نـمـک‌پـاشی دوباره بر زخـم کهنه محـیـط‌زیـست
بحران‌های زیست‌محیطی کشور در 3 دهه اخیر سال به سال و در جای جای کشور رنگ و قوت بیشتری گرفت؛ از خشک شدن دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 و از بین رفتن یک به یک تالاب‌های مهم که زیستگاه‌های مهمی به‌شمار می‌رفتند تا به خطر افتادن منابع آب‌های زیرزمینی و سوخت مازوت که در چند سال اخیر نعمت هوای تمیز را هم از شهرنشینان گرفت.
بحران های زیست محیطی کشور در 3 دهه اخیر سال به سال و در جای جای کشور رنگ و قوت بیشتری گرفت؛ از خشک شدن دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 و از بین رفتن یک به یک تالاب های مهم که زیستگاه های مهمی به شمار می رفتند تا به خطر افتادن منابع آب های زیرزمینی و سوخت مازوت که در چند سال اخیر نعمت هوای تمیز را هم از شهرنشینان گرفت. علاوه بر موارد یادشده قرارگیری ایران در کمربند خشکی کره زمین دلیل دیگری است که بگوییم کشور در آستانه بحران های غیر قابل کنترل زیست محیطی قرار دارد. رفع حداقلی این بحران ها نیازمند برنامه مدون، سرمایه کلان و البته مشارکت حداکثری مردمی است، اما متاسفانه در برنامه بودجه کشور محیط زیست تنها سهم ۰ . ۰۲ درصدی دارد که بی شک با این میزان تخصیص بودجه نمی توان امیدی به بهبود شرایط زیست محیطی کشور داشت. صمت در این گزارش به ارزیابی روند تخصیص بودجه به سازمان محیط زیست و روند های حل این بحران ها پرداخته است.
دولت درانتظار پاسخ مجلس
سال گذشته مجلس با این توجیه که هنوز سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ نشده و به طبع دولت نیز نمی تواند بدون وجود سیاست های کلی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه کند، پذیرفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ براساس آخرین برنامه توسعه موجود یعنی برنامه توسعه ششم به تصویب برسد، اما دولت امسال هم که تقریبا ۴ ماه از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه می گذرد، هنوز موفق به تدوین برنامه نشده و تلاش خود را به کار گرفته تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نیز براساس برنامه ششم توسعه تصویب کند؛ تلاشی که مجلس تاکنون در مقابل آن ایستاده و حاضر به وصول لایحه بودجه نشده است. براساس قانون، دولت باید نیمه اول آبان لایحه بودجه شرکت های دولتی و نیمه اول آذر لایحه بودجه عمومی را تحویل مجلس دهد، اما امسال این اتفاق تقریبا با یک ماه تاخیر رخ داد و آن طور که محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته، دولت لایحه بودجه را عصر روز دوشنبه، ۵ دی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. خلاف روال معمول که دولت به صورت رسمی و علنی لایحه بودجه را تقدیم مجلس می کرد، این اقدام درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ خیلی بی سر و صدا رخ داده است؛ تا جایی که حتی برخی نمایندگان نیز از جزئیات این لایحه خبر ندارند. ارسال بی سر و صدای لایحه بودجه به مجلس می تواند نشان دهنده عدم توافق مجلس و دولت بر سر بررسی لایحه ارائه شده باشد؛ عدم توافقی که احتمالا باعث شده رئیس جمهوری تصمیم بگیرد قبل از گرفتن تاییدیه تمدید برنامه ششم توسعه خبر تقدیم لایحه بودجه را علنی نکند و منتظر جلب رضایت مجلس باقی بماند.
دولت کمکی به رفع بحران ها نمی کند
با نگاهی گذرا به لوایح گذشته بودجه کشور می توان گفت بالغ بر 90 درصد بودجه کشور به فعالیت های صنعتی و عمرانی اختصاص دارد و کمتر از یک درصد آن صرف حفاظت محیط زیست می شود، این در حالی است که بحران های محیط زیستی در کشور روز به روز پررنگ تر می شود؛ بحران هایی ناشی از فعالیت های عدیده صنعتی و عمرانی؛ از سوزاندن مازوت در نیروگاه ها تا ساختن سدهایی که آورده ای جز خشک کردن تالاب ها نداشته است. رضا انجمن شعاع، رئیس صندوق ملی محیط زیست در گفت وگو با صمت در این باره می گوید: راه حل اصلی معضلات محیط زیستی پررنگ تر کردن نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی است. علاوه بر این باید تناقض در قوانین رفع شود تا بتوان معضلات محیط زیست کشور را رفع کرد؛ در غیر این صورت امیدی به بودجه های تعیین شده نیست. به گفته وی، دولتی کردن روندهای حفاظت محیط زیست، کمکی به حل بحران های مذکور نمی کند. سازمان برنامه و بودجه هم محدودیت های زیادی برای تخصیص بودجه های کافی به حوزه های اینچنینی دارد و عملا این امر شدنی نیست.
تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان
انجمن شعاع درباره جدیدترین تسهیلات صندوق ملی محیط زیست اظهار می کند: اصلی ترین بودجه ای که براساس اساسنامه و قوانین بالادستی در سال ۱۴۰۲ به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یافت، واریز ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و لحاظ کردن ردیف اعتباری برای پایش برخط آلودگی زیست محیطی است. در واقع قرار شد ۲۰ درصد عوارض آلایندگی به این صندوق تخصیص یابد که برآورد می شود نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صندوق ملی محیط زیست اختصاص پیدا کند. این بودجه قرار است در راستای اجرای پروژه های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست با ارائه تسهیلات و حمایت مالی هزینه شود؛ به این معنا که صندوق اجازه دارد در سال ۱۴۰۲ به صورت مشارکتی و در راستای حمایت مالی در اجرای پروژه ها شرکت کند. گفتنی است در بودجه سال ۱۳۹۹ تنها واژه تسهیلات مالی ذکر شده بود و صندوق تنها به اعطای وام های کم بهره می پرداخت، اما اکنون این اجازه را گرفتیم که حمایت مالی و مشارکتی در پروژه ها داشته باشیم. همان گونه که پیش تر هم گفته شد عمده بار آلودگی های محیط زیستی ناشی از اجرای پروژه های صنعتی در کشور است. این مدیر مسئول با اشاره به نقش صندوق ملی محیط زیست در اجرای مسئولیت اجتماعی صنایع آلاینده و بزرگ می گوید: شیوه نامه ای تدوین شده که براساس آن صندوق توانایی کمک به عنوان یک بازوی حمایتی را دارد. این شیوه نامه به اغلب استان ها ابلاغ شده است. همچنین پروژه ها هم در سطح استانی و هم ازسوی صندوق تعیین تکلیف خواهد شد. یکی از راه های کاهش هزینه استفاده از فناوری هایی است که برخاسته از توان دانش بنیان ها است. انجمن شعاع در این باره بیان می کند: می توانیم در تجاری سازی تولیدات داخلی که قابلیت تولید در مقیاس انبوه و فراگیر را دارند، مشارکت کنیم. استفاده از این تولیدات باعث کاهش هزینه می شود. در کل اگر با شرکت های دانش بنیان در حوزه آلودگی هوا، آب و خاک همکاری کنیم، پیش بینی می شود ضمن صرفه جویی، آورده اقتصادی خوبی هم برای کشور ایجاد شود. به گفته انجمن شعاع، هوشمند سازی و همکاری با شرکت های دانش بنیان نه تنها باعث کاهش هزینه های زیست محیطی کشور می شود، بلکه از میزان وابستگی به خارج هم می کاهد. خوشبختانه صندوق ملی محیط زیست امسال توانست با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تقویت شرکت های دانش بنیان همکاری سودبخشی را آغاز کند.
