در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب بندی از لایحه اصلاح قوانین مرتبط با مهریه، مقرر کردند که حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه قابل اعمال باشد. به این معنا که اگر زوج ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، بابت باقی مهریه زندانی نخواهد شد؛ هرچند تعهدات مالی همچنان به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت توانایی مالی زوج، از طریق مراجع قضایی باقی مهریه را مطالبه کند.

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح این مصوبه گفت: «آنچه امروز تصویب شد، در افکار عمومی این‌گونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده؛ در حالی که واقعیت غیر از این است. توافقات قبلی کاملاً معتبر است و اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، آن توافق همچنان به قوت خود باقی است.»

وی افزود: «هدف قانونگذار در اینجا این بوده که افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند، به خاطر ناتوانی مالی راهی زندان نشوند. بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم و زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.»

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که تنها چند دقیقه پس از اعلام آن، پیامک‌های متعددی از سوی مردم به‌ویژه زنان برای نمایندگان ارسال شد که نشان‌دهنده نگرانی و سوءبرداشت جامعه بود. بسیاری تصور کردند که مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که مجلس تأکید دارد این مصوبه صرفاً سقف ضمانت اجرای کیفری را تعیین کرده و اصل توافقات مهریه همچنان معتبر است.

کارشناسان حقوقی معتقدند که این تصمیم می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان مالی کمک کند و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری نماید. با این حال، برخی فعالان اجتماعی هشدار داده‌اند که ممکن است این مصوبه باعث افزایش اختلافات خانوادگی شود، زیرا زوجه همچنان حق مطالبه کل مهریه را دارد، اما ضمانت اجرای آن محدود شده است.

در مجموع، مصوبه جدید مجلس نشان‌دهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد تعادل میان حمایت از زنان و کاهش فشار بر مردان ناتوان از پرداخت مهریه است. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح قوانین خانواده باشد، اما نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به جامعه است تا از سوءبرداشت‌ها و نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری شود.