نگار خسروی - گروه تجارت: چند روز دیگر می‌شود یک سال؛ یک سالی که حسن روحانی با رای قاطع، کلیدش را در قفل انتخابات چرخاند و ریاست دولت یازدهم را به‌دست گرفت.
دولتی که شعار اولش «اعتدال» است و انصافا تا به امروز توانسته در اکثر بخش‌ها (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...) اصول ریاستش را اجرایی کند.
اما حالا که یک سال از ریاست روحانی بر دولت گذشته است، کارشناسان تنها به سیاست‌های کلانی که او توانسته در آن موفق شود بسنده نمی‌کنند. سیاست‌هایی مثل توافق در نشست‌های ۱+۵ که البته یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت اوست و از هر دری که وارد شویم بازهم برگ برنده این توافقات است که راهگشای اقتصاد ایران شده است.
«نجات اقتصاد، تعامل سازنده با دنیا، احیای گسترش و فعالیت بخش خصوصی» اینها دیگر وعده‌هایی است که دولت بعد از روی کار آمدنش به مردم داد. شاید یک سال پیش در ایامی که حسن روحانی و مردانش دولت را در دست گرفتند، وعده نجات اقتصاد کشور آن‌هم در شرایطی که به‌زعم کارشناسان ۸۰ درصد از اقتصاد در سایه سیاست‌های نادرست دولت سابق ویران شده بود، در ظاهر غیرممکن به نظر می‌رسید.
رشد اقتصادی، نخستین هدف
بر همین اساس بود که روحانی «رشد اقتصادی» را اولین هدفش معرفی کرد و برای دستیابی به رشد اقتصادی بر بهره‌گیری از توانایی‌های فعالان بخش خصوصی و محکم کردن پایه‌های تجارت و بازرگانی با کشورهای دیگر تاکید کرد. هرچند آمارهای موجود نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور هنوز منفی است، اما بهبود ۳/۶درصدی رشد اقتصادی و وعده توقف رشد منفی تا پایان سال گذشته نشان می‌دهد که مردان اقتصادی دولت توانسته‌اند در اولین سال مسئولیت، دست‌کم به جهت‌گیری‌های مناسبی دست یابند. به‌عبارت‌دیگر اگر رشد ۸درصدی اقتصاد براساس اسناد پیوست چشم‌انداز ۲۰ساله را مدنظر قرار دهیم و رشد منفی ۶درصدی اقتصاد در سال پایانی دولت دهم را هم به‌عنوان وضع ابتدایی درنظر بگیریم، آنگاه دولت در یک‌چهارم اول زمانی که در اختیار داشته باید دست‌کم ۳/۵درصد به رشد اقتصادی می‌افزود و اکنون رسیدن رشد اقتصادی از منفی ۵/۸ درصد به منفی ۲/۲درصدی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ۳/۶درصد بهبود یافته که شتاب مناسبی برای رفع بحران است.
تجارت؛ به دنبال راه بازگشت
«تجارت، صادرات و واردات» هم جزوی از اقتصادی است که حسن روحانی و مردان کابینه‌اش می‌خواهند آن را در راه «رشد» قرار دهند. تنها دستاورد ناشی از عملکرد بخش بازرگانی و تجارت دولت نهم و دهم در ۸ سالی که دولت اصولگرا سرکار بود، انزوای اقتصاد ایران بود. انزوایی که به دلیل قطع روابط بین‌المللی به‌خصوص با کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفت و هرروز بزرگتر و بزرگتر شد. از سوی دیگر تصویب و اجرای قوانین دست و پاگیر مانند اجرایی کردن طرح شبنم و بسیاری دیگر از موانع تجاری ایران بار مشکلات را برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان سنگین‌تر کرد تا جایی که بسیاری از تولیدکننده‌های داخلی به خاطر نداشتن منابع مالی و دیده نشدن در بازارهای جهانی، تولیداتشان را متوقف کردند و حتی آن دسته از محصولات ایران که در جهان حرف اول را می‌زدند (زعفران، پسته و...) سیر نزولی صادراتشان را برای اولین بار تجربه کردند.
