وزیر دادگستری گفت: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می‌دهد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مراسمی که عصر دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ به مناسبت گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: شما سردفتران کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید، مردم به شما اعتماد کرده و معاملات خود را نزد شما ثبت می‌کنند تا مورد استناد قرار گیرد.رحیمی به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همه معاملات بخصوص در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند افزود: البته این طرح نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است، اخیرا کلیات مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورد و مواد اصلی‌اش تثبیت شده که بزودی تصویب و الزام قانونی بوجود می‌آورد.وزیر دادگستری گفت: اگر مردم اموالشان را ثبت می‌کنند باید امنیت داشته باشند زیرا در حال حاضر سند رسمی امنیت ندارد و هر آن ممکن است با سند عادی ابطال شود؛ تدبیر مقام معظم رهبری نیز بر این اساس بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور که در مراحل پایان کار است این مشکل را رفع می کند.وی با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص اینکه برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی می‌افتد و چه باید کرد افزود: مطابق مصوبه اخیر، سازمان ثبت باید سامانه‌ای را ایجاد کند تا افرادی که معاملات عادی انجام می دهند در مهلت قانونی تعیین شده ادعای خود را ثبت کنند؛ لذا به هیچ وجه برای اشخاصی که قبلا به طور عادی معامله‌ای انجام داده و آن را ثبت نکرده‌اند مشکلی پیش نمی‌آید و آنها در مهلت قانونی تعیین شده فرصت دارند که اسناد عادی خود را در سامانه ثبت و سپس اقدامات لازم را در خصوص اخذ سند رسمی انجام دهند.رحیمی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانون مهمی برشمرد که اجرایی شدن آن منشا تحول بزرگی در جامعه از جهت پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات و آرامش مردم در اثبات مالکیت است.وی در ادامه افزود: برای اینکه همه معاملات اموال غیرمنقول به طور رسمی انجام شود، در ابتدا لازم است همه املاک دارای سند باشند، در این خصوص در برخی موارد با مشکلاتی مواجه هستیم به عنوان مثال در حال حاضر کشاورزانی که اراضی آنها دارای سند مشاعی است به علت اینکه اراضی متصرفی آنها کمتر از حدنصاب تعیین شده در قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» می‌باشد نمی‌توانند سند مفروضی و حدنگار بگیرند این در حالی است که اراضی متصرفی کشاورزان از زمان اصلاحات ارضی تاکنون خرد نشده و همان مساحت اولیه است اما به هر حال قانون می‌گوید برای دریافت سند باید مساحت زمین به متراژ مشخصی باشد و چون نصاب تعیین شده بالاست اکثر کشاورزان امکان دریافت سند را ندارند، به حمدالله این مشکل در طرح جدید حل شده و ان‌شاالله در صورت تصویب نهایی، همه کشاورزان برای تمام قطعات زمین‌های خود با هر مساحتی که باشد به شرط آنکه کاربری آن کشاورزی بوده و تغییر کاربری نداده باشند می‌توانند سند جداگانه و حدنگار دریافت کنند.وزیر دادگستری با اشاره به ایرادات مطرح شده توسط سردفتران نسبت به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: بنده اطلاع دارم بعضی از دفترخانه‌ها قدرت پرداخت هزینه اجاره محل دفترخانه را نیز ندارند اما به هر صورت قانونی وجود دارد و اگر ایراداتی نسبت به آن مطرح است باید از مسیر خودش برای اصلاح آن اقدام کرد.رحیمی با ذکر این نکته که علاوه بر اصلاح قانون باید ظرفیت‌های جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد افزود: پیشنهاد می‌کنم کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت و قوه قضاییه و وزارت دادگستری لایحه‌ای را تهیه و بر اساس آن پیشنهاد شود برخی اموری که توسط بخش‌هایی از دولت یا قوه قضاییه انجام شده و امکان برون‌سپاری آنها وجود دارد به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود، در این صورت هر قدر تعداد دفاتر اسناد رسمی نیز اضافه شود برای آنها کار وجود دارد، لذا این پیشنهاد می‌تواند دغدغه همکاران محترم در دفاتر اسناد رسمی را مرتفع کند، ما به عنوان وزارت دادگستری این آمادگی را داریم که با همکاری دستگاه‌های ذیربط لایحه مذکور را تهیه و از طرف دولت به مجلس ارسال نماییم .

