اقدام وزارت اقتصاد در شرایط جنگی در ارتباط با تأمین مالی دولت به مدیریت امور کمک کرد
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس: یکی از مهمترین نتایج اقداماتی که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشت این بود که کارهای مردم معطل نماند و در شرایط جنگی نیز ارائه خدمات به مردم با جدیت ادامه داشت. هم در بخش تامین مالی بودجه دولت که به جای مالیات، به سمت دیگر منابع پایدار بودجه در دسترس در این شرایط رفت و هم در زمینه صدور مجوز ترخیص فوری کالاهای موردنیاز کشور از گمرکات کشور که این اقدامات باعث شد که مردم احساس کنند دولت در شرایط سخت در کنار آنهاست و نیازهایشان را برآورده میکند.
وزارت اقتصاد متولی امور اقتصادی کشور است و وظیفه دارد زمینه را برای شکوفایی جامعه در این حوزه مهیا کند. مدیریت امور اقتصادی در شرایط جنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است و این وزارتخانه وظایف خطیری در دوران جنگ برعهده دارد. یکی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد این است که به تأمین بودجه برای دولت بپردازد و زمینه را برای انجام تعهداتش در شرایط جنگی مهیا کند. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدام به تداوم تامین مالی بدون تاخیر کشور از طریق ابزارهای مالی اسلامی و تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت بدهیها و مطالبات دولت کرد. اجرای احکام بودجه بدون تاخیر مبتنی بر تسویه اصل و سود اوراق قرضه دولت، تهاتر بدهیها و مطالبات دولت در کنار تخصیص کامل حقوق کارکنان نیز در همین راستا انجام شد. تقویت و پاسخگویی کامل حوزه خدمات بیمهای کشور در شرایط جنگی و پرداخت آنی، روزانه و بدون وقفه خسارت به زیاندیدگان در سراسر کشور از جمله اقدامات وزارت اقتصاد بود. این اقدامات اطمینان خاطر مردم را به دنبال داشت و از مشکلات آنان در شرایط جنگی کم کرد. وزارت اقتصاد بهمنظور تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود این کالاها در کشور به استفاده از ظرفیت مناطق آزاد پرداخت و سیاستهای ویژهای را برای واردات کالا به اجرا گذاشت.
نظرات ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی بهمنظور مدیریت امور جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
نجفی با اشاره به این موضوع که در زمان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و امریکا علیه کشورمان در شرایط حساسی قرار داشتیم و باید تمامی وزارتخانهها با تمام توان به کمک میآمدند، به صمت اظهار کرد: وقتی کشور در جنگ قرار دارد، با سیاستهای معمول نمیتوان کشور را اداره کرد و نیازمند اعمال سیاستهای ویژهای هستیم. بر همین اساس، وزارت اقتصاد اقداماتی را بهمنظور مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی به اجرا گذاشت که کمککننده بودند. وی ادامه داد: بنیاد برکت برای کسبوکارهای کوچک تسهیلات خوبی در نظر گرفته است و کمک به کسبوکارها در دستور کار قرار دارد. وزارت اقتصاد نیز سیاستهایش را در راستای کمک به مردم و کسبوکارها قرار داده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پرداخت خسارت به زیاندیدگان در دوران جنگ تحمیلی اخیر بهصورت روزانه و آنی صورت میگرفت که اقدام بسیار مناسبی به شمار میرود. نجفی گفت: در شرایط جنگی باید سیاستها به سمتی برود که مردم فقط دغدغه جنگ را داشته باشند و نگرانیای بابت ضرر و زیانی که به آنها وارد میشود، نداشته باشند. وزارت اقتصاد بهدرستی این موضوع را درک کرد و به کمک مردم آمد. وی ادامه داد: تأمین مالی دولت نیز از مهمترین مسائلی است که باید در شرایط جنگی مدنظر قرار میگرفت. در بودجه پیشبینیشده بود که بخشی از منابع مالی دولت از طریق فروش نفت محقق شود. یکی از نتایج جنگ این بود که نرخ نفت افزایش پیدا کرد و تحریمها نیز برداشته شد. این امر به افزایش درآمدهای دولت منجر شد. در کنار این موضوع، وزارت اقتصاد نیز تلاش کرد که تأمین مالی دولت بهصورت مداوم انجام شود و منابع مالی لازم در اختیار دولت قرار بگیرد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هزینههای دولت از جمله حقوق کارکنان در شرایط جنگی تعطیل نمیشود و دولت باید بتواند از عهده مخارجش برآید. بر همین اساس، تامین چند ده هزار میلیارد تومان منابع مالی برای کشور از طریق فروش اموال ضبطی توسط سازمان اموال تملیکی در دستور کار قرار گرفت. همچنین وزارت اقتصاد اقدام به آمادهسازی ابلاغ مجوز فروش و مولدسازی داراییهای راکد برای ۷۶۴ ملک به ارزش ۱۹ همت کرد که بسیار کمککننده بودند. نجفی گفت: اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در کنار دیگر وزارتخانهها در نهایت به مدیریت امور در شرایط جنگی انجامید. به نحوی که مردم احساس کمبود در کالاها نمیکردند و نگرانیای از این بابت نداشتند. بهویژه تداوم فعالیت گمرکات و سه شیفته شدن آنها کمک کرد که کالاها بهوفور در دسترس باشند. وی ادامه داد: یکی از مهمترین نتایج اقداماتی که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشت این بود که کارهای مردم معطل نماند و در شرایط جنگی نیز ارائه خدمات به مردم با جدیت ادامه داشت. هم در بخش تامین مالی بودجه دولت که به جای مالیات، به سمت دیگر منابع پایدار بودجه در دسترس در این شرایط رفت و هم در زمینه صدور مجوز ترخیص فوری کالاهای موردنیاز کشور از گمرکات کشور که این اقدامات باعث شد که مردم احساس کنند دولت در شرایط سخت در کنار آنهاست و نیازهایشان را برآورده میکند.