ادامۀ سیاست‌های دولت برای تأمین برق برای سال‌های بعد امکان‌پذیر نیست (گرچه این سیاست‌ها به عنوان مُسکن در این دو سال بسیار مفید بودند) چراکه کاهش ساعت فعالیت صنعت، قطع به یقین روی درآمدهای کشور و دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال و معیشت تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت.

از طرف دیگر، مصرف برق در صنایع نیز بخش زیادی از تولید شبکۀ سراسری را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه ناترازی در تولید و مصرف ایجاد می‌شود. به این موارد آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز می‌توان افزود.

بر مبنای همین نیازها، آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق درباره احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر کشور به تصویب هیات دولت رسید.

بر اساس این آیین‌نامه صنایع بزرگی فلزی، معدنی، پتروپالایشی و شیمیایی که مصرف برق بالایی دارند، موظف به ایجاد و توسعۀ نیروگاه‌های برق هستند و باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ هزار مگاوات توان تولیدی برق داشته باشند.

طبق این ماده؛ صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.

اجرای این آیین‌‌نامه از چند جهت مفید و اثربخش است:

اول اینکه طبق آن، صنایعی که در این مسیر گام بردارند هم نیازهای برقی خود را از یک مسیر مطمئن تأمین می‌کنند و هم مشمول محدودیت‌های مصرف برق نخواهند شد؛ این یعنی می‌توانند در تمام سال حتی در اوج مصرف برق نیز با تمام توان به تولید و فعالیت ادامه دهند.

دوم اینکه، برق مصرفی این صنایع از میزان شبکه سراسری کسر خواهد شد و در نتیجه ناترازی در بخش‌های دیگر از بین خواهد رفت چون میزان موجودی افزایش می‌یابد. با این اقدام، هم صنعت به درآمد می‌رسد و هم دولت در تأمین برق دچار مشکل نخواهد شد و نیاز ندارد برنامه‌های ثانویه‌ای را اجرا کند که خدمات‌دهی و فعالیت‌هاتی روزمره را دچار اختلال می‌کنند.

خوشبختانه با همکاری وزاتین صمت و نیرو، روند اعطای مجوز برای ساخت و توسعۀ نیروگاه‌ها نیز تسریع شده است.