در دوران جنگ تحمیلی سوم و پس از آن، اقتصاد کشور با چالش‌های جدیدی روبرو شد که مهم‌ترین آن‌ها، تهدید وجودی بخش تولید و خطر بیکاری گسترده بود. در چنین شرایطی، حمایت از تولید تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی و اجتماعی برای حفظ انسجام ملی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با درک عمیق از این بحران، درمی‌یابد که تکیه بر روش‌های قبلی و کندِ بانکی دیگر پاسخگو نیست. از این رو، تمرکز اصلی بر حمایت مستقیم از بنگاه‌های خرد و متوسط قرار گرفت، زیرا این بنگاه‌ها محور اصلی اشتغال در ایران هستند. اقدام کلیدی در این راستا، تعریف و راه‌اندازی سامانه کات بوده است که با هدف حذف موانع بوروکراتیک و تزریق سریع نقدینگی به چرخه تولید طراحی شد.مهم‌ترین هدف از پرداخت تسهیلات حمایتی ذیل سامانه کات، تامین سرمایه در گردش برای تداوم تولید بنگاه‌های خرد و متوسط و مشروط‌سازی آن بر حفظ نیروی کار و عدم تعدیل شاغلین در بنگاه است. در زمان جنگ، زنجیره تأمین مواد اولیه و قطعات با اختلال مواجه می‌شود و تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه جدید، نیاز به نقدینگی دارند. بدون این نقدینگی، خط تولید متوقف شده و مواد اولیه موجود کافی نیستند و بی‌استفاده می‌مانند. تسهیلات اعطایی ذیل سامانه کات مستقیماً به این نیاز پاسخ می‌دهد. با تزریق این منابع، بنگاه‌ها می‌توانند مواد اولیه را خریداری کنند، انرژی مصرف کنند و محصول نهایی را به بازار عرضه نمایند. این چرخه، نه تنها درآمد بنگاه را حفظ می‌کند، بلکه باعث می‌شود کالاها در بازار موجود بمانند و از کمبود و گرانی غیرعادی جلوگیری شود.در همین رابطه حسنعلی اخلاقی نماینده مجلس با اشاره به اهمیت جلوگیری از پول‌پاشی بدون هدف و پرداخت تسهیلات مبتنی بر شاخص‌های کلان تولیدمحور نظیر رشد تولید یا حفظ سطح کلی اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: پول‌پاشی بی هدف در کشور یکی از آفت‌های اقتصادی است. به ویژه در شرایط فعلی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست و در شرایط خاصی قرار داریم، لازم است که اعتبارات با احتیاط اختصاص داده شود و در بخش‌های مولد و موثر اقتصادی به کار بیفتند. از همین رو هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید در راستای حفظ سطح کلی اشتغال بسیار مهم و مثبت است.وی ادامه داد: با توجه به شرایط تورمی در کشور، هر چقدر تسهیلات دیرتر به دست تولیدکنندگان برسد، ارزش تسهیلات کم می‌شود و کارآیی لازم را برایشان ندارد. بر همین اساس، رویکرد پرداخت سریع تسهیلات به تولیدکنندگان ارزشمند است. در شرایط خاص جنگی قرار داریم و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند؛ بر همین اساس، هر چقدر مبالغ بیشتری به حوزه اشتغال اختصاص داده شود، نتایج بهتری برای اقتصاد دارد.همچنین حسین محمودی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت حمایت مستقیم دولت از بنگاه‌های خرد و متوسط در راستای جلوگیری از تعدیل نیروهای کار گفت: هدف اصلی و محوری دولت از پرداخت این تسهیلات حمایت از اشتغال نیروهای کار مبتنی بر سازوکاری شفاف و دقیق است. در دوران بحران، بنگاه‌ها تحت فشار شدید برای کاهش هزینه‌ها قرار می‌گیرند و اولین قربانی این کاهش هزینه‌ها، نیروی کار است. از همین رو تسهیلات حمایتی در راستای حفظ نیروی کار توسط دولت ذیل سامانه کات طراحی شده است.محمودی افزود: یکی از نوآوری‌های کلیدی سامانه کات، گره زدن نرخ سود تسهیلات به عملکرد کارگاه در حفظ اشتغال است. در پایان خرداد ۱۴۰۵، وضعیت کارگاه از نظر تعدیل یا عدم تعدیل نیروها مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و بر اساس این ارزیابی، نرخ بازپرداخت وام تعیین می‌شود. اگر کارگاه موفق شود ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کند و هیچ‌گونه تعدیلی انجام ندهد، مشمول تخفیف ویژه شده و نرخ سود وام به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. این نرخ، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تسهیلاتی در بازار است که نشان‌دهنده تشویق شدید دولت از حفظ کامل اشتغال است. در حالتی که کارگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کند، نرخ سود وام در سطح استاندارد ۲۳ درصد باقی می‌ماند. این ساختار، انگیزه‌ی قوی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند تا تا حد امکان از تعدیل نیروی انسانی پرهیز کنند اما در صورت تعدیل بیشتر از 80 درصد نیروها با جریمه نیز مواجه خواهد شد. بنابراین این سازوکار در کنار پرداخت سریع تسهیلات، یک رویکرد مهم و کلیدی در زمینه حمایت از اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در کنار تامین سرمایه در گردش تولید است.