چالش اینماد بالا گرفت
چند وقتی است دعوای دولت و کسب‌وکارها درباره اینماد بالا گرفته است؛ مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، جلوگیری از کلاهبرداری، پیشگیری از پولشویی و همچنین افزایش رضایت مشتریان، کسب‌وکارها باید نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد را داشته باشند. با این حال، منتقدان نظر دیگری دارند.
این گروه درباره ساماندهی کسب‌وکارها معتقدند ورود دولت به این حوزه، نتیجه‌ای به‌جز امضافروشی، امضاهای طلایی و رانت ندارد.
ثبت هویت و مکان کافی است؟
برخی کسب‌وکارها معتقدند ثبت اطلاعات‌شان، شامل هویت مدیران، زمینه کار، آدرس، حساب بانکی و...کفایت می‌کند و دریافت مجوز مضاعفی به‌نام اینماد، نه‌تنها راه را برای راه‌اندازی کسب‌وکار و بروز ایده‌های نوآورانه سخت و صعب می‌کند، بلکه غیرقانونی است. به علاوه اینکه، بسیاری از کسب‌وکارهای جدید اینترنتی حتی هنوز بستر قانونی برای دریافت مجوز ندارند و با توجه به پیشرفت روزافزون علم و فناوری، قانونی برای آنها تعریف نشده است. از همین‌رو، طبق قانون این کسب‌وکارها می‌توانند تا زمان تدوین قانون به فعالیت خود ادامه دهند. اما این کارها حالا برای اینکه بتوانند درگاه پرداخت اینترنتی برای کالاها یا خدمات داشته باشند، باید اینماد بگیرند و برای داشتن اینماد باید مجوز را دریافت کنند. به این ترتیب باید قید شروع کار را بزنند.
انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس، راهکارهایی برای اینکه هم نگرانی‌های حاکمیت برطرف شود و هم کسب‌وکارهای اینترنتی با اینماد اجباری نابود نشوند، ارائه داده است.
رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی
به گفته رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به‌عنوان مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پرمصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به‌صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.
از سوی دیگر، برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم‌نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرائم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت بزرگ کسب‌وکارهای آنلاین به‌منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.
در این زمینه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «براساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد جرائم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، مانند «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد اما این مهم غالبا به‌دلیل تعارض منافع بین نهادهای دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به‌طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است، چراکه ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به‌سادگی امکان‌پذیر بوده است.
در این بین، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به‌عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به‌صراحت از آن یادشده، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) یا پروانه کسب پذیرنده است.
درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد از مردادماه امسال فقط به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.
مخالفان چه می‌گویند؟
اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مسئله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.
در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند. به‌عنوان نمونه، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.
امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه سخت‌گیری کنیم برای شروع کار، کاری اشتباه و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست و مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار نوشته می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر نهادی که مسئول کسب‌وکارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خود نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های گوناگون کسب‌وکاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ و هم خلاف نظر رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری است.
افزایش اعتماد به فروشگاه‌های اینترنتی
با این حال، نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در برمی‌گیرد، جای تأمل دارد. براساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطاشده و فقط ۵ درصد کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین‌شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که فقط با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت انجام می‌شود، گاهی در زمانی کمتر از یک ساعت به‌صورت غیرحضوری انجام‌شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.
در همین زمینه سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آنهاست، گفت: عدم‌نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب‌شده با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد. حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به‌روزتر خواهد کرد.