شروع دولت روحانی هم با همین معضلات همراه بود. میزان صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده و عدم اعلام میزان درآمد حاصل از فروش نفت هم مبهم بود. تیم اقتصادی او در ابتدا به بررسی آماری پرداختند که دولت قبل منتشر کرده بود. در پایان بررسی، آمار و ارقام اعلام شده از سوی دولت دهم با ارقام به‌دست‌آمده از محاسبات مردان دولت یازدهم تفاوت فاحشی داشت. دراین‌بین نکته حائز اهمیت در انزوا رفتن بخش بازرگانی، تجارت، رابطه اقتصادی با جهان خارج و البته مشکلات گریبانگیر تولیدکننده و تولیدات داخلی بود.
احیای مجدد بازرگانی
به عقیده فعالان بخش خصوصی و کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، بازگشت بازرگانی و تجارت ایران بر مدار توسعه از سویی و رونق تولیدات داخلی از سوی دیگر، بازهم مدیون روند رو به رشد مذاکرات هسته‌ای در وین است. به گواه کارشناسان، اظهارات مثبت طرف‌های مذاکره‌کننده و تنظیم توافق ۶ماهه که در آذرماه سال قبل به امضای طرفین مذاکرات رسیده است از یکسو و تمدید ۴ماهه توافق پیشین پس از اتمام اجلاس ژنو ۶ و تنظیم بخش‌هایی از توافق نهایی از سوی دیگر اوضاع را بهبود بخشیده است. به‌دنبال این فضای مساعد ایجادشده در سایه مذاکرات، انتظارات مثبتی در راستای افزایش روابط و مراودات تجاری بین ایران و سایر کشورها شکل‌گرفته است.
بررسی نرخ رشد مبادلات تجاری بین ایران و شرکای عمده تجاری آن مولفه‌ای است که نشان می‌دهد تا چه حد تغییر روابط و مناسبات سیاسی موجود و همچنین لغو برخی تحریم‌های بانکی موجب تسهیل روابط تجاری شده و به‌بیان‌دیگر حجم و ارزش مبادلات را بهبود بخشیده است. آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، از زمان استقرار دولت یازدهم از مردادماه سال ۱۳۹۲ تا خردادماه ۱۳۹۳، رشد ارزش اقلام صادراتی و وارداتی دارای نوسانات زیادی بوده و بعضا دارای رشد مثبت و منفی بوده است.
به‌طورکلی متوسط تغییرات ارزش مبادلات بین ایران و طرف‌های عمده تجاری را می‌توان از زمان استقرار دولت یازدهم در نمودارهای متن مشاهده کرد. آمار و ارقام مربوط به ارزش صادرات گمرکی حاکی از این است که به‌طورکلی ارزش صادرات ایران به کشورهای امارات‌متحده عربی، چین، ترکیه و ایتالیا به‌طور متوسط بهبودیافته است و از سوی دیگر ارزش صادرات به‌طور متوسط به کشورهای آلمان و فرانسه کاهش‌یافته و در رابطه با کشور هند تغییر چندانی نکرده است. به همین شکل متوسط رشد ارزش واردات به کشور از طرف‌های عمده تجاری را نیز می‌توان موردبررسی قرارداد که نمودارهای تصویر شده به‌وضوح بیانگر آن است.
پرده آخر
در یک‌کلام، دولت حسن روحانی در ۱سال گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روابط بین‌المللی ایران آنچنان بهبود یافته که ایران برای اولین‌بار می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته، نقشی دیپلماتیک در بحرانی چون غزه ایفا کند. نرخ تورم به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارایی برای عبور از رکود ارائه شده است.
این دولت نشان داده که خواهان انجام پروسه آزمایش و خطا نیست و ازاین‌رو بر آن بوده تا از تجربیات دولت‌های گذشته درس بگیرد. بی‌شک سخت است که سناریویی را که تیم اقتصادی دولت روحانی طی یک سال گذشته، اجرایی کرده است، ناکارآمد دانست. سخت‌تر آن است که موفقیت‌های بازرگانی و تجارت ایران با کشورهای جهان را نادیده گرفت که رفت‌وآمد هیات‌های تجاری و انعقاد قراردادهای بازرگانی گواه روشنی این ادعاست. آنچه قابل دفاع است، آن است که با توجه به شرایط اقتصاد و روابط بین‌الملل ایران در هنگام به قدرت رسیدن روحانی، دولت قطعا نمی‌توانست بهتر از این عمل کند.