وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان «مقصر کیست؟ به یاد شهدای معدن طبس» با تاکید بر اینکه همه ما در حادثه دلخراش معدن طبس مقصر هستیم، نوشت: باید با تغییر سیاست‌ها و فرآیندها، این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران تبدیل کنیم.

میدری در این یادداشت که به یاد شهدای معدن طبس و به‌مناسبت هفتمین روز درگذشت آنها در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده نوشت: «هفتم شهدای معدن طبس هم فرارسید. حادثه معدن طبس آن‌قدر بزرگ و دلخراش است که باید به این بازی‌ها پایان دهیم.»

در این یادداشت چنین می‌خوانید:

«سال ۹۸ در معاونت رفاه فیلم کوتاهی درباره حوادث ناشی از کار ساختیم. در آنجا نشان دادیم که مقصر کیست و چه باید کرد؟ آخر شب شنبه خبر معدن زغال‌سنگ معدنجو را که شنیدم، به خودم گفتم دوباره ساختار اداری و اجرایی کشور قربانی گرفت. زحمتکش‌ترین انسان‌ها قربانی ناکارآمدی‌های نظام اداری شدند. حالا دیگر من در رأس یک بخش نظام اداری قرار دارم، آن‌هم بخشی که مسئول جان کارگران ایران است و از این بعد هیچ‌کس به‌اندازه من مقصر حوادث ناشی از کار نیست.

به طبس که رسیدیم، دیدم قصه همان قصه معدن یورت است. به دنبال «سلطان» یا «مقصر اصلی» هستند. در ۱۲ سال از سال ۷۶ تا ۸۸ در دو حادثه معدن رودبار و معدن کرمان در مجموع ۳۲ نفر شهید شدند و از سال ۹۱ تاکنون یعنی در ۱۲ سال ۱۱۴ نفر. از این تعداد ۹۴ نفر در دو حادثه معدن یورت در سال ۹۶ و معدن معدنجو جان باختند. برداشت از معادن به لایه‌های عمیق‌تر رسیده و احتمال حادثه افزایش یافته، در حالی که دانش ایمنی ارتقا نیافته است.

در همه این حوادث به شناخت مقصران فردی بسنده کرده‌ایم و تغییری در فرآیندها و نظام‌های ایمنی در دستور کار قرار نگرفت. این نحوه برخورد با حوادث تکرارشونده، چیزی بیش از ساده‌سازی موضوع نیست.

از همین‌رو در نخستین مصاحبه به‌گونه‌ای موضع‌گیری کردم که گلایه بسیاری افراد از جمله دوستان نزدیکم را در پی داشت. موضع‌گیری من به دو علت بود؛ نخست آنکه با اداره کار شهرستان طبس اول صبح روز بعد از حادثه صحبت کردم و پرسیده بودم آخرین بازرسی‌ها کی بوده است؟ گفتند: ۲۸ مرداد و پاسخ شرکت در ۶ شهریور ارسال شده است.

معیشت مردم شهر ۴۰ هزار نفری طبس بر معدن استوار است. در 8معدن زیرزمینی و ۱۶ معدن روباز زغال‌سنگ و چند معدن دیگر، ۱۴ هزار کارگر مشغول کار هستند. اداره کار سالی دو بار از این معادن بازرسی می‌کند. در شهرها و کارگاه‌های دیگر بازرسی به‌علت کمبود نزدیک به ۸۰۰ بازرس، هر چند سال یک‌بار انجام می‌شود. دوم و مهم‌تر آنکه تجربه متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم، اما به‌عنوان یک فرد آبادانی از اینکه مردم خشمگین، مغازه کاسبی را آتش زده بودند،هم شرمنده بودم و هم ‌ترسیدم مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود، از همین‌رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.

اما دلیل اصلی محتوای مصاحبه‌ام گشودن راهی بود که به آن ایمان دارم. مقصر اصلی ساختارها هستند و همه ما و محروم‌ترین‌های‌مان یا به‌اصطلاح کاملا درستی که فراموش کرده‌ایم؛ «مستضعفان»، قربانی ساختارها هستند.

ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌ هستند و ما باید آنها را اصلاح کنیم. نخستین گام اصلاح واقعی این است که نخواهیم با سخنان هیجانی جامعه کارگری را فریب دهیم و چندی بعد دوباره شاهد حادثه دردآور دیگری باشیم. نخستین ساختاری که قربانی می‌گیرد، معدنکاری سنتی است. تفاوت معدنکاری سنتی با معدنکاری مکانیزه مثل خانه خشتی و خانه مهندسی است که در برابر 8ریشتر زلزله مقاوم است. تا نبینید تفاوت این دو درک نمی‌شود، جهانی متفاوت‌ هستند. اما چرا از تعداد بیش از ۲۰۰ معدن زغال‌سنگ کشور فقط یک معدن مکانیزه است؟ برخی معادن به‌لحاظ فنی امکان مکانیزه‌شدن ندارند. جدا از این مشکل که باید در هر مکان به‌طورجداگانه بررسی شود، مشکل دو چیز است: اول آنکه این معادن را به تعداد زیادی بهره‌بردار واگذار می‌کنند که قادر به مکانیزه‌سازی آن نیستند و دوم و مهم‌تر آنکه اقتصاد معدن چندان سودآور نیست که بخش خصوصی آن را مکانیزه کند. «ذوب‌آهن اصفهان» خریدار انحصاری زغال‌سنگ است و نرخ زغال‌سنگ داخلی نصف نرخ جهانی تعیین شده است. واردات زغال با یک قیمت‌گذاری ضدتولید داخلی، سودآور شده است، هرچند کیفیت زغال وارداتی با داخلی متفاوت است. اما این تفاوت نرخ به‌دلیل دخالت نادرست دولت است. از همین‌رو میزان واردات براساس طرح جامع معادن کشور باید نصف مقدار کنونی باشد.

ظرف 3ماه آینده، طرح اقتصادی‌شدن معادن زغال‌سنگ کشور را ارائه خواهیم کرد. از ابتدای کار دولت یکی از مسائل وزارت کار تا امروز تعویق پرداخت به‌موقع حقوق کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان بوده است. این مشکل موجب بررسی‌های فشرده برای عبور از این وضعیت معادن زغال‌سنگ شده و تدوین طرح اقتصادی‌شدن معادن زغال‌سنگ کشور با این حادثه شتاب گرفته است. برای اصلاح این وضعیت با کارشناسان مشورت و طرح را آماده می‌کنیم.

علاوه بر موضوع اقتصادی ‌بودن معادن زغال‌سنگ، زنجیره تامین ایمنی این معادن به‌کلی مشکل دارد. معادن زغال‌سنگ از پرخطرترین معادن در جهان هستند. ایمنی در این معادن حاصل‌ضرب (و نه حاصل‌جمع) تمام مراحل زنجیره ایمنی است.

برای امنیت جان معدنکاران باید تجهیزات مورداستفاده ایمن و استاندارد باشد، باید کارگران آموزش‌دیده باشند، قبل از واگذاری به بهره‌بردار، اکتشاف و استخراج گاز به‌خوبی طراحی شده باشد و مسئولان ایمنی از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند. اگر هر یک از این مراحل درست انجام نشود، امنیت جان کارگران در خطر قرار می‌گیرد. قوانین ایمنی معدن که مانند بسیاری از مقررات از کشورهای دیگر تقلید شده است، کم و کاستی ندارد. تکالیفی است که اگر منصفانه قضاوت کنیم، فوق طاقت است. برای مثال گفته شده است که تجهیزات معدن باید استاندارد باشند. استاندارد بودن تجهیزات، نیازمند تعریف استاندارد، وجود آزمایشگاه مرجع و پایش تجهیزات موجود است.

در سال ۱۳۹۶ پس از حادثه معدن یورت، وزارت کار به سازمان استاندارد نامه نوشت که استاندارد تجهیزات را تعریف و اجرا کنید. 7سال بعد و پس از حادثه معدن معدنجوی طبس، سازمان استاندارد به وزارت کار نامه نوشت که باید استاندارد تجهیزات معدن را تعریف کرد! در کشورهای دیگر استانداردها را شرکت‌های بزرگ و انجمن‌های کارفرمایی تهیه میکنند و به دولت می‌دهند، اما در نظام اجرایی و اداری ایران که مشارکت با بخش خصوصی تجربه نشده است، توپ از این وزارتخانه به آن سازمان پاس داده می‌شود. با این نظام اداری راه به جایی نخواهیم برد. هفتم شهدای معدن طبس هم فرا رسید. حادثه معدن طبس آن‌قدر بزرگ و دلخراش است که باید به این بازی‌ها پایان دهیم. همه مقصریم و باید برای تغییر تلاش کنیم. داغ از دست‌ دادن ۵۱ انسان زحمتکش که برای نان حلال جان خود را از دست دادند و داغ همسری که خبر تولد فرزندش را با مرگ شوهرش در یک روز شنید، آرامش را بر همه ما حرام کرده است. باید سیاست‌ها و فرآیندها را تغییر دهیم. برای تحقق این هدف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان مسئول حوادث ناشی از کار، از انجمن‌های کارفرمایی، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و همه عدالت‌خواهان درخواست می‌کنیم که این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران تبدیل کنیم.