بازپسگیری قدرت خلق پول از بانکها به نفع مردم
خلق پول هدفمند سالهاست بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام پولی مطرح میشود. اما آنچه در عمل رخ داده، مسیری متفاوت بوده؛ مسیری که به جای حل مسئله، آن را پیچیدهتر کرده است.
در این روند، اختیار خلق پول بهتدریج از دولت به شبکه بانکی خصوصی و برخی گروههای محدود منتقل شد. نتیجه این جابهجایی، برهم خوردن تعادل پیشین در نظام پولی کشور بود. به این ترتیب، خلق پول که ذاتا یک وظیفه حاکمیتی و مرتبط با منافع عمومی است، عملا به فرآیندی سودمحور و کمپاسخگو در اختیار بانکهای خصوصی تبدیل شد؛ فرآیندی که بیش از آنکه در خدمت سیاستهای کلان اقتصادی باشد، در چارچوب منافع بنگاههای مالی عمل میکند. از سویی هم یکی از اصلیترین موضوعات در دوره پس از جنگ، جلوگیری از خلق پول به نفع شخصی و بانکهای خصوصی است که برای منافع شخصی خلق پول میکنند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به تغییر در روند خلق پول با ایجاد سازوکار موازی به نام رینگ دوم پرداخت که در این زمینه نظر کارشناسان را جویا شده که در ادامه میخوانید.
خلق پول هدفمند از مسیر نو
یکی از محورهای اصلی و اساسی در زمینه حمایت از تولید و با توجه به شرایط ویژه جنگی کشور اهمیت بکارگیری تمام توان کشور در راستای استفاده از قدرت خلق پول در جهت حمایت از بخش واقعی و مولد اقتصاد است. موضوع خلق پول هدفمند در ایران همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی بوده است. اشتباه راهبردی در سپردن این قدرت به بخش خصوصی و شبکه بانکی غیردولتی، منجر به برهمخوردن تعادل اقتصادی و ورود کشور به فاز جدیدی از تورم ساختاری شده است. خلق پول بیضابطه و غیرهدفمند توسط بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، بدون توجه به الزامات تولید و رفاه عمومی، صرف سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد شده و اقتصاد را با حبابهای متوالی مواجه کرده است. در این شرایط دو راهحل متصور است که رویکرد نخست مبتنی بر سلب کامل قدرت خلق پول از شبکه بانکی که با ریسکهای سیاسی بالا و احتمال هرجومرج در نظام پولی همراه است؛ و رویکرد دوم که رویکرد بهینهتری است؛ ایجاد سازوکاری موازی برای حداقلسازی انحراف در فرآیند خلق پول است. تجربه نشان داده است رویکرد اول اگرچه ایدهآل به نظر میرسد، اما در عمل با مقاومت شدید ذینفعان و خطر بیثباتی سیستم مواجه میشود. بنابراین، راهحل عملیتر، طراحی رینگ دوم پرداخت بهعنوان یک نظام موازی و کارآمد در کنار ساختار موجود است.
در همین راستا به جای رویکرد تقابلی و حذف کامل قدرت بانکها، باید به سراغ ایجاد سازوکاری موازی در نظام پرداخت کشور رفت. در این طرح، یک رینگ دوم پرداخت مستقیم تحت نظارت بانک مرکزی و کاملا مستقل از شبکه بانکی سنتی ایجاد میشود. در این نظام جدید، برای هر شخص حقیقی و حقوقی، حساب مستقلی نزد بانک مرکزی افتتاح میشود، بدون آنکه نیاز به داشتن حساب در شبکه بانکی باشد. این حسابها صرفا برای تراکنشهای هدفمند طراحی شده و امکان دسترسی به تسهیلات کنترلشده را فراهم میآورند. با راهاندازی این سیستم، بهتدریج و بدون ایجاد شوک یا هراس بانکی، قدرت خلق پول و تسهیلاتدهی بانکهای خصوصی به طور طبیعی کاهش مییابد. بانک مرکزی بدون نیاز به درگیری مستقیم با بانکهای بزرگ، میتواند سیاستهای پولی را با کارایی بیشتری اجرا کند.
