چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش دولت برای تهیه ماده ‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمت ‌ گذاری دستوری خبر داد. وی همچنین بر جبران زیان تمامی افرادی که از قیمت ‌ گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده ‌ اند تاکید کرد، این در حالی است که دولت سیزدهم از ابتدای کار خود، گام ‌ های بزرگی در مسیر حذف اقتصاد دستوری برداشته است. حذف ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی مهم ‌ ترین اقدام دولت با هدف کاهش اثرگذاری سیاست اقتصاد دستوری بود که با حمایت بخش بزرگی از فعالان صنعتی و اقتصادی اجرایی شد. در همین حال شاهد ورود بخش بزرگی از محصولات به بورس کالا با هدف کاهش دخالت دولت در کنترل قیمت این محصولات بوده ‌ ایم. با این ‌ وجود بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی همچنان هر مشکل و ناتوانی از اداره امور را ناشی از تداوم سیاست ‌ های اقتصاد دستوری می ‌ دانند، این در حالی است که همین فعالان صنعتی و اقتصادی در مسیر فعالیت خود از انواع حمایت ‌ های دولتی و حتی همین قیمت ‌ گذاری دستوری منتفع می ‌ شوند. به ‌ عنوان مثال نرخ انرژی که در اختیار صنایع قرار می ‌ گیرد در مقایسه با نرخ ‌ های جهانی آن به ‌ مراتب ارزان ‌ تر است یا هزینه نیروی کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها به ‌ مراتب کمتر است. در چنین شرایطی اصلاح سیاست ‌ های اقتصاد دستوری تنها به ضرر مردم، به ‌ ویژه طبقات متوسط و کم ‌ درآمد جامعه خواهد بود. متاسفانه نگاه کلی به عملکرد سیاست ‌ گذاران در دهه ‌ های گذشته جای امیدواری به بهبود شرایط و تدوین سازکاری دقیق و مناسب برای رودررویی با این شرایط را به جا نگذاشته است.

صنایع رانتی، مدافع حذف اقتصاد دستوری

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در گفت ‌ وگو با صمت در ارزیابی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح سازکار قیمت ‌ گذاری دستوری در کشور گفت: در طول هفته ‌ های اخیر بدون هیچ دلیل یا توجیهی یا افزایش موثر تقاضا برای ارز، شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد بوده ‌ ایم، این در حالی است که در مدت زمان موردبحث تحریم جدید و موثری نیز علیه اقتصاد ما وضع نشده است. در واقع باید بپذیریم روند رو به رشد دلار سیاستی ازسوی دولت برای جمع ‌ آوری نقدینگی مردم و به ‌ نفع دولت است؛ کما اینکه در طول سال ‌ های گذشته به ‌ طور مداوم و غیرقابل انتظار، از ارزش پول ملی ما کاسته شده و همزمان قیمت دلار افزایش یافته است.

سلطانی گفت: به ‌ اعتقاد من سیاست اقتصاد دستوری در کشور ما تنها به ‌ منزله رشد مصنوعی بهای دلار است. این سیاست به رشد تورم و افزایش بهای تمام کالاها منتهی می ‌ شود، اما این زنجیره پایانی ندارد و به ‌ طور مستمر ادامه می ‌ یابد. سیاست یادشده درنهایت به نفع دولت و بنگاه ‌ های وابسته به آن است.

این اقتصاددان افزود: کافی است نگاهی به سودآوری شرکت ‌ های بزرگ بورسی کشور که به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند، بیندازید. میزان سودآوری این شرکت ‌ ها در سال ‌ های اخیر قابل ‌ توجه بوده است. بخش بزرگی از این سودآوری تنها تحت تاثیر رشد قابل ‌ توجه بهای ارز بوده است؛ بنابراین باید ادعا کرد سیاست ‌ های دولت که از آن با عنوان اصلاح سازکار اقتصاد دستوری یاد می ‌ شود، عموما به نفع دولت یا صنایع وابسته به دولت خواهد بود.

سلطانی تاکید کرد: اغلب صنایع ما برپایه بهره ‌ مندی از ظرفیت ‌ های کشور احداث شده و توسعه یافته ‌ اند. این صنایع در طول سال ‌ های گذشته از امتیازات ویژه ‌ ای همچون انرژی ارزان بهره ‌ مند بوده ‌ اند. حتی در سال ‌ های اخیر که قیمت انرژی مصرفی صنایع کشور تا حدودی افزایش یافته نیز این تولیدکنندگان از مزیت انرژی ارزان بهره ‌ مند هستند. کافی است دولت اقدام به گرانی محدود انرژی صنایع کند، صدای این تولیدکنندگان وابسته به حمایت ‌ های دولتی، بلند می ‌ شود.

