اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت اتخاذ رویکرد جدید از سوی بانک مرکزی و برگشتن از اقدامات غلط گذشته در زمینه پرداخت وام‌های خرد بانکی در شرایط جنگی کشور به صمت گفت: وام اشتغال یک وام حمایتی است ولی با عملکرد صورت گرفته از سوی بانک مرکزی متاسفانه این وام از رویکرد حمایتی خود فاصله گرفته است. این وام خرد یک وام حمایتی بوده است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن با توجه به شرایط جنگی کشور و نیازمندی حمایت ویژه از مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت شود ولی متاسفانه رویکرد بانک مرکزی بالعکس این موضوع بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه رویکرد غلط بانک مرکزی در زمینه پرداخت دیرتر از موعد وام اشتغال و عدم ابلاغ سهمیه هر بانک در نیمه نخست هر سال باعث شده است که اولا هم صف وام اشتغال مددجویان طولانی شود و ثانیا ارزش اقدام حمایتی مرتبط با این وام اشتغال نیز از بین برود زیرا بر اثر تورم و نوسانات ارزی، کاری که در ابتدای سال با 56 همت می‌شد در کشور انجام داد، در پایان سال با 150 همت نیز انجام نمی‌شود. از همین رو مجلس به طور جدی پیگیر پاسخگو کردن بانک مرکزی در زمینه ابلاغ سهمیه و اعتبار هر بانک در موضوع وام اشتغال بودجه 1405 در همین ابتدای سال است.

این نماینده مجلس در رابطه با لزوم جلوگیری از موکل کردن پرداخت وام اشتغال مددجویان به ماه‌های پایانی سال خاطرنشان کرد: بانک‌ها به صورت مناسبی به تزریق اعتبارات مربوط به وام اشتغال در شش ماهه اول در کشور بپردازند و زمینه را برای فعالیت اقتصادی مناسب افراد فراهم کنند. موکول شدن پرداخت وام اشتغال به ماه‌های پایانی سال قابل قبول نیست.

رنجبرزاده گفت: نیاز است نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی از سوی مجلس تشدید شود. دریافت گزارش‌های ماهانه و فصلی در زمینه وضعیت اعطای وام اشتغال می‌تواند کمک‌کننده باشد. در غیر این صورت، تعلل در پرداخت وام اشتغال باعث می‌شود که هدف قانون‌گذار از افزایش اعتبار وام اشتغال که ایجاد شغل مناسب برای متقاضیان است، محقق نشود. باید معادل هر ماه، میزان پرداخت وام اشتغال انجام شود و به هیچ وجه به پایان سال موکول نشود و در این زمینه باید رئیس کل بانک مرکزی پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد عملکرد مناسبی طی سال‌های گذشته در زمینه اعطای وام اشتغال به مددجویان و به کار انداختن آن در بخش‌های مولد و موثر اقتصادی داشته‌اند. بر همین اساس، افزایش اعتبار وام اشتغال این نهادها ضرورت دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای سال آتی نیز می‌توان پیشنهاد شود به جای این که وام اشتغال نهادهای حمایتی بخشی از وام اشتغال کلی در نظر گرفته شده برای کشور باشد، به صورت مجزا تعریف شود. در این صورت، از یک طرف به حمایت جدی از اشتغال‌زایی برای مددجویان مبادرت می‌شود و از طرف دیگر، سهم بخش‌های غیر از نهادهای حمایتی از وام اشتغال نیز حفظ می‌شود.در رابطه با اهمیت اتخاذ رویکرد جدید از سوی بانک مرکزی و برگشتن از اقدامات غلط گذشته در زمینه پرداخت وام‌های خرد بانکی در شرایط جنگی کشور گفت: وام اشتغال یک وام حمایتی است ولی با عملکرد صورت گرفته از سوی بانک مرکزی متاسفانه این وام از رویکرد حمایتی خود فاصله گرفته است. این وام خرد یک وام حمایتی بوده است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن با توجه به شرایط جنگی کشور و نیازمندی حمایت ویژه از مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت شود ولی متاسفانه رویکرد بانک مرکزی بالعکس این موضوع بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه رویکرد غلط بانک مرکزی در زمینه پرداخت دیرتر از موعد وام اشتغال و عدم ابلاغ سهمیه هر بانک در نیمه نخست هر سال باعث شده است که اولا هم صف وام اشتغال مددجویان طولانی شود و ثانیا ارزش اقدام حمایتی مرتبط با این وام اشتغال نیز از بین برود زیرا بر اثر تورم و نوسانات ارزی، کاری که در ابتدای سال با 56 همت می‌شد در کشور انجام داد، در پایان سال با 150 همت نیز انجام نمی‌شود. از همین رو مجلس به طور جدی پیگیر پاسخگو کردن بانک مرکزی در زمینه ابلاغ سهمیه و اعتبار هر بانک در موضوع وام اشتغال بودجه 1405 در همین ابتدای سال است.

این نماینده مجلس در رابطه با لزوم جلوگیری از موکل کردن پرداخت وام اشتغال مددجویان به ماه‌های پایانی سال خاطرنشان کرد: بانک‌ها به صورت مناسبی به تزریق اعتبارات مربوط به وام اشتغال در شش ماهه اول در کشور بپردازند و زمینه را برای فعالیت اقتصادی مناسب افراد فراهم کنند. موکول شدن پرداخت وام اشتغال به ماه‌های پایانی سال قابل قبول نیست.

رنجبرزاده گفت: نیاز است نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی از سوی مجلس تشدید شود. دریافت گزارش‌های ماهانه و فصلی در زمینه وضعیت اعطای وام اشتغال می‌تواند کمک‌کننده باشد. در غیر این صورت، تعلل در پرداخت وام اشتغال باعث می‌شود که هدف قانون‌گذار از افزایش اعتبار وام اشتغال که ایجاد شغل مناسب برای متقاضیان است، محقق نشود. باید معادل هر ماه، میزان پرداخت وام اشتغال انجام شود و به هیچ وجه به پایان سال موکول نشود و در این زمینه باید رئیس کل بانک مرکزی پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد عملکرد مناسبی طی سال‌های گذشته در زمینه اعطای وام اشتغال به مددجویان و به کار انداختن آن در بخش‌های مولد و موثر اقتصادی داشته‌اند. بر همین اساس، افزایش اعتبار وام اشتغال این نهادها ضرورت دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای سال آتی نیز می‌توان پیشنهاد شود به جای این که وام اشتغال نهادهای حمایتی بخشی از وام اشتغال کلی در نظر گرفته شده برای کشور باشد، به صورت مجزا تعریف شود. در این صورت، از یک طرف به حمایت جدی از اشتغال‌زایی برای مددجویان مبادرت می‌شود و از طرف دیگر، سهم بخش‌های غیر از نهادهای حمایتی از وام اشتغال نیز حفظ می‌شود.