جیب همیشه خالی محیط زیست
آرش حسینی میلانی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران در گفت وگو با صمت با اشاره به دووجهی بودن معضلات زیست محیطی کشور و تاثیر آن در تخصیص بودجه می گوید: اولویت های تخصیص بودجه برای حل معضلات محیطی زیستی کشور شامل دو بخش است. معضلات فرابخشی و معضلات زیست محیطی شهری که هر کدام در بحث تامین اعتبار از ضروریات سازمان محیط زیست و شوراهای شهری به شمار می روند. موضوعات فرابخشی در مقیاس کشوری اهمیت دارند؛ نظیر نابودی تنوع زیستی در نتیجه خشک شدن تالاب ها، نابودی مناطق حفاظت شده به واسطه شکار غیرمجاز که جزو موضوعات خاص و مهم محیط زیست کشور محسوب می شود و معمولا با بحران انقراض در ارتباط است. سازمان محیط زیست برای رفع معضلات فرابخشی نیاز جدی تری به تخصیص بودجه کافی دارد، اما متاسفانه در سال های گذشته بودجه کافی برای رفع این دست معضلات تخصیص داده نشد. باوجود اینکه در سال ۱۴۰۱ رقم بودجه تخصیص یافته به سازمان محیط زیست افزایش تقریبا ۲ برابری نسبت به سال قبل داشت و میزان آن از هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسید، باز هم کفاف هزینه های حل معضلات گل درشت محیط زیستی کشور را نداد. حسینی میلانی در این باره اظهار می کند: اگر نرخ تورم و هزینه های روتین را کنار بگذاریم، باید دید چند درصد این ارقام در راستای حل مشکلات به سازمان اختصاص می یابد. به طور معمول عددی که اعلام می شود با آن رقمی که می تواند دست محیط زیست را در میدان های مبارزه نظیر قاچاق حیات وحش بگیرد، متفاوت است. در کل همان گونه که پیش تر اشاره شد، بودجه ناکافی معضل همیشگی سازمان محیط زیست در راستای حل معضلات مربوطه است. این رقم ها چه در زمینه ماموریت های عام سازمان که مربوط به موضوعات فرابخشی می شود و چه ماموریت های خاص که معضلات شهری را در بر می گیرد، ناکافی است و تکافوی هزینه ها را نمی دهد.
حل معضلات با بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی
وقتی صحبت از معضلات بزرگ مقیاس زیست محیطی می شود، نمی شود برای حل آن چشم امیدمان تنها به سازمان محیط زیست یا نهادهای مربوطه باشد، چراکه یک معضل فرابخشی مهم تنها یک عامل نداشته است؛ برای مثال این میزان از آلودگی هوا ناشی از عوامل گوناگونی است، به همین دلیل منطقی به نظر نمی رسد که حل این مشکل بزرگ تنها به دوش سازمان محیط زیست انداخته شود؛ آن هم با بودجه ۰ . ۰۲ درصدی از بودجه کل کشور. مانند این است که بخواهیم لباس یک نوزاد را بر تن کودک ده ساله کنیم. حسینی میلانی در این باره معتقد است معمولا معضلات فرابخشی زیست میحطی که تقریبا کل کشور با آن درگیر است، باید به دست چند سازمان و وزارتخانه حل شود و هر کدام باید حل بخشی از این معضل را بر عهده بگیرند؛ برای مثال آلودگی هوا در کلانشهرها ناشی از دلایل گوناگونی است که بودجه های اندک سازمان ظرفیت حل آن را ندارد. حداکثر بودجه ای که در سال ۱۴۰۱ به سازمان تخصیص داده شد، نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به حجم معضلات زیست محیطی قطره ای بیش نیست. طبق برآوردی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای یک بازه پنج ساله انجام داد، به منظور حل ۲۰ درصد معضلات محیط زیست کشور نیازمند ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه هستیم؛ به عبارت دقیق تر، باتوجه به این رقم باید سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا نیمی از بودجه کشور را به حل معضلات زیست محیطی تخصیص داد.
لابی گری در مجلس هم جواب نمی دهد
به گفته رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران، متاسفانه سازکار مرسوم لابی گری در مجلس هنوز موفق به افزایش اعتبار و بودجه نشده است. به هر حال می دانیم در زمانی که نیازها و اولویت های گوناگون کشور در بحث بودجه مطرح می شود، بسیاری از پیشنهادات در کمیسیون تلفیق رای نمی آورند و آنهایی هم که جان سالم به در می برند، در نهایت در صحن علنی مجلس موفق به جمع آرا نمی شوند. چندی پیش در شورای ششم خواهان 10 هزار میلیارد تومان از دولت به منظور نوسازی اتوبوس و ون های مستهلک بودیم، اما باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی توان امیدی به تامین این اعتبار داشت.
شفاف سازی جزئیات، یک راهکار مهم
با وجود هماهنگی دولت و شوراها مکانیسم لابی گری در مجلس، جوابگوی حل معضلات محیط زیستی نبوده است. حسینی میلانی می گوید: برای تامین مالی در حوزه ای نظیر محیط زیست باید از روش های دیگری بهره گرفت؛ راهکارهایی حاصل از پیگیری روش های عمیق تر دارای بهره وری بالا است. پیشنهاد می شود هر میزان هزینه ای که برای پروژه ها تخصیص داده می شود با ذکر درجه اهمیت آن برای مردم شفاف سازی شود؛ هرچند نمی توان انتظار تحقق این فرآیند را داشت. در حقیقت مسئولان چه در سطح دولت و چه در سطح مجلس و شوراها خوب است با مردم گفت وگو و مشخصا دلیل تخصیص بودجه ها به پروژه های گوناگون را بیان کنند. برای مثال مهم ترین اولویت در بخش معضلات فرابخشی، نجات دریاچه ارومیه است که باید حق آبه آن به هر نحوی تامین شود. همچنین باید فعالیت کشاورزی در زمین های اطراف این دریاچه به گونه ای انجام شود که به سمت بهینه سازی مصرف آب برود.
به گفته این مسئول باید روشن شود سقف تامین اعتبارات تا چه میزانی است تا بتوان تبادل نظر استانداردتری در سطح مدیریتی نسبت به خلأهای موجود داشت. برای مثال در حوزه محیط زیست باید دید رفع این خلأ ها تا چه میزان با مالیات سبز تامین اعتبار می شود؟ یا چه قوانین بالادستی تا چه میزان باید تغییر کند؟ آیا باید سازکار جداگانه ای داشت یا خیر؟
وی با اشاره به اولویت های مهم حل بحران های محیط زیستی شهری می گوید: مهم ترین اقدامی که باید امروز در بخش شهری برای حل معضلات بزرگ محیط زیستی پیگیری شود، نوسازی وسایل نقلیه باری در حوزه دیزل نظیر اتوبوس های شهری و کامیون ها است. در دولت پیشین برنامه نوسازی گسترده ای مورد ارزیابی قرار گرفت، اما متاسفانه اجرای آن در دولت فعلی شکست خورد، زیرا با مشکلات تامین مالی در سیستم بانکی برخورد کرد. گفتنی است دیزل های سنگین در اغلب شهرها دارای نرخ استهلاک و فرسودگی بالایی است و اگر این روال ادامه داشته باشد، این تجهیزات می توانند یک منبع آلودگی مهم در شهرها به شمار روند، به همین دلیل باید از رده خارج و نوسازی شوند. وی با اشاره به دیگر معضلات محیط زیستی شهرها معتقد است بهینه سازی مصرف آب و کشاورزی دیگر موضوع مهم در حوزه فرابخشی معضلات محیط زیستی شهرها است و باید در تخصیص بودجه و اعتبار نگاه ویژه ای به آن داشت. همچنین برای حل معضل پسماند به ویژه در شهرهای شمالی نیازمند بودجه بیشتری هستیم، زیرا این مسئله در مناطق خزری به شدت دردسر ساز شده و در آینده ای نه چندان دور شاهد فجایع جبران ناپذیری خواهیم بود.
سخن پایانی
شواهد حاکی از آن است که افزایش چند میلیون تومانی بودجه برای سازمان محیط زیست به صورت سالانه گرهی از معضلات بزرگ محیط زیستی کشور باز نمی کند. سوال این است که چگونه با ۰ . ۰۲ درصد بودجه کل کشور می توان به حل بحران هایی پرداخت که اتفاقا ناشی از فرآیند های هزینه بر نظیر سدسازی ها بر رودخانه هایی که نقش حیاتی در تالاب ها داشتند و نمونه واضح آن دریاچه ارومیه است، بودند. از طرفی هم نمی توان امیدی به افزایش بودجه و تخصیص اعتبارات مالی ازسوی مجلس داشت که اگر هم محقق شود به طور قطع به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در گزارش به عنوان اعتبار کافی سالانه گفته شده، نمی رسد. ناگفته نماند این رقم تنها برای حل ۲۰ درصد مشکلات کل محیط زیست کشور ارزیابی شده است. در مجموع باید گفت حل معضلات محیط زیست تنها از راه تخصیص بودجه نیست؛ شاید وقت آن رسیده که نگاه جدی تری به موضوعاتی نظیر بهره وری، مالیات سبز و راهکارهای فناورانه محیط زیستی و توان دانش بنیان ها برای حل این مسائل داشت.
