موانع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
مصرف پایدار، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در مسیر تداوم تولید در صنایع است. با این وجود، محدودیت در روند واردات آزاد تولیدات صنایع گوناگون مانع شکل‌گیری رقابت در فضای کسب‌وکار شده و همین موضوع نیز بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته است.
در چنین بستری، تولیدکنندگان لزومی برای کسب رضایت مشتریان خود ندارند. این چالش‌ها فقط مصرف‌کنندگان نهایی را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه هر تولیدکننده‌ای خود مصرف‌کننده محصولات تولیدشده در حلقه‌های بالادستی بوده و از حقوقی برخوردار است. سازندگان ملک و ساختمان را باید یکی از مصرف‌کنندگان اصلی محصولات تولیدی صنایع معدنی دانست. توجه به حقوق این مصرف‌کنندگان به‌ویژه در بخش کیفیت، تاثیر بسزایی بر کیفیت ساختمان‌سازی در کشور دارد؛ بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. در همین حال سازندگان لوازم‌خانگی نیز از دیگر مصرف‌کنندگان محصولات تولیدشده در حوزه صنایع معدنی محسوب می‌شوند، با این وجود عموما حقوق فعالان این صنعت در مقام مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود.
حق ما نادیده گرفته می‌شود
حسین فتاحی، مدیرعامل شرکت امرسان در گفت‌وگو با عنوان کرد: تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، خود مصرف‌کننده محصولات تولیدشده در صنایع فلزی و پتروشیمی هستند، با این وجود، حقوق ما به‌عنوان مصرف‌کننده به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر هم نسبت به عملکرد صنایع بالادستی شکایتی داشته باشیم، صدای اعتراض ما به گوش کسی نخواهد رسید.
دولتی بودن صنایع بالادستی یا وابستگی آنها به دولت در روند عدم‌پاسخگویی آنها به خریداران اثرگذار است. در واقع صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و ما تولیدکنندگان با چالش‌های جدی همچون رشد بی‌رویه نرخ مواد اولیه، پاسخگو نبودن فروشندگان نسبت به زمان تحویل محصول و کیفیت آن روبه‌رو هستیم.
فتاحی گفت: نرخ و کیفیت مناسب و تحویل به موقع و به‌اندازه، مولفه‌های مهم در تامین مواد اولیه موردنیاز تولید در یک مجموعه هستند. چنانچه این مولفه‌ها موردتوجه نباشد، نمی‌توان برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت و به تداوم شرایط تولید در یک مجموعه صنعتی امید داشت.
وی در ادامه گفت: با توجه به موارد یادشده برای رفع چالش‌های تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به‌عنوان مصرف‌کننده مواد فلزی یا پتروشیمی از دولت و متولیان امر انتظار می‌رود نظارت خود را بر عملکرد صنایع بالادستی و میزان عرضه محصولات آنها در بورس کالا افزایش دهند. تامین به موقع محصول و همچنین فروش آن با نرخ مناسب، مهم‌ترین درخواست تولیدکنندگان لوازم‌خانگی است.
فتاحی در ادامه گفت: ما به‌عنوان تولیدکننده محصولات نهایی و لوازم‌خانگی نسبت به مصرف‌کنندگان نهایی یا مردم مسئول هستیم. چنانچه یک خریدار از عملکرد یا کیفیت محصولات ما شکایتی داشته باشد، این شکایت با شدت دنبال می‌شود. البته این موضوع مثبت است اما انتظار می‌رود شرایط و مشکلات ما نیز پیگیری شود و حقوق ما هم به‌عنوان مصرف‌کننده موردتوجه قرار گیرد.
پیگیری دشوار، مانع رسیدگی
علیرضا پیش‌بین از فعالان صنعت ساخت‌وساز در گفت‌وگو با تاکید کرد: متاسفانه در کشور هیچ مرجعی درباره رشد نرخ خارج از قاعده مصالح ساختمانی، تیرآهن، میلگرد و... پاسخگو نیست. بر همین اساس نیز در موارد متعددی شاهد گران‌فروشی این محصولات در بازار هستیم. البته مصالح ساختمانی بخش محدودی از نرخ فروش مسکن به خود اختصاص می‌دهند اما بهانه‌ای هستند برای رشد چندبرابری نرخ مسکن. بدین‌ترتیب، حقوق خریداران مسکن به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی تضییع می‌شود. این سازنده مسکن در ادامه گفت: محصولات ساختمانی با کیفیت‌های مختلفی در بازار موجود هستند. در چنین شرایطی برخی سازندگان ترجیح می‌دهند به‌ازای پرداخت هزینه بیشتر محصولاتی را با کیفیت بالا خریداری کنند اما بدون تردید این انتخاب همه سازندگان نیست، چراکه به رشد هزینه تمام‌شده آنها منجر می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی شاهد ساخت واحدهایی با کیفیت پایین هستیم. وی افزود: این در حالی است که استفاده از محصولاتی باکیفیت بالا تاثیر بسزایی در ایمنی ساخت‌وسازها دارد. درنتیجه باید اذعان کرد نبود مرجعی برای رسیدگی به حقوق خریداران یا دشواری این‌گونه پیگیری‌ها در نهایت ضررهای غیرقابل جبرانی را
می‌تواند به‌دنبال داشته باشد یا در ساده‌ترین شرایط ساکنان یک واحد مسکونی یا واحد اداری به مرور زمان با عیوب مواد اولیه مورداستفاده در ساخت آن مواجه می‌شوند. پیش‌بین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر امکان پیگیری چالش‌های یادشده از سوی سازندگان به‌عنوان مصرف‌کنندگان محصولات ساختمانی و فولادی گفت: سازندگان ساختمان به‌عنوان مصرف‌کننده مصالح ساختمانی ترجیح می‌دهند وقت خود را صرف این مسائل نکنند، چراکه امیدی به نتیجه‌بخش بودن این‌گونه پیگیری‌ها ندارند. خریداران نهایی مسکن نیز به‌سرعت متوجه چنین ایراداتی نمی‌شوند و در عمل راهکاری برای پیگیری این کمبودها وجود ندارد.
سخن پایانی
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران نیازمند بازنگری و بازتعریف است. در این بازنگری، حقوق هیچ‌کدام از مصرف‌کنندگان نباید نادیده گرفته شود. در این بازنگری هیچ شرکت یا مجموعه‌ای به سبب وابستگی به دولت نباید استثناء شود. بدون تردید این‌گونه سخت‌گیری‌ها درنهایت زمینه توسعه صنعتی را فراهم می‌کند و مردم نیز از نتایج آن منتفع خواهد شد. در همین حال، لازم است ابزارهای حمایتی نیز موردتوجه قرار گیرند تا یک مجموعه نتواند به‌راحتی از اجرای مصوبات و دستورالعمل‌ها سرباز کنند.