در وضعیت فعلی و کنونی نظام بانکی، هر واحد افزایش در پایه پولی توسط بانک مرکزی، میتواند تا ۹ برابر در شبکه بانکی از طریق ضریب فزاینده به خلق پول جدید منجر شود که اغلب در مسیرهای غیرمولد به جریان میافتد. رینگ دوم پرداخت این معادله را به کلی تغییر میدهد. در این نظام، حمایتهای مالی دولت و بانک مرکزی مستقیم به حساب افراد و بنگاهها در رینگ دوم واریز میشود و از ورود آن به چرخه خلق پول شبکه بانکی جلوگیری میشود. به عبارت دیگر، رینگ دوم جایگزین افزایش مدل فعلی پایه پولی در رینگ اول (شبکه بانکی) میگردد. هر واحد پول ایجادشده در این رینگ، دقیقا معادل همان مقدار، نقدینگی کل را افزایش میدهد و ضریب فزاینده نامطلوب که توسط شبکه بانکی ایجاد میشد؛ حذف میشود. این مکانیسم، کنترل دقیقتر بر حجم نقدینگی و جهتدهی آن را ممکن میسازد.
کنترل ضریب فزاینده و اثر ضدتورمی
ویژگی راهبردی و متمایزکننده رینگ دوم پرداخت، اثر یک به یک آن بر خلق پول است. برخلاف نظام ذخیره جزئی فعلی که در آن پایه پولی خلقشده میتواند تا چندین برابر گسترش یابد، در رینگ دوم، هر واحد پول ایجادشده دقیقا معادل یک واحد به نقدینگی میافزاید. این امر به معنای قطع زنجیره خلق پول مضاعف و بیضابطه توسط شبکه بانکی است. نکته کلیدی دیگر، هدفمندسازی جریان پول است. تسهیلات اعطاشده در این رینگ صرفاً برای خرید کالاهای اساسی، نهایی، واسطهای یا مواد اولیه تولید داخلی قابل استفاده است. این طراحی هوشمندانه باعث میشود هر ریال خلقشده مستقیم به تقاضای مؤثر برای تولید داخلی تبدیل شود، رشد اقتصادی را تحریک کند و با افزایش عرضه کالا، اثر ضدتورمی نیز ایجاد نماید. پول به جای ورود به دالان سفتهبازی، مستقیم در خدمت رفاه و تولید قرار میگیرد.
همچنین یکی از مزایای مهم دیگر رینگ دوم پرداخت، فراگیری و شمول آن است. تمام شهروندان، تمام بخشهای دولتی و نیز بخشهای غیردولتی اقتصاد میتوانند با افتتاح حساب در رینگ دوم، از تسهیلات هدفمند آن بهرهمند شوند. مکانیزم بازپرداخت نیز به گونهای طراحی شده که بهتدریج موجب انتقال تعادل به نفع رینگ دوم شود. برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از رینگ دوم، افراد و بنگاهها باید از حساب خود در رینگ اول (شبکه بانکی) به حساب خود در رینگ دوم (بانک مرکزی) انتقال وجه انجام دهند. این جریان یکطرفه پول از رینگ اول به رینگ دوم، به مرور زمان باعث کوچکشدن حجم فعالیت و نقدینگی در شبکه بانکی سنتی و بزرگتر شدن رینگ دوم میشود. این انتقال تدریجی و آرام، بدون ایجاد شوک، سیستم را به سمت حاکمیت نظام هدفمند پیش میبرد.
محدودسازی خلق پول خصوصی و توانمندسازی حاکمیت
اجرای این طرح، دستاوردهای راهبردی متعددی دارد. نخستین و مهمترین نتیجه، محدودسازی شدید قدرت خلق پول توسط بخش خصوصی و شبکه بانکی است. با انتقال جریان اصلی تسهیلاتدهی به سمت رینگ دوم، توان بانکها در خلق پول برای فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد به حداقل میرسد. این امر به حاکمیت (دولت و بانک مرکزی) این امکان را میدهد تا بر اساس قانون و در راستای افزایش رفاه عمومی و رشد تولید ملی، به صورت مؤثر و کارآمد خلق پول هدفمند کند. حاکمیت میتواند با خلق پول هدفمند در رینگ دوم، مستقیم به تأمین مالی پروژههای زیرساختی، حمایت از تولید و تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر بپردازد، بدون آنکه نگران انحراف این منابع به سمت سفتهبازی باشد.
تأمین مالی توسعه و نیازهای اساسی در شرایط جنگ و پساجنگ
در شرایط ویژه جنگ تحمیلی سوم و دوران حیاتی پساجنگ، کشور با نیاز فوری به بازسازی و توسعه مواجه است. رینگ دوم پرداخت، ابزاری قدرتمند برای تأمین مالی این فرآیند بدون دامنزدن به تورم افسارگسیخته فراهم میکند. دولت میتواند با اعطای سرانه خلق پول توسعهای به مردم از طریق این رینگ، آنها را به صورت مستقیم در فرآیند بازسازی کشور شریک کند. در کنار این موضوع، این منابع میتواند صرف خرید کالاها و خدمات تولید داخلی شود. همچنین، نیازهای اساسی مردم مانند غذا، انرژی و مسکن که سهم عمدهای از سبد هزینه خانوادهها را تشکیل میدهند، میتواند به صورت کنترلشده و بدون نگرانی از تورم، از محل خلق پول هدفمند در این رینگ تأمین مالی شود. مردم این تسهیلات را در بلندمدت و با شرایط آسان بازپرداخت میکنند و در عین حال، چرخه تولید و اشتغال به گردش درمیآید.
رینگ دوم پرداخت؛ خلق پول برد-برد
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصاد درباره اهمیت تغییر نظام پرداخت و خلق پول در کشور با اشاره به ضرورت تغییر در ساختار خلق پول در کشور به صمت گفت: در همین راستا رینگ دوم پرداخت به عنوان یک رویکرد جدید میتواند مدنظر باشد. رینگ دوم پرداخت، نظام جدید خلق پول در کشور است که موجب توسعه و رفاه مردم از محل خلق پول و نه اینکه موجب تورم و عدمدسترسی به منابع مالی نظیر آنچه درحالحاضر در نظام بانکداری ذخیره جزئی میبینیم، خواهد شد. این نظام جدید بانکی، دست سوداگران و بخش غیرمولد را از منبع خلق پول کوتاه میکند.
وی افزود: در نظام ذخیره جزئی فعلی، خلق پول غیرمولد برای بانکها (چه خصوصی و چه دولتی) بسیار جذاب و پرسود است، چراکه با کمترین هزینه و ریسک، سودهای کلان ایجاد میکند. این امر به شکلگیری یک بازی باخت-باخت برای مردم و اقتصاد ملی منجر شده است. رینگ دوم پرداخت با تعبیه یک سازوکار حمایتی جایگزین و شفاف، این بازی را به یک بازی برد-برد تبدیل میکند. در این سیستم جدید، نه تنها هراس بانکی و خروج گسترده پول از نظام رخ نمیدهد، بلکه انگیزه برای انتقال داوطلبانه موجودیها از رینگ اول به رینگ دوم ایجاد میشود، چراکه مردم و تولیدکنندگان منافع ملموس خود را در مشارکت در نظامی میبینند که پول را مستقیم به سمت رفاه آنها و توسعه کشور هدایت میکند. این طرح، چشماندازی از یک نظام پولی عادلانه، کارآمد و توسعهگرا را ترسیم میکند.
راه نجات، خلق پول هدفمند و مولد است
کارشناس اقتصاد ادامه داد: جنگ تحمیلی سوم، اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داده که دیگر نمیتوان با سیاستهای مرسوم قبلی پیش رفت. خطر تعطیلی بنگاهها، کاهش قدرت خرید مردم و تخریب زیرساختها، دولت را ناگزیر از بکارگیری همه اهرمهای موجود میکند. در این میان، تأمین مالی، بزرگترین چالش است. اگر دولت به چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی روی آورد، تورم مهارنشدنی و فرار سرمایه از تولید به سمت داراییهای امن (طلا، ارز، مسکن) رقم خواهد خورد. اگر هم سراغ انقباض پولی برود، تولید و اشتغال بیش از پیش فلج میشود. در این دوراهی، تنها راه نجات، خلق پول هدفمند و مولد است؛ خلق پولی که هر ریال آن، پیش از آنکه بهدست مصرفکننده برسد، به یک زنجیره تولید متصل باشد و نتواند به حوزه سفتهبازی نشت کند. مبتنی بر این رویکرد نیز رینگ دوم پرداخت ایجاد میشود.
