مسئله پرداخت وام اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است ولی متاسفانه بانک مرکزی در زمینه ابلاغ سهمیه‌ها عملکرد بدی داشته است. در سال گذشته که مجلس سهمیه نهادی وام اشتغال را تعیین نکرده بود؛ تعیین و ابلاغ همین سهمیه‌های نهادی در دولت بیش از ۸ ماه به طول انجامید و امسال مجلس خود سهمیه نهادی وام اشتغال را تعیین کرد ولی در بخش تعیین و ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال پرداختی به مددجویان در امسال بانک مرکزی دوباره روال قبلی را طی کرد و شاهد این هستیم که بیش از ۵ ماه از شروع سال گذشته است ولی هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است.

در وضعیت کنونی، ضروری است که بانک مرکزی بدون فوت وقت و با نگاهی فراتر از بروکراسی‌های متداول، نسبت به ابلاغ فوری این سهمیه‌ها اقدام نماید. رویکردِ «بخشنامه‌محور» و کندِ فعلی، با شرایط اقتصادی کشور و نیاز فوری اقشار ضعیف به منابع مالی همخوانی ندارد. نگاهِ مسئولانه به معیشت مددجویان اقتضا می‌کند که بانک مرکزی، سدِ بروکراتیکِ موجود را بشکند و با قید فوریت، سهمیه‌های استانی را به‌گونه‌ای ابلاغ کند که هیچ بانکی بهانه‌ای برای استنکاف از پرداخت نداشته باشد.

ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین گامِ در انتظار برای تکمیل فرآیند توانمندسازی مددجویان است. در حالی که ظرفیت‌های قانونی برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی ایجاد شده، عدم ابلاغ این سهمیه‌ها به شبکه بانکی، عملا دستِ استان‌ها و نهادهای حمایتی را برای اجرای طرح‌های کارآفرینی بسته است. تا زمانی که این اعداد و ارقام به‌صورت رسمی و تکلیف‌شده به بانک‌ها ابلاغ نشود، نظام بانکی در بلاتکلیفی به سر برده و هیچ اقدام عملیاتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید آغاز نخواهد شد.

بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با عبور از نگاه انقباضی و بروکراسیِ مزمن، با ابلاغ سریع سهمیه‌های ملی و استانی، راه را برای جریان منابع به سمت تولید و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر هموار کرده و پاسخگوی مطالبه‌ی به‌حق جامعه هدف باشد.

در همین رابطه بابک رضازاده نماینده مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات خرد حمایتی نظیر وام اشتغال مددجویان در شرایط فعلی اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: امروز کشور هم‌زمان با دو مسئله جدی، یعنی بیکاری و ناترازی برق روبه‌روست. اگر تسهیلات اشتغال به‌درستی هدایت شود، می‌توان از آن برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کوچک با مالکیت خانوارهای کم‌برخوردار استفاده کرد؛ طرحی که هم به افزایش تولید برق پاک کمک می‌کند و هم برای مددجویان، درآمدی مستمر و بلندمدت ایجاد خواهد کرد.

رضازاده با انتقاد از تأخیر در آغاز پرداخت وام‌های اشتغال اظهار کرد: قانون‌گذار منابع لازم را در قانون بودجه پیش‌بینی کرده است، اما اجرای این حکم نیازمند اقدام عملی بانک مرکزی و شبکه بانکی است. تا زمانی که اعتبارات به بانک‌های عامل تخصیص پیدا نکند، نه مددجویان امکان دریافت وام دارند و نه پروژه‌های خورشیدی وارد مرحله اجرا می‌شوند. این تعلل، فرصت ارزشمندی را از کشور می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که کمبود برق، تولید، صنعت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: ضروری است که بانک مرکزی بدون فوت وقت و با نگاهی فراتر از بروکراسی‌های متداول، سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال به شبکه بانکی ابلاغ کند. این اقدام نیازمند عزمی راسخ برای عبور از پیچ‌وخم‌های اداری است تا منابع مالی به جای حبس در سیستم بانکی، به مزارع خورشیدی تزریق شود.

رضازاده در پایان گفت: هر روز تأخیر در این مسیر، به منزله نادیده گرفتن حقوق مددجویان و بی‌توجهی به یکی از اصلی‌ترین نیازهای زیرساختی کشور است؛ اقدامی عملی که باید فوراً در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد.