حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به موافقت مجلس با کلیات ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: اقدام دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، تصمیمی به‌جا و مناسب و در شرایط کنونی اقتصاد لازم بود، مجلس نیز از این لایحه استقبال و در مرحله نخست با دوفوریت بررسی لایحه مذکور موافقت کرد و در گام بعدی کلیات آن را به تصویب رساند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از تصویب کلیات، در جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به جزئیات این لایحه رسیدگی شد و پس از بررسی بسیار، گزارش برای صحن علنی مجلس ارجاع شد.

وی با بیان اینکه دولت برای اجرای این لایحه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده که رقم کمی نیست، اضافه کرد: هرچند نمی‌توان ادعا کرد که افزایشی که در اثر این ترمیم حقوق رخ می‌دهد، می‌تواند تمامی مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند، زیرا قدرت خرید مردم را تا حدودی افزایش می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: علاوه بر اینکه براساس این ترمیم، حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به جز حق عائله‌مندی و اولاد افزایش می‌یابد، همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده شود که کمک معیشتی مناسبی است.

اعتبار درنظر گرفته شده قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشگری شود.

در این میان، افزایش دقیق حقوق این گروه‌ها از مهرماه مشخص شده است؛

افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛

در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده شود.

بنابراین گروه‌های مشمول که تقریباً تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته به جز طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد، در آبان ماه، رقم قابل توجهی افزایش حقوق خواهند داشت و در همان آبان، مابه‌التفاوت مهر را نیز دریافت خواهند کرد.

مجتبی یوسفی، با اشاره به اقدام دولت و مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بیان کرد: یکی از نکاتی که بنده در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ بر روی آن به عنوان عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید داشتم، بی عدالتی در افزایش حقوق ها بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و عدم توجه به بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و لشگری و معیشت نیروهای نظامی و انتظامی نوعی بی عدالتی است.​

وی ادامه داد: بنده در همان زمان تاکید داشتم افزایش حقوق ۱۰ درصدی بر اساس برنامه ششم توسعه که در آن تاکید شده افزایش حقوق و دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد، بر خلاف قانون برنامه است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سوی دیگر یک بی عدالتی دیگری رقم خورد و بین بازنشستگان و کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی یک تفاوت حدود ۴۰ درصدی ایجاد شد، تصریح کرد: این موضوع در نهایت منجر به گله به حق بازنشستگان شریف شد. خوشبختانه دولت لایحه ترمیم حقوق ها را ارایه کرد که در این لایحه باز هم اشکالاتی وجود دارد و باید به معیشت اقشار ضعیف و سایر بازنشستگان نیز توجه شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در لایحه دولت به بازنشستگان صندوق های بازنشستگی بانک ها، بیمه‌ها، فولاد و نفت توجه نشده است. به معیشت پرسنل انتظامی و نظامی نیز در این لایحه پرداخته نشده است. انتظار ما این است که این اصلاحات در این لایحه صورت گیرد.

یوسفی افزود: انتظار ما این است که این ترمیم حقوق کمک ناچیزی در شرایط موجود به مردم باشد. نکته حائز اهمیت در اقتصاد ثبات قیمت ها و جلوگیری از افزایش تورم است، در کنار این موضوع باید به معیشت اقشار ضعیف نیز توجه شود.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در پانزدهم فروردین ماه و اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز با شرکت در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگی تشکیل شد، از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان بازنشستگان، پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افرایش حقوق سالانه بازنشستگان، هفتم اردیبهشت ماه براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به هیأت‌وزیران ارسال شد، اما با ابلاغ مصوبه هیات دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در ۱۵ خرداد ماه، مشخص شد که در هیات‌وزیران پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی که مشتمل بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری‌ها و نیز افزایش ۳۸ درصدی بعلاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح مستمری‌ها بود، با تغییراتی همراه شده است.

هرچند سازمان تأمین‌اجتماعی پس از ابلاغ این مصوبه، بلافاصله افزایش مقرر را در حقوق حداقل‌بگیران و سایر سطوح مستمری بگیران از همان خرداد ماه اعمال و حقوق خرداد ماه آنان با اعمال افزایش مقرر محاسبه و پرداخت شد و مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه های تیر و مرداد به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت شد، اما از همان روز ابلاغ مصوبه پانزدهم خرداد ماه هیأت وزیران، سازمان تأمین‌اجتماعی فارغ از جار و جنجال‌های رسانه‌ای، پیگیری اصلاح این مصوبه را آغاز کرد و با دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای بررسی مجدد موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و همچنین پیگیری‌های نمایندگان مجلس، امیدها به اصلاح این مصوبه افزایش یافت.