وی گفت: این صنعتگران از دیگر امتیازاتی همچون نیروی انسانی ارزان هم برخوردارند؛ تا جایی که سهم نیروی انسانی از هزینه تمام ‌ شده تولید در این واحدها اغلب محدود و در مقایسه با صنایع خارجی ناچیز است. بر همین اساس باید اقرار کرد واژه اقتصاد دستوری برای ما به ‌ اشتباه تعبیر شده و هر دستوری در اقتصاد ما در جهت حمایت از دولت و صاحبان سرمایه و وابستگان دولت ‌ ها بوده و هست.

این اقتصاددان تاکید کرد: نبود شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، مهم ‌ ترین چالشی است که امکان بروز سوءاستفاده از شرایط و توسعه اقتصادی نامتوازن را فراهم می ‌ کند؛ بنابراین با اصلاح این شرایط می ‌ توان در مسیر بهبود اقتصاد کشور گام برداشت.

سلطانی گفت: باید اقرار کرد گویی عزمی برای اصلاح و بازگشت شفافیت به اقتصاد ما وجود ندارد، چراکه در همین ابهامات، مسیر سوءاستفاده برای عده ‌ ای فراهم می ‌ شود؛ کما اینکه سال ‌ ها تحریم و محدودیت در تعاملات میان ایران و سایر کشورها در نهایت به نفع عده ‌ ای خاص تمام شد.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: عملکرد دولت عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است. روند رو به رشد نرخ ارز، مهم ‌ ترین عامل محرک تورم در اقتصاد ما است، این در حالی است که دولت و بنگاه ‌ های خصولتی وابسته به دولت، بیشترین سهم را در ارزآوری برای کشور دارند؛ بنابراین مدیریت ارزآوری و تورم حاکم بر اقتصاد نیز وظیفه دولت است.

وی گفت: در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، هرچه میزان دستمزد افزایش یابد، تورم نیز همپای آن و به ‌ مراتب بیشتر، رشد می ‌ کند؛ درنتیجه کنترل تورم باید جزو اولویت ‌ های اصلی اقتصاد کشور باشد.

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال فرار سرمایه باتوجه به شرایط اقتصادی ایران و لزوم تلاش دولت برای جلوگیری از این معضل گفت: در شرایطی که سهم نیروی انسانی از هزینه تمام ‌ شده تولید محدود است، تهدید به خروج سرمایه از کشور به ‌ دنبال رشد هزینه دستمزد کارگران یا تداوم سیاست ‌ های اقتصاد دستوری اشتباه و غیرمنطقی است و اصولا محلی از اعراب ندارد. ایران بهترین گزینه برای سرمایه ‌ گذاران است.

همین تولیدکنندگانی که مخالف افزایش دستمزد کارگران یا لغو سیاست ‌ های اقتصاد دستوری هستند، بر ضرورت رشد بهای ارز در کشور تاکید دارند. یعنی همین فعالان صنعتی و اقتصادی موافق تداوم اقتصاد دستوری، به ‌ شرط تامین منافع ‌ شان
هستند.

وی تاکید کرد: سرمایه ‌ داران و صاحبان کسب ‌ وکارهای مختلف، سود حاصل از فعالیت ‌ های اقتصادی خود در ایران را به کشورهای دیگر می ‌ برند و عموما نیز توان انجام فعالیت تولیدی در سایر کشورها را ندارند. در واقع سود حاصل از فعالیت این افراد به فعالیت ‌ های سفته ‌ بازی یا خرید زمین و ملک در سایر کشورها اختصاص می ‌ یابد.

کارگران، بازنده بازی اصلاحات جدید اقتصادی

بهرام حسنی ‌ نژاد، فعال کارگری در گفت ‌ وگو با صمت در ارزیابی سیاست ‌ های اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی و تاکید بر اصلاح اقتصاد دستوری گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، اصلاح سازکار قیمت ‌ گذاری دستوری را در حوزه ‌ های مختلف کلان اقتصادی در دستور کار داشته است؛ بر همین اساس نیز در سال جاری به ‌ دنبال بحث ‌ های متعدد شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم. موافقان حذف ارز یارانه ‌ ای معتقد بودند تداوم اعطای این ارز با سیاست ‌ های اقتصاد آزاد همخوانی ندارد و منشأ فساد و رانت در اقتصاد کشور است؛ بنابراین با حذف این ارز می ‌ توان از یک ‌ سو مانع رانت شد و از سوی دیگر شاهد آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور بود. علاوه بر این تاکید داشتند اجرای سیاست یادشده هیچ تاثیری بر زندگی مردم و معیشت آنها نخواهد داشت. ضمن آنکه مشکلات احتمالی و محدود پیش ‌ روی مردم با اعطای یارانه، مرتفع خواهد شد.

