمان کارکرد او در یک مجموعه محاسبه می‌شود.

حداقل عیدی سال ۱۴۰۳: ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ = ۶۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۳: ۲۱۴,۹۸۵,۵۲۰ = ۹۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸

در همین رابطه، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید دارد که تا زمانی که دولت‌ها نتوانند نرخ تورم را کنترل کنند افزایش حقوق‌ها و عیدی کارگران نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانواده کارگری باشد. صادقی بر این باور است که دولت باید در گام اول، مکانیزم‌های کنترل تورم را به کار گیرد و با حل مشکلات اقتصادی کلان، مسائل اقتصاد خرد را نیز برطرف کند.

او می‌گوید: من فکر می‌کنم باتوجه‌به نرخ تورم و شرایط اقتصادی زندگی کارگران، قطعاً این ارقامی که برای عیدی کارگران در نظر گرفته شده پاسخگو نیست، اما چاره کار هم افزایش رقم عیدی کارگران نیست و آنچه که باید انجام شود کنترل تورم است.

 اینکه دولت پول بدون پشتوانه چاپ کند مشکلی از مجموعه کارگری حل نخواهد کرد. بنابراین اگر دولت مکانیزم کنترل تورم را به کار بگیرد و تورم را ثابت نگه دارد؛ در این صورت مبلغ عیدی می‌تواند به تأمین نیازهای زندگی کارگران کمک کند. اما اگر همچنان نرخ تورم کنترل نشود مطمئن باشید که اگر عیدی کارگران سه، چهار برابر حداقل حقوق هم تعریف شود نمی‌تواند نیازهای شب عید یک خانواده ۴ نفره کارگری را پوشش بدهد.

 زمانی که قیمت سکه به ۵۰ میلیون تومان برسد و قیمت مسکن به متری ۷۰ میلیون تومان، طبیعی است که این نوع ارقام عیدی و افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند نیازهای خانواده کارگری را برطرف کند. برهمین اساس، دولت باید در کنار افزایش حقوق‌ها، از مکانیزم‌های حمایتی مانند سبد معیشت استفاده کند که تأثیر کمتری بر تورم دارد. این سبد معیشتی می‌تواند به شکل بن کارت ارائه شود یا اینکه مردم بتوانند در تعاونی‌ها تا مبلغ معینی انواع کالاها را خریداری کنند بدون اینکه نیازی به پرداخت نقدی داشته باشند.

 ما هنوز در مورد عملکرد دولت چهاردهم در خصوص کارگران خروجی خاصی ندیده‌ایم، زیرا هر دولتی که سر کار می‌آید با آواری از مشکلات مواجه است، لذا دولت‌ها در ابتدای کار زمان خود را به آواربرداری اختصاص می‌دهند تا خرابی‌ها را سروسامان دهند و در حال حاضر نمی‌شود عملکرد دولت پزشکیان در حوزه کارگری را ارزیابی کرد.

در حال حاضر، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شدت مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله از دولت قبلی به ارث رسیده و دولت پزشکیان در تلاش است تا آن را به مرحله اجرا درآورد. اما برای عملیاتی کردن این طرح، نیاز به منابع مالی وجود دارد. منابعی که در دولت گذشته تعیین شده‌اند، پاسخگوی این نیاز نیستند، بنابراین لازم است در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.