نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در زمینه کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی و در نهایت با این طرح موافقت کردند. مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.

مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزییات این طرح بیان کرد: ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ میلادی در زمان جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. به‌دنبال آن در سال ۱۹۱۶ میلادی تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف انرژی، بهره‌برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای طرح تغییر ساعت بود، اما در ادامه تحقیقات نشان داد این طرح نه‌تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی ندارد، بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است. وی گفت: امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمی‌کنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به‌دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی‌کنند. به‌تازگی اتحادیه اروپا نیز با آرای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده در زمینه تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم‌گیری کنند.
ابوالفضل ابوترابی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: این قانون یک قانون وارداتی از کشورهای اروپایی است، در حالی که پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۹ مصوب کرد کشورها تغییر ساعت را متوقف کنند و در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشند. یعنی قانون وارداتی ما دیگر در کشورهای تولیدکننده آن نیز بی‌ثمر بوده و آنها نیز متوجه شدند که اجرای این قانون اثرات مثبتی ندارد. مطالعات نشان می‌دهد هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی تغییر ساعت برای انسان مضر است. حتی پژوهش‌ها در دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد با تغییر ساعت بستری‌ها در بیمارستان‌های روانی افزایش یافته و تصادفات نیز بالاتر می‌رود. از سوی دیگر شرکت توانیر در زمان آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد تغییر ساعت هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد، در حالی که در زمان دولت آقای روحانی اعلام شد تغییر ساعت توجیه اقتصادی دارد. این تعارض در نظر کارشناسی یک مرکز تخصصی نشان می‌دهد از لحاظ حقوقی نظر آن قابل‌اتکا نیست.

سخن پایانی...
موافقان طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور تاکید دارند مطالبه مردم تغییر نکردن ساعت و ایجاد ثبات در زندگی آنان بوده و تجربه نیز نشان داده اجرای این قانون تاثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی ندارد و حتی آثار مخربی بر سلامت انسان دارد، اما مخالفان این طرح تاکید داشتند باید براساس موقعیت جغرافیایی کشور در این زمینه تصمیم‌گیری شود و تغییر نکردن ساعت با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و ساعات اوقات شرعی را برهم می‌زند. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.