سیاست ‌ هایی که نتیجه آن روشن است

وی افزود: تجربه نشان می ‌ دهد سیاست دولت در اصلاح یا حذف قیمت ‌ گذاری دستوری نه ‌ تنها نتیجه ‌ بخش نبود، بلکه فشار تورمی قابل ‌ توجهی را به زندگی و معیشت مردم تحمیل کرد؛ بنابراین باید اقرار کرد اصلاح سیاست اقتصاد دستوری در کشور ما مسبوق به سابقه و آثار منفی آن از هم ‌ اکنون قابل ‌ حدس است.

این فعال کارگری گفت: در ابتدای سال جاری با چانه ‌ زنی بسیار نمایندگان کارگری شاهد رشد ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران بودیم، اما این میزان رشد به ‌ مراتب کمتر از رقم تورم در سال ‌ های اخیر بود؛ با این ‌ وجود مخالفت بسیاری با اجرای آن شد. رشد یادشده تنها برای مدت کوتاهی، تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران داشت، چراکه سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فشار تورمی قابل ‌ توجهی را به اقتصاد تحمیل کرد و اساسا اثرات مثبت رشد دستمزد، به ‌ طور کامل خنثی شد. بدین ترتیب در طول ماه ‌ های گذشته شاهد افت مداوم سطح زندگی و معیشت مردم هستیم.

حسنی ‌ نژاد گفت: رصد عملکرد دولت در حوزه ‌ های اقتصادی حکایت از آن دارد که کسب رضایت صاحبان سرمایه، اولویت نخست این دولت و همچنین تمامی دولت ‌ های پیشین بوده است. در چنین شرایطی هر روز شاهد ارزان ‌ سازی هرچه بیشتر نیروی کار هستیم.

وی افزود: البته تحمیل فشار حداکثری به بخش کارگری در پی اجرای سیاست ‌ های موردبحث، ازسوی فعالان کارگری قابل پیش ‌ بینی بود. با تکیه بر تجربه گذشته، سیاست جدید دولت مبنی بر اصلاح سازکار قیمت ‌ گذاری چندان امیدبخش نیست و نباید به کنترل اثرات آن بر معیشت مردم، امید
داشت.

این فعال کارگری گفت: حمایت از تولید باید در دستور کار دولت باشد. در واقع باید اعتراف کرد تولیدکنندگان واقعی نیز در سال ‌ های گذشته تحت فشار بوده ‌ اند؛ به ‌ بیانی دیگر سیاست ‌ های دولتی مانع بهبود عملکرد صنایع مختلف شده است.

کافی است نگاهی به آمار تولید ناخالص داخلی کشور در طول دهه ‌ های گذشته یا حتی آمار تورم در اقتصاد بیندازید. در حالت کلی می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که تولیدکنندگان نیز تحت تاثیر سیاست ‌ های غلط اقتصادی دولتمردان به ‌ شدت متضرر شده ‌ اند، این در حالی است که در طول سال ‌ های گذشته فرصت مناسبی برای بهبود شرایط تولید در اقتصاد کشور وجود داشته، اما تمام فرصت ‌ های موجود در سایه بی ‌ تدبیری مسئولان نادیده گرفته شده است. متاسفانه مسئولان تنها وعده می ‌ دهند اما در عمل هیچ اقدام مثبتی را اجرایی نمی ‌ کنند.

سخن پایانی

اقتصاد دستوری یکی از مهم ‌ ترین انتقادات بخش خصوصی و فعالان صنعتی و اقتصادی به سیاست ‌ های دولت است.

این انتقادات در نیمه دوم سال، به ‌ ویژه در زمان تدوین بودجه شدت می ‌ گیرد؛ تا جایی که از آنها می ‌ توان با عنوان اهرم فشاری بر دولت با هدف آزادسازی قیمت ‌ ها به ‌ ویژه در حوزه ارز نام برد. با این ‌ وجود همین منتقدان از سیاست اقتصاد دستوری در برخی حوزه ‌ ها منتفع می ‌ شوند و حامی اجرای آن
هستند.

فروش ارزان انرژی به تولیدکنندگان مهم ‌ ترین سیاست اقتصاد دستوری است که عملا سودآوری بسیاری از صنایع را تضمین می ‌ کند؛ بنابراین چنانچه قرار بر اصلاح سازکار قیمت ‌ گذاری دستوری در اقتصاد ما است، انتظار می ‌ رود این مهم از تولید آغاز شود و در ادامه مردم به ‌ عنوان طبقات میانی و فرودست تحت تاثیر این سیاست قرار بگیرند؛ در غیر این ‌ صورت شاهد تداوم فشارهای جدی بر مردم خواهیم بود که عملا نتیجه مثبتی
ندارد.