قوانین، ضمانت اجرایی کافی ندارند
بسیاری معتقدند ورود بدون ثبتسفارش کالا به گمرک و بنادر، از مهمترین عوامل رسوب میلیونها تن کالا است که این روزها حاشیههای بسیاری را ایجاد کرده است.
انتشار خبر ۳۰ کانتینری که ۱۳ سال در بندر بوشهر مانده و کالای موجود در آنها بدون اظهار به گمرک تخلیه و خارج شده بود، دوباره پرونده کالاهای رسوبی گمرک را باز کرده و در محور توجه مسئولان قرار داده است.
در واکنش به انتشار خبرهای حاکی از ازدحام کالاهای بدون ثبت سفارش در انبارهای گمرک موضوع تدوین دستورالعملهای اصلاحی مطرح شده، اما بهگفته کارشناسان اینکه دستورالعملی دیگر در راستای اصلاح فرآیند تجاری و معضل ثبتسفارش در حال تدوین و ابلاغ است، بهتنهایی نمیتواند ضمانتی برای اصلاح این روال باشد. در حقیقت ممنوعیت ورود کالای فاقد ثبت سفارش به بنادر، به همراه بسیاری از دستورالعملها برای ممانعت از رسوب کالا، سالهاست مصوب و لازمالاجرا بوده، اما در عمل چنین نشده است.
سالانه حجم بالایی از کالا وارد گمرک و بنادر و بخشی از آن بعد از طی تشریفات گمرکی، ترخیص و وارد ایران میشود. تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش ۵۳ میلیارد دلار واردات است. در کنار کالاهای ترخیصشده، همواره میلیونها تن از اقلام، پشت درهای گمرک قرار دارند که بهدلایل مختلف یا امکان ترخیص ندارند یا صاحب کالا نسبت به طی تشریفات گمرکی اقدام نکرده و در نهایت به مرحله اظهار به گمرک هم نمیرسد و منتهی به رسوب میشود.
آنچه در این سالها در حوزه تجارت گذشته، حکایت از عوامل مختلفی دارد که در رسوب کالا دخیل هستند. این عوامل در کنار جریان تامین ارز و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و البته ناهماهنگی دستگاههای مربوطه منجر به رسوب کالا در گمرک میشود.
اصلاح فرآیند تجاری
صمت اخیرا وزیر اقتصاد از تدوین دستورالعملی برای اصلاح فرآیند تجاری و ورود کالا خبر داده که براساس آن از ایجاد رسوب در گمرک و بنادر ممانعت خواهد شد. طبق گفته خاندوزی، بخش عمده کالاهای رسوبی، کالاهایی است که هنوز به مرحله اظهار نرسیده و فرآیند ترخیص آنها آغاز نشده است. وزیر اقتصاد میگوید دولت بهدنبال آن است تا با الزام ثبتسفارش برای ورود کالا به گمرک و بنادر، اصلاح اساسی در تجارت انجام دهد، این در حالی است که ثبت سفارش برای ورود کالا قبل از ورود به گمرک و بنادر، از الزامات قانونی حوزه تجارت است، اما ظاهرا در این سالها اجرایی نشده است.
طبق مصوبه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران، واردات کلیه کالاهای تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
بهدنبال آن در سال ۱۳۹۸، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طی مکاتبهای با حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم بر موضوع الزام ثبت سفارش تاکید و اعلام کرد «مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی باید برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصرا به وزارت صمت مراجعه کنند. بر این اساس باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمیتوان نسبت به واردات کالا اقدام کرد.» وی اقدامی خارج از این روال را مغایرت قانونی اعلام کرده بود.
بانک مرکزی نیز در بخشنامه اردیبهشت امسال به استناد مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورایعالی امنیت ملی اعلام کرد «واردات کلیه کالاها بهصورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبتسفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است».
ازدحام ممنوعهها در انبار گمرکات
با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که در بسیاری از موارد، صاحبان کالا بدون توجه به اهمیت ثبتسفارش کالا قبل از ورود به کشور، کالا را خریداری کرده، به گمرک و بنادر آورده و پس از آن بهدنبال دریافت مجوز ثبت سفارش و مابقی مجوزهای لازم میروند و دستگاههای مربوطه و تحویلگیرنده کالا نیز چنین الزامی را برای واردکننده ایجاد نکردهاند. تنها در مرزهای زمینی از سال ۱۳۹۷ الزام انجام ثبت سفارش برای ورود مورد تاکید بوده که این مهم نیز از مدتی پیش تحتالشعاع قرار گرفت.
این نابسامانی در جریان واردات که از قبل نیز موردانتقاد مسئولان تجاری و قضایی بوده، هیچ گاه حل و فصل نشده و همچنان جریان ورود بدون ثبت سفارش کالا به اماکن گمرکی و بنادر ادامه دارد. کارشناسان معتقدند این مسئله به یکی از دلایل انباشت کالا در گمرکات تبدیل شده و گزارشهای متفاوتی از آن نیز وجود دارد؛ از خودروهای دپوشده در گمرک که سالهاست حداقل ۱۰۰۰ دستگاه بهدلیل نداشتن ثبت سفارش و بسته بودن سامانه در زمان ممنوعیت واردات خودرو ترخیص نشداند گرفته تا ماجرای اخیر ۳۰ کانتینری که ۱۳ سال در بندر بوشهر مانده و کالای موجود در آنها بدون اظهار به گمرک تخلیه و خارج شده است.
به این فهرست حجم بالایی از کالاهای بدون ثبت سفارشی را که با ممنوعیت واردات گروه کالایی مواجه شده و دیگر امکان ترخیص پیدا نکرده و فاسد شدهاند، اضافه کنید.
سخن پایانی
بهباور بسیاری از کارشناسان اینکه دولت بار دیگر مصوبه و دستورالعملی جدید برای ممنوعیت واردات کالای فاقد ثبت سفارش به گمرک داشته باشد، بهتنهایی نمیتواند پایاندهنده ایرادهای موجود در روند تجارت خارجی و معضل رسوب باشد، چراکه چنین ممنوعیتی در حال حاضر نیز وجود دارد. همچنین برای ممانعت از رسوب کالا در گمرک بهوفور، دستورالعمل صادر شده و در دستور کار قرار گفته است. باتوجه به شواهد برخورداری قوانین از ضمانت اجرایی کافی نقطه عطف ماجراست. برای رفع این مشکل سازمانها و دستگاههای مربوطه باید هماهنگی و همراهی لازم برای اصلاح چرخه تجاری را داشته باشند.