از حدود 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه فعال تنها 24 صندوق از بانک مرکزی مجوز دارند. بانک مرکزی پس از تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، درگام بعدی خود صندوق‌های قرض‌الحسنه را هدف نظارت‌های خود قرارداده است. این در حالی است که در سال‌های نه چندان دور صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلیل خلأهای قانونی و ضعف نظارت‌ها درقالب «مؤسسات اعتباری غیرمجاز» به یک بلیه اقتصادی برای کشور تبدیل شده بودند و در نهایت با صرف چندین هزار میلیارد تومان ساماندهی این دست از مؤسسات پایان یافت. درواقع بسیاری از این مؤسسات که در دهه 1390 به عنوان غیرمجازها برای مردم و اقتصاد مشکل آفرین بودند، همان صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای بودند که بدون رعایت قانون اقدام به توسعه شعب و خدمات خود در سطح کشور کرده بودند و با سرمایه‌های چند هزار میلیارد تومانی نقش تخریب کننده‌ای در بازار پول ایفا می‌‌کردند. این مؤسسات با پرداخت سودهای موهوم و گزاف به رقیبی برای بانک‌های مجاز کشور تبدیل شده بودند و با وارد کردن بانک‌ها در یک رقابت مخرب ضربه سنگینی به اقتصاد زدند. براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، حدود 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها 24 صندوق موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده‌اند.

حال شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه خود درتاریخ 19 مهر سال جاری با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای به فکر بازآرایی و انتظام بخشی این بخش از بازارپول کشور است. براساس این گزارش، دستورالعمل مذکور به استناد بند (الف) ماده (21) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و با عنایت به ماده (1) «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی»، بند (ب) ماده (۱۴) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، تدوین شده است.

بر اساس این دستورالعمل، تأسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه ‌نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تأیید بانک مرکزی شده است. بنابراین برخلاف رویه گذشته که مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ازسوی نهادهای متعددی صادر می‌‌شد، با ابلاغ این دستورالعمل تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه باید زیر نظر بانک مرکزی و در راستای مقررات تعیین شده فعالیت کنند. علاوه براین، تأیید اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این صندوق‌ها توسط بانک مرکزی نیز به انتظام‌بخشی بیشتر این صندوق‌ها کمک می‌‌کند چرا که در این دستورالعمل شرایطی برای این افراد تعیین شده است که درکنار نداشتن سوء پیشینه‌های کیفری و اقتصادی می‌‌بایست اهلیت تصدی این سمت‌ها را نیز دارا باشند.

همچنین، بر اساس مفاد این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت به 3 دسته شامل کوچک با 350 میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با ۳ میلیارد تومان تقسیم شده‌اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تمامی قبل از صدور اجازه‌نامه تأسیس پرداخت شده باشد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌‌بایست پنج درصد از منابع خود را نزد بانک مرکزی یا بانک‌های تعیین شده به عنوان ذخایر احتیاطی سپرده‌گذاری کنند. ازسوی دیگر براساس مفاد دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی درخصوص مجموع سپرده نیز محدودیت دارند. بدین صورت که مانده مجموع سپرده و سایرمنابع این صندوق‌ها نباید از 400 میلیارد تومان تجاوز کند. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه از افتتاح حساب پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نیز منع شده‌اند. قرعه کشی نیز ازجمله ممنوعیت‌های دیگری است که برای این صندوق‌ها وضع شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه نمی‌توانند به ارائه خدمات غیرحضوری یا اینترنتی اقدام کنند.

صندوق‌های قدیمی هم ملزم به رعایت دستورالعمل هستند

ذکر این نکته ضروری است که صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، 400 میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

سقف تسهیلات پرداختی

طبق این دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه تنها در سقف تعیین شده قادر به پرداخت تسهیلات هستند. بدین ترتیب صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک تا 30 میلیون تومان، صندوق‌های متوسط تا 50 میلیون تومان و صندوق‌های بزرگ تا سقف 100 میلیون تومان می‌‌توانند تسهیلات پرداخت کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر 60 ماه تعیین شده است. با این حال پرداخت این تسهیلات به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و خانواده‌های آنها ممنوع است اما پرداخت به کارکنان صندوق با مجوز و مقررات بانک مرکزی امکانپذیر است. همچنین هزینه‌های این صندوق‌ها نیز تنها از محل کارمزد دریافتی بابت تسهیلات که از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد، قابل پرداخت است. صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار پرداخت هزینه‌های جاری می‌‌توانند 10 درصد از منابع خود را نیز صرف خرید اوراق دولتی کنند. در واقع بانک مرکزی با دادن این مجوز در قالب عملیات بازار باز از سرمایه این صندوق‌ها نیز درجهت کنترل بازار پول و نقدینگی بهره خواهد برد.