بلاتکلیفی چند ماهه افزایش حق مسکن کارگران
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورایعالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری حتی یک نشست شورایعالی کار تشکیل نشده است گفت: مطابق قانون میبایست هر ماه یک جلسه تشکیل شود. درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم، بهنظر میرسد دستمزد و سفره کارگران در اولویت نیست.
وی با اشاره به اینکه همواره خواسته اول کارگران، بحث امنیت شغلی، رعایت سهجانبهگرایی و دستمزد است گفت: ️از ابتدای دولت قبل پیگیر بحث امنیت شغلی بودیم و جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد ولی هنوز نتیجهای حاصل نشده است. ️متأسفانه در دولت سهجانبهگرایی در شورایعالی کار و ماده ۴۱ قانون کار رعایت نمیشود و دستمزد با توجه به قانون افزایش پیدا نکرد، درخواست کارگران از دولتمردان رعایت قانون است.
تاجیک گفت: وقتی میگویند؛ “دستمزد ۳۵درصد افزایش یافت.”, یعنی تمام مؤلفه باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵درصد نبود بلکه ۳۰درصد بوده است. درخواست بنده از آقای وزیر کار، برگزاری جلسه شورایعالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد است.️ چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اضافه کرد: دستمزد باید بهاندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده میشود. ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینههای سال ۱۴۰۳ تصمیم میگیریم؛ بنابراین ما هر سال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده میتوان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد، واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.
نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش بهاندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.