در ادامه،رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیر حضوری در کشور تنظیم شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی گفت: آیین گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و استاد محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شد . وی ادامه داد: دهه‌هاست که نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی گاه در مواقعی از آنها غافل بوده‌ایم و در مواقعی دیگر نیز آنها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم ارائه کنیم و بگوییم که سند رسمی با اتکا به ویژگی‌ها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها، ثبت اقاریر و تعهدات و در کل ، امن‌ترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی است.خندانی افزود: خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی، خداحافظی با کلاهبرداری‌ها، مالباختگی‌ها و پایان راهروهای شلوغ دادگستری و وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفاده‌های پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضایی کشور را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگوییم در معرض خطری عظیم قرار گرفت که سرانجام، پس از سال‌ها مجلس شورای اسلامی احساس خطر کرد و ضرورت را در تصویب قانونی دید که قاطعانه به حکومت اسناد عادی پایان دهد. خروجی این ضرورت سنجی بوده است که به رغم تصویب اولیه، به دلیل بروز اختلاف نظرهای متعدد، اعم از حقوقی و فقهی که هر کدام در جای خود دارای اهمیت هستند، فاصله‌ای طولانی بین تصویب اولیه تا تصویب نهایی آن افتاد.وی افزود: این اطاله در واقع به‌تدریج، طرح مذکور را به دست فراموشی سپرده بود که در هفته قوه قضاییه، ورود به موقع رهبر معظم انقلاب و صدور فرمان تاریخی ایشان، در زمینه لزوم اعتبار زدایی از اسناد عادی ، سبب شد تا روح تازه‌ای در کالبد نیمه جان آن دمیده شود و باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد ولایت پذیری خود را اثبات و بر لزوم منطبق کردن فقه پویای شیعه با مقتضیات زمان در این زمینه، انگشت تایید و صحه بر آن گذارد.خندانی یادآور شد: اخیرا با تصویب موادی از طرح مذکور موجب شد تا امیدها زنده شود که با اتمام تصویب این طرح در آینده نزدیک جریان معاملات و اسناد جامعه، به کلی لباس ثبت رسمی بر تن کند و تحت لوای قوانین و مقررات قرار گیرد تا جامعه از آثار بی بدیل قانون محوری بهره‌مند شود.وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور همچون گذشته، به عنوان پرچمداران امنیت بخشی و تثبیت حقوق مالکانه مردم، خود را برای اجرا و عملیاتی شدن آن پای کار می‌دانند و بسترسازی‌های لازم برای اجرای درست و صحیح این قانون که عمدتاً بر پایه‌ داده‌های نوین و طراحی و نیل به پلتفرم‌ها و سکوها است؛ در نتیجه اتحاد، همدلی، موقعیت سنجی و آینده نگری روسا، معاونان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهاد بالادستی از یک سو و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان شخصیت حقوقی برآمده از اراده‌ جمعی دفاتر اسناد رسمی در سوی دیگر شکل گرفت.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اکنون مجموعه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، آمادگی کامل برای استقبال و اجرای دقیق و شایسته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد را دارند.خندانی در ادامه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و افزود: شاکله کار سردفتری اسناد رسمی، رعایت قانون و تعهد به الزامات قانونی دارد و این ملازمه که موجد اعتبار و دوام و اتقان سند رسمی است، با نفس رقابتی که مد نظر طراحان اولیه این قانون بوده به شدت منافات دارد و زمینه ساز ایجاد خلل و بروز آسیب‌های فراوان در ارزش ذاتی و اعتبار عرفی اسناد رسمی است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: برخلاف اعتقاد طراحان این قانون، ظرفیت لازم برای رقابت به معنای مرسوم در کسب و کارهای کف بازار در حوزه سردفتری وجود ندارد و به تدریج آثار سوء آن بر حرفه کتابت و منصب حاکمیتی سردفتری آشکار خواهد شد.وی اضافه کرد: به هر حال، اکنون این قانون لازم الاجرا شده و امسال در نتیجه آن حدود ۹ هزار سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده و در حال گذراندن مراحل گزینش و اختیار هستند.خندانی با طرح پرسش‌هایی درباره این قانون و پیامدهای آن افزود: آیا هیچگونه تحقیق و مطالعه‌ای بر اساس آمارهای موجود برای تعیین میزان موفقیت و دوام و بقای سردفتران جدید و تعیین میزان تاب آوری آنها با وجود سختی‌های پیش رو شده است؟رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لازم است بار دیگر به نمایندگان مجلس یادآور شویم که تا فرصت هست نحوه پذیرش سران دفاتر اسناد رسمی را بر اساس اصول و معیارهای امر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه در نظر آورند . خندانی خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: به شما مژده می‌دهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیر حضوری در کشور تنظیم شده است.وی تصریح کرد: امروز مأموریت اصلی کانون سردفتران و دفتریاران عبور دادن افتخار آمیز دفاتر اسناد رسمی از یک پیچ تاریخی است و اعتقاد دارم چنانچه طرح‌های در دست اقدام حوزه فناوری اطلاعات کانون به نتیجه مطلوب برسد ، دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو جهان در ارائه خدمات حقوقی خواهند بود .