به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای در پی طرح انتقادات در زمینه نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی، به‌منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان شرایط انبار مرکزی استان تهران این نهاد قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل‌تحمل توصیف و ضرب‌الاجلی دوهفته‌ای برای تعیین‌تکلیف این انبارها تعیین کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم، اظهار کرد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل‌تحمل است و باید به این وضعیت سروسامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

صمتمحسنی اژه‌ای با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسئله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین‌تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.

وی از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف ۲ هفته، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را بررسی کنند و پیشنهادات خود را نیز برای تامین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.

وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیراستاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت -از سال ۷۰ تاکنون- رضایت‌بخش نیست، نسبت به راه‌اندازی نشدن کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپوشده در انبارها که ناشی از ثبت نشدن کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت: این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.

تغییر فرآیند، نیازمند زیرساخت است

در همین حال سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به زیرساخت تغییر فرآیند در تعیین‌تکلیف اموال در این سازمان گفت: این تغییر زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به‌معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم، زیرا این سازمان آخرین حلقه زنجیره تعیین‌تکلیف اموالی است که به‌دلیل رعایت نشدن نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرند.

در این راستا علاوه بر پشتیبانی زیرساختی از سازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه هستیم.

صمتبه گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، ابراهیم مولایی جم، عضو هیات مدیره و سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین‌تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را مانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین‌تکلیف و فروش اموال دیده، در حالی که اگر اموال یادشده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد.

بنابراین لازمه سرعت‌بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین‌تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.

در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... مهم است.

وی با اشاره به این موضوع که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آخرین حلقه زنجیره تعیین‌تکلیف اموال تحت تملک دولت است افزود: اجرای فرآیندهای مشترک بین‌دستگاهی با اجرای سامانه‌های مربوطه توسط کاشفین، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقینا برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین‌تکلیف اموال (از جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین‌تکلیف کالاها خواهد شد.

مولایی جم با تاکید بر وجود مشکل جدی در ساختار نیروی انسانی به‌ویژه پس از واگذاری بخشی از وظایف گمرک به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون انتقال پست‌های سازمانی و انبارهای قضایی مربوطه عنوان کرد: طی ۲ دهه گذشته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هیچ گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده‌اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرآیندها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی ریاست محترم جمهوری تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باوجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته که وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد.

در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصی نقاط کشور به استان‌های هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده‌اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین‌تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت ورزند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت کلیه نهادهای ذی‌ربط و نیز این رویه مستلزم صدور رای قطعی و مجوزهای لازم ازسوی مراجع ذی‌صلاح است.

وی همچنین اظهار کرد: پیرو بازدید روز گذشته رئیس محترم قوه قضاییه از انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامه‌ریزی، تیمی به سرپرستی قائم‌مقام سازمان در انبارهای استان تهران مستقر شده‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالاها و تعیین‌تکلیف مرتفع شود که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسئولان ذی‌ربط قضایی و تعزیرات است که هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرفته است.