تکانه‌های رونق یا تورم

خبر حاکی از افزایش نرخ تورم است و این در حالی است که کنترل تورم یکی از موفقیت‌های دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصادی به شمار می‌رود. حال سوال این است که آیا سیاست‌های کنترل تورمی دولت که ناشی از نظم و انضباط مالی و پولی است دیگر جوابگو نیست یا می‌توان این افزایش تورم را به پای ایجاد رشد و رونق در اقتصاد و تولید کشور نوشت. علی صادقین، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال به صمت می‌گوید: رشد تورم از ۳ مولفه نشات می‌گیرد که یکی از این دلایل نشانگر ایجاد رشد و رونق در اقتصاد و خروج تولید از رکود است. وی ادامه می‌دهد: اگر اقتصاد با بهبود اجزای طرف تقاضا ازجمله رشد سرمایه‌گذاری، رشد مخارج و هزینه‌های دولتی و رشد مصرف بخش خصوصی مواجه شود هر یک از این عوامل می‌توانند تا حدودی تورم‌زا باشند بنابراین می‌توان گفت گاهی اوقات افزایش تورم ناشی از ایجاد رشد و رونق اقتصادی و خروج تولید از رکود است. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: رشد نقدینگی و حجم پول یا رشد پایه پولی و رشد اجزای ضریب تکاثر پول نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. همچنین وقتی جهش در اقتصاد داریم رشد هزینه‌های واردات موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. این ۳عامل هر یک به تنهایی می‌توانند اقتصاد هر کشوری را با افزایش تورم روبه‌رو کنند. صادقین با بیان این مطلب که در ماه گذشته چند اتفاق افتاده و رشد اقتصادی از سوی دولت ۷/۴درصد اعلام شده است، تصریح می‌کند: اگر این آمار را بپذیریم این رشد می‌تواند منجر به تحریک طرف تقاضا شود زیرا باعث افزایش قدرت خرید مردم، بهبود آمارهای سرمایه‌گذاری و رشد هزینه‌های دولت در بازار می‌شود بنابراین می‌توان گفت افزایش نرخ تورم در آذر امسال نشانه‌ای از ایجاد رونق اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که ما از نیمه دوم امسال کم‌کم رشد نرخ ارز را در بازار شاهد بودیم تا جایی که اکنون قیمت دلار به بالای ۴هزار تومان رسیده است، خاطرنشان می‌کند: باید بپذیریم بخشی از هزینه‌های تمام شده تولید نیز وارداتی است که تابعی از نرخ ارز است. اگر نرخ ارز را به عنوان عامل اصلی رشد نرخ تورم تلقی کنیم این مولفه نیز می‌تواند تورم را تشدید کند. به عقیده من افزایش نرخ ارز تداوم دارد که تبعات آن باعث تورم می‌شود در ماه‌های آینده نیز شاهد روند افزایشی نرخ تورم در کشور خواهیم بود. صادقین یادآور می‌شود: تورم می‌تواند تابعی از بی‌انضباطی پولی باشد که این را با توجه در سیاست‌های اتخاذ شده از دولت یازدهم نمی‌توان پذیرفت. دولت همچنان انتظارات تورمی را در بازارهای سفته بازانه کنترل کرده به همین دلیل انتظارات تورمی و برخی افراد سودجو نتوانسته‌اند در افزایش نرخ تورم دخیل شوند. اما طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با صمت بر این باور است که ابتدا باید آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران یکسان شود زیرا این امر به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند. دولت هم نشان داده که توان و قدرت هماهنگی و حل این مسئله را نداشته و تا زمانی که این موضوع حل نشود نمی‌توان به این آمار استناد کرد. وی کمی دیدگاهش مغایر با کارشناس اقتصادی است و می‌گوید: اینکه چون نرخ تورم اضافه شده پس نتیجه بگیریم رشد و رونق اقتصادی حاصل شده، حرف محکم و مستندی نیست همچنان که گاهی رشد تورم علامت کاهش رشد اقتصادی است و می‌تواند منجر به ایجاد نگرانی شود. گاهی رونق اقتصادی تورم می‌آورد. به‌طور قطع نمی‌توان گفت اگر تورم یک درصد رشد کرده به منزله ایجاد رشد و رونق اقتصادی تلقی می‌شود. وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان می‌کند: هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی باید اجزای متشکله آماری که ارائه می‌کنند را منتشر کنند یعنی مشخص شود کدام گروه کالایی در چه نرخی تورم داشته‌اند و سهم هر یک از میزان نرخ تورم به چه میزان است. ارائه عدد کلی و نتیجه کلی برای اعلام خوب است اما برای تحلیل واقعی آن، این آمار مناسب نیست. همچنین برای تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی باید اجزای متشکل آن عدد را بدهند. اینکه مسئولان یک عدد را می‌دهند امکان تحلیل کارشناسی را برای ما فراهم نمی‌کند. اما مجید رضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با صمت عنوان می‌کند با افزایش نرخ تورم در آذر نشانه‌ای از رونق نمی‌بینیم و اینچنین ادامه می‌دهد: اما نشانه‌هایی از یک موج تورمی فرآینده را تجربه خواهیم کرد. وی می‌افزاید: افزایش نرخ دلار و افزایش چند برابری نقدینگی اثر خود را نشان می‌دهد که مدام به آن نزدیک می‌شویم. سیاست کنترل تورم که از سوی دولت اجرایی شده به طور عمده متکی بر رکود و کاهش تقاضا در بازار بوده است بنابراین کاهش افزایش نرخ تورم را نمی‌توان به حساب ایجاد رشد و رونق در اقتصاد نوشت.


چاپ