سرانجام عجیب داروهای قاچاق و متروکه
آنطور که معاون سازمان اموال تملیکی می‌گوید باوجود الزام قانون برای تحویل داروهای قاچاق، متروکه و ضبط شده به وزارت بهداشت، نه‌تنها هیچ گاه اقدامی در این زمینه نشده بلکه هر بار استعلام جهت تعیین‌تکلیف داروها بدون اینکه بررسی انجام شود با پاسخ «منهدم کنید» همراه است، در حالی که می‌توانند با آزمایش دارو و تایید سلامت، آن را برای تامین نیاز مصرف‌کننده، در اختیار قرار دهند نه اینکه از بین ببرند!
به گزارش ایسنا، بعد از آنکه با دستور دادستانی، دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت بهداشت مکلف شدند در حداقل زمان، تکلیف ۲۵۰ تن سرم که از ۵ سال پیش در گمرک مانده و تاریخ گذشته بود را مشخص کنند، قرار شد این سرم‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد تا این نهاد نسبت به انهدام آنها اقدام کند.
با این وجود، اعلام گمرک از این حکایت داشت که سازمان اموال تملیکی هنوز در این زمینه ورود نکرده و سرم‌ها همچنان در گمرک است.
پیگیری موضوع انهدام سرم‌های تاریخ گذشته از سازمان اموال تملیکی با اعلام مسائل دیگری ازسوی مسئولان مربوطه در زمینه دارو یا مواد اولیه دارویی که برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، همراه شد.
هزینه حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی امحای سرم‌های فاسد
میرمعینی، معاون فروش و بهره‌برداری سازمان اموال تملیکی با اشاره به برخی ابعاد انهدام کالاهای در اختیار این سازمان از جمله هزینه‌های انهدام یا مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: برای انهدام این ۲۵۰ تن سرم در یک حساصصب سرانگشتی باید حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و وزارت بهداشت هم حاضر به تحویل نیست.
سرپیچی سازمان غذا و دارو
وی با اشاره به اینکه نه‌تنها در زمینه این سرم‌ها بلکه درباره سایر اقلام دارویی که برای تعیین‌تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود، همواره از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم طبق قانون عمل کند، افزود: براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، ما مکلفیم دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال‌احمر تحویل دهیم.
در همین راستا در ۲ سال اخیر حداقل ۴ بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو برای اجرای این قانون داشته‌ایم تا این نهاد اقلام دارویی را تحویل بگیرد اما هیچ گاه این گونه نشده و تنها پاسخ این است که «منهدم کنید».
۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی از ایران است
میرمعینی با بیان اینکه ۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی و ساخت کارخانه‌های داخلی است، اظهار کرد: وقتی این داروها در داخل کشور و کارخانه‌های ایرانی تولید شده می‌توان بعد از کشف دارو آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد اما ما هر بار که درباره این داروها از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیریم اقدامی نمی‌شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیستند.
سوختن حجم بالای دارو
به‌گفته معاون سازمان اموال تملیکی، بخش زیادی از داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت در آتش‌سوزی که مدتی پیش در انبارهای این سازمان رخ داد و بیش از ۳۲۷ میلیارد تومان خسارت وارد شد، از بین رفته، در حالی که وزارت بهداشت می‌توانست با ورود و تحویل گرفتن این داروها آنچه را که قابل مصرف بود در اختیار مردم قرار دهد، نه اینکه این‌گونه از بین برود یا اینکه در زمینه سایر اقلام نیز قبل از چک و بررسی دستور انهدام صادر نکند.
معاون سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی فقط خواستار اجرای قانون است و باید وزارت بهداشت طبق آن دارو و مواد اولیه دارویی را تحویل بگیرد، این را هم گفت که سازمان اموال تملیکی امین اموال مردم است اما فرض را بر این بگذارید که حتی یک نفر این وسط وجود داشته باشد که داروهای فاسد شده را قبل از انهدام وارد بازار کند، آنگاه چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین وقتی وزارت بهداشت مسئول سلامت مردم است باید در این زمینه نیز به وظیفه خود و قانون عمل کند.
چرا هزینه انهدام کالا از جیب مردم برود؟
در ادامه، این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی به جریان تامین هزینه‌های تعیین‌تکلیف کالا و انهدام اشاره کرد و گفت: بحث اینجاست که چرا باید کالایی از طریق شخص حقیقی و حقوقی وارد کشور شود که یا غیرقابل ورود است یا در گذر زمان به‌دلیل موانع ترخیص، فاسد و غیرقابل مصرف شده یا قاچاق است و اکنون برای تعیین‌تکلیف، هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت شود و کسی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.
بارها خواسته‌ایم قانون را اصلاح کنند
وی با اشاره به ایراداتی که در جریان واردات وجود دارد، ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم قانون واردات نیاز به اصلاح دارد و باید قبل از اینکه کالایی وارد گمرک و بنادر شود، مجوزهای لازم از جمله ثبت سفارش را دریافت کرده و بعد از آن وارد شود، نه اینکه کالا بیاید و تازه در مسیر دریافت مجوزهای اصلی قرار بگیرد که خود این امر موجب رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرک و به تبع آن فساد یا متروکه شدن آن می‌شود و باید هزینه‌های مربوطه از جمله انهدام را از بیت‌المال پرداخت کنیم.
گمرک هزینه انهدام را از سازمان امور مالیاتی بگیرد
معاون سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه طبق ماده ۸ و ۴۵ قانون امور گمرکی و مفاد دیگر گمرک باید تعهدات لازم را از صاحب کالا دریافت کند، افزود: وقتی کالایی در اختیار ما قرار می‌گیرد، باید بتوانیم براساس تعهدی که گمرک دریافت و به سازمان اموال تملیکی ابلاغ می‌کند در زمینه اجرا نشدن تعهد ازسوی صاحب کالا یا واردکننده شکایت کنیم، این در حالی است که گمرک می‌تواند هزینه‌های طلب دولت را از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت کند؛ پس باید هزینه‌های انهدام کالا نیز جزو طلب دولت از سازمان مالیاتی قرار داده و اخذ شود.
دستگاه‌ها توافق کنند
وی تاکید کرد: لازم است دستگاه‌های مربوطه برای تعیین‌تکلیف کالاهای قاچاق یا متروکه در کنار یکدیگر بایستند و نسبت به اصلاح قوانین یا انعقاد تفاهمنامه اقدام کنند.
طبق قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری است.
بر این اساس، بعد از کشف کالای قاچاق یا کالاهای وارداتی که در انبارهای گمرک و بنادر دپو مانده و بعد از گذشت زمان مشخص تعیین‌تکلیف و ترخیص نشده و مشمول مقررات متروکه می‌شود، این کالاها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین‌تکلیف شوند.
