هیات وزیران درحالی آیین ‌ نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تایید دستگاه ‌ های اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش ‌ های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه ‌ رو شده است. بسیاری اجرایی شدن ایت آیین ‌ نامه را بسترسازی برای ایجاد رانت جدید دانسته و با آن مخالف ‌ هستند. با اینهمه براساس آیین ‌ نامه مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت ‌ کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود. همچنین دریافت ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است و شرکت نفت تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت ندارد.

هیات دولت با آیین ‌ نامه اجرایی جزء ( ۱ ) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه ‌ ای از سوی معاون اول رئیس ‌ جمهوری ابلاغ شد. در بند (ز) و جزء ( ۱ ) این بند آمده است که به ‌ منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه ‌ های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق ‌ های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده ( ۹۰ ) قانون اجرای سیاست ‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می ‌ شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی ‌ شده توسط دستگاه ‌ های اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و براساس نرخ روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره ( ۱ ) این قانون اقدام کند.

مفاد یک آیین ‌ نامه پرحاشیه

بر اساس پیش ‌ بینی صورت گرفته مقرر است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم ‌ الشرکه متعلق به دولت و شرکت ‌ های دولتی در بنگاه ‌ های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه ‌ های اجرایی و صندوق ‌ های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.

آیین ‌ نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه ‌ های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه ‌ های ذی ‌ ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می ‌ رسد. ابلاغ این آیین ‌ نامه در شرایط کنونی بحث ‌ های تازه ‌ ای را در این حوزه رقم زده است و حتی برخی رسانه ‌ های حامی دولت نیز زبان به انتقاد در این بخش گشوده ‌ اند.

هیات وزیران درحالی آیین ‌ نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تایید دستگاه ‌ های اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش ‌ های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه ‌ رو شده است. در بخشنامه ابلاغی تاکید شده است شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. ارزش محموله تحویلی معادل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است که معادل ۴۵ . ۵ درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و این بانک مکلف است سهم ذی ‌ نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی ‌ نفعان واریز کند. در این راستا پیش ‌ بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد. در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه ‌ ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ‌ ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

بسترسازی برای رانت جدید

ابلاغ طرح فروش نفت خام توسط اشخاص واکنش ‌ های متعددی را از سوی کارشناسان در برداشت، آن ‌ طور که مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در دولت احمدی ‌ نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخش ‌ های دیگر قرار بگیرد. وی با اشاره به مشکلات اجرای این طرح گفت: مهم ‌ ترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است، تاکنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملا این موضوع از بین می ‌ رود. به ‌ طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد می ‌ خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و باواسطه گری که رانت ‌ هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند. این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: این مسئله موجب کاهش نرخ نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به ‌ راحتی وجود دارد که این بخش ‌ ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخش ‌ های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت. بهروزی فر با بیان اینکه این مسئله می ‌ تواند فسادزا باشد و موجب خراب کردن بازارهای فعلی شود، اظهار کرد: این باور که اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت می ‌ شود درست نیست، با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، نمی ‌ توان انتظار داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود یابد؛ این ‌ گونه نیست که وزارت نفت کم ‌ کاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند با توجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذره ‌ ای منفعت نیز در آن وجود داشته باشد قابل ‌ توجه نخواهد بود.

راهی برای نجات بودجه کشور

در کنار این صحبت ‌ ها رویکرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: این طرح در قانون بودجه وجود داشت و اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص که شامل سازمان ‌ ها و موسسات می ‌ شوند و برخی از آنها نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند. وی افزود: به ‌ تازگی نحوه اجرای آن توسط معاون اول رئیس ‌ جمهوری ابلاغ شد و قانون آن در بودجه امسال وجود دارد و با توجه به اینکه قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم این مسئله گرفته ‌ شده و اکنون قانون است، موضوعاتی که در خصوص رانت زا بودن این قانون مطرح می ‌ شود از اکنون قابل ‌ بحث نیست، در شرایط تحریم می ‌ بایست از همه توانمندی ‌ ها استفاده شود. این کارشناس حوزه انرژی بابیان ازیک ‌ طرف مواجه هستیم بااینکه درآمدهای نفتی که در بودجه پیش ‌ بینی ‌ شده بود اکنون محقق نشده است، بنابراین باید از تمام امکانات استفاده شود، گفت: باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح قانون است می ‌ بایست مسیر خود را طی کند و نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد. به گفته وی، قطعا افرادی که این قانون را تصویب کرده ‌ اند دلایل منطقی داشته ‌ اند که می ‌ تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابلاغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا کنون می ‌ بایست تعیین تکلیف صورت می ‌ گرفت به ‌ هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابلاغ شده است اینکه این طرح چه نتایجی می ‌ تواند داشته باشد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که قانون ‌ گذاران دلایلی برای تصویب آن داشته ‌ اند.

سخن پایانی

یکی از پرابهام ‌ ترین پرونده ‌ های فساد اقتصادی به شخصی به نام بابک زنجانی تعلق دارد که هنوز در زندان است. عدم وصول پول محموله ‌‌ های تحویلی به وی، یکی از مواردی بود که در اتهامات این فرد مطرح شد. وی در دوره تحریم اول نفتی، در زمان تصدی رستم قاسمی بر وزارت نفت مجوز فروش نفت را دریافت کرد. وی که هنوز در زندان به سر می ‌ برد، نتوانسته بدهی خود تادیه کند. مخالفان این طرح این سئوال را مطرح می ‌ کنند که چرا بار دیگر ماجرای فروش نفت توسط اشخاص با توجه به تجربه ناکام پیشین مطرح شده است.