مدیریت بازار ورق های فولای از مسیر فعال سازی ظرفیت های خاموش تولید و عرضه
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به افزایش اخیر قیمت ها در بازار ورق های فولادی، یکی از دلایل آن را ناشی از عدم عرضه ورق گرم سایر واحدهای تولیدی به جز فولاد مبارکه در بورس کالا دانست و گفت: تنظیم بازار ورق فولادی با عرضه مستمر همه تولیدکنندگان این رسته میسر است و نمی توان از شرکت های بزرگ فولادی نظیر فولاد مبارکه انتظار داشت که همه بار این بازار را به دوش بکشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به افزایش اخیر قیمت ها در بازار ورق های فولادی، یکی از دلایل آن را ناشی از عدم عرضه ورق گرم سایر واحدهای تولیدی به جز فولاد مبارکه در بورس کالا دانست و گفت: تنظیم بازار ورق فولادی با عرضه مستمر همه تولیدکنندگان این رسته میسر است و نمی توان از شرکت های بزرگ فولادی نظیر فولاد مبارکه انتظار داشت که همه بار این بازار را به دوش بکشند.
سید رسول خلیفه سلطانی ادامه داد: یکی از چالش های تنظیم بازار ورق های فولادی این است که برخی تولیدکنندگان در حالی که اسلب مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه می کنند اما به تکالیف خود در عرضه ورق گرم در بورس کالا عمل نمی کنند و محصولات خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند که همین موضوع باعث التهاب در بازار میشود.
لزوم اصلاح قیمت پایه ورق گرم
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه شرکت های بزرگ فولادی تکالیف خود در عرضه محصولات در بورس کالا را رعایت کرده اند، تصریح کرد: راه حل مدیریت بازار ورق گرم کاهش تقاضا در بورس کالا نیست بلکه ظرفیت های خاموش واحدهای تولیدی باید فعال و عرضه شوند. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این خصوص، اصلاح قیمت پایه ورق گرم در بورس کالا است تا علاوه بر فولاد مبارکه، سایر واحدهای تولیدی ورق گرم نیز بتوانند محصولات خود را عرضه کنند. وی اضافه کرد: در حال حاضر با دستورالعمل شورای رقابت، حتی در برخی موارد قیمت پایه ورق گرم کمتر از اسلب خریداری شده توسط واحدهای نورد ورق تعیین می شود که لازم است این مانع هر چه زودتر مرتفع شود.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: اگر دولت به دنبال کنترل قیمت در محصولات میانی و نهایی فولاد است، لازم است قیمت آهن اسفنجی و تفاوت آن با قیمت شمش فولادی نیز از طریق افزایش تولید و عرضه آن کنترل شود چرا که افزایش قیمت آهن اسفنجی، تولید در کارخانجات فولادساز به ویژه در بخش خصوصی و مقیاس کوچک و متوسط را فاقد توجیه اقتصادی می کند.