اقبالی در ادامه با اشاره به فاجعه خلق پول شبکه بانکی بخش خصوصی و غیردولتی گفت: تجربه دو دهه اخیر نشان داده که سپردن قدرت خلق پول به شبکه بانکی بهویژه بانکهای خصوصی، به چه فاجعهای انجامیده است. این بانکها با تکیه بر ضریب فزاینده، هر واحد پول پرقدرت را تا نه برابر به نقدینگی غیرمولد تبدیل کردهاند. این نقدینگی صرف خرید ملک، دلالی ارز و خودرو و حتی تأمین مالی بنگاهداریهای وابسته به خود بانکها شده است. اگر امروز همان مسیر ادامه یابد، حتی یک ریال از پول جدید به بازسازی صنایع جنگیدیده یا سبد معیشت مردم نخواهد رسید. پس ضروری است درگاه جدیدی به اسم رینگ دوم پرداخت برای ورود پول به اقتصاد ایجاد شود؛ درگاهی که مستقیم زیر نظر حاکمیت و بانک مرکزی کار میکند و با قوانین بازی قدیم عمل نمیکند.
خلق پول هدفمند و مولد
کارشناس اقتصاد افزود: رینگ دوم پرداخت عملا سیستمی است که در آن هر شخص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی حساب دارد و تسهیلات حمایتی یا سرمایهگذاری مستقیم به این حسابها واریز میشود. ویژگی کلیدی این رینگ آن است که قدرت خلق پول مبتنی بر ضریب فزاینده و خلق پول شبکه بانکی در آن صفر است؛ یعنی هر واحد پول، دقیقا یک واحد نقدینگی ایجاد میکند و بانکها نمیتوانند روی آن پول، نه برابر وام بدهند. به همین دلیل، بانک مرکزی میتواند با خیال راحت از تورم افسارگسیخته، پایه پولی را برای خرید کالاهای ایرانی، مواد اولیه تولید یا بازسازی زیرساختها افزایش دهد. پول به جای آنکه در بازار طلا و ارز سرگردان بماند، مستقیم به افزایش عرضه و تقاضای مؤثر برای محصولات داخلی تبدیل میشود.
اقبالی در پایان گفت: طراحی این سازوکار به گونهای است که هم تورم را مهار میکند و هم رکود را میشکند. از آنجا که تسهیلات این رینگ صرفا برای خرید کالاها و خدمات مشخص (اساسی، واسطهای، سرمایهای) قابلاستفاده است، در عمل نوعی پول اختصاصی خلق میشود که نشت آن به بازارهای سوداگری به حداقل میرسد. از یک سو، تقاضا برای کالاهای ایرانی بالا میرود و تولیدکننده با فروش روبهرو میشود و از سوی دیگر، افزایش عرضه کالاها در بازار، فشار تورمی را بیش از پیش خنثی میکند؛ بنابراین برخلاف تصور رایج، خلق پول در این الگو نه تنها تورمزا نیست، بلکه به ثبات قیمتها نیز کمک میکند.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، رینگ دوم پرداخت این امکان را فراهم میکند که دولت بتواند با خلق پول هدفمند و محدود، تأمین مالی تولید و رفاه مردم را انجام دهد بدون آنکه نگران جهش تورمی باشد. علاوه بر آن، مدل سرانه خلق پول به میتواند نوعی مشارکت مستقیم شهروندان در بازسازی کشور ایجاد و عدالت را نیز محقق کند و مردم مستقیما در حکمرانی کشور و رانتهای همگانی دخیل کنند. مردم هم دریافتکننده مستقیم تسهیلات هستند و هم در فرآیند توسعه کشور نقش فعال خواهند داشت. این سازوکار، تجربهای مشابه پول ملی توسعهگرا در کشورهای پساجنگ است، با این تفاوت که کاملا بومی و متناسب با شرایط ایران طراحی